سوريا: لا ديمقراطية سياسية بلا استقلال اقتصادي وحرية اجتماعية

سوريا: لا ديمقراطية سياسية بلا استقلال اقتصادي وحرية اجتماعية

د سلامة درويش

امين عام حزب اليسار الديموقراطي السوري

تقف سوريا اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لا تقتصر أزمتها على الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي، بل تمتد إلى طبيعة السلطة وآليات إدارة الدولة ومستقبل الحياة السياسية والاجتماعية. فبعد سنوات الحرب والدمار، لا يجوز أن يكون الانتقال السياسي مجرد إعادة إنتاج للاستبداد بأدوات جديدة، أو استبدال شبكات النفوذ والفساد بأخرى تقوم على الولاء والمحاصصة بدلاً من الكفاءة والمواطنة.

إن الديمقراطية التي ننشدها ليست مجرد شعارات أو انتخابات شكلية، بل منظومة متكاملة لا تنفصل فيها الحرية السياسية عن العدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. فلا يمكن بناء دولة ديمقراطية مع احتكار القرار، وتقييد العمل الحزبي، ومصادرة استقلال النقابات، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى امتيازات توزع على أساس الولاء السياسي والشخصي.

كما أن الاستقلال الوطني لا يكتمل بالسيادة السياسية وحدها، بل يتطلب حماية الثروة العامة والقطاع العام من التفكيك والبيع، ورفض تحويل الاقتصاد السوري إلى سوق مفتوحة لمصالح رأس المال المتنفذ، تحت عناوين الاستثمار والإصلاح الاقتصادي. إن إصلاح القطاع العام ومكافحة الفساد فيه ضرورة وطنية، أما بيعه وتصفية مؤسساته الإنتاجية فليس إصلاحاً، بل تفريط بمقدرات الشعب وحقوق الأجيال القادمة.

إن تشريع الحياة السياسية، وضمان حرية تأسيس الأحزاب وممارستها نشاطها المستقل، وإطلاق حرية العمل النقابي والتنظيم العمالي، واستقلال النقابات عن هيمنة السلطة، تشكل شروطاً أساسية لبناء مجتمع قادر على الدفاع عن مصالحه والمشاركة في تقرير مصيره. فلا ديمقراطية بلا أحزاب حرة، ولا عدالة اجتماعية بلا نقابات مستقلة، ولا اقتصاد وطني بلا حماية للإنتاج والحقوق والعمل.

وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، تبقى سوريا عرضة للتدخلات والضغوط ومحاولات توظيف موقعها وثرواتها في صراعات الآخرين. ولذلك فإن استقلال القرار الوطني، ورفض زج السوريين في الحروب الإقليمية، يمثلان جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء الدولة.

إن اختبار السلطة الانتقالية الحقيقي ليس في قدرتها على البقاء أو إحكام السيطرة، بل في استعدادها لفتح المجال العام، وقبول التعددية والشراكة الوطنية، وإقامة مؤسسات خاضعة للمساءلة، وضمان انتقال ديمقراطي حقيقي لا يتحول إلى سلطة أمر واقع دائمة.

إن معركة السوريين اليوم ليست معركة تغيير السلطة فحسب، بل معركة بناء دولة المواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية، دولة لا تحتكر فيها السياسة، ولا تباع فيها الثروة العامة، ولا تصادر فيها حقوق العمال والنقابات والأحزاب.

فالديمقراطية السياسية بلا استقلال اقتصادي تبقى منقوصة، والاستقلال الاقتصادي بلا حريات سياسية ونقابية يتحول إلى احتكار جديد للثروة والسلطة. إن سوريا التي نريدها هي دولة الحرية والإنتاج والعدالة، حيث تكون السلطة خادمة للشعب، والثروة ملكاً وطنياً عاماً، والسياسة حقاً لجميع المواطنين.

هي معركة بناء وطن، لا إعادة توزيع السلطة والثروة بين أصحاب النفوذ.

  • Social Links:

Leave a Reply