نبيل عبد الفتاح
التكفير الديني والمذهبي أصبح أحد أبرز ملامح بنية العقل المغلق وآلياته في فهم النصوص الدينية المقدسة، والسنوية لدى بعض الجماعات الإسلامية السياسية الراديكالية منذ عديد العقود، ومن ثم شكل أحد أبرز مكونات بناء الأيديولوجية، وتمدد لكى يغدو جزءًا من تفكير بعض منظري وقادة هذه الجماعات، على نحو أسهم في تحفيز وإحياء بعض الصور السلبية حول العقيدة والإيمان والشريعة والقيم الإسلامية الفضلى، في عديد وسائل الإعلام، والقنوات الفضائية الغربية والعالمية، وكرس هذه الصور النمطية بعض فتاوى وممارسات داعش وبوكو حرام والسلفيات الجهادية ونظائرهم وأشباههم.
شاع العقل التكفيري وإنتاجه من السلع الإفتائية، التي تسوغ وصف بعض الأشخاص، أو الجماعات، أو المذاهب، أو الأديان الأخرى بالكفر والخروج عن الملة، بات جزءًا من صراع الخطابات والتأويلات والتفسيرات والفتاوى في الأسواق الدينية الوطنية والإقليمية والعولمية، وباتت أحد محركات ومحفزات العنف والقتل وإسالة الدماء، أو الاغتيال الرمزي للأشخاص، والأفكار والتأويلات الأخرى داخل الدين الإسلامي التي تتسم بالاعتدال، والانفتاح، والنزعة الغيرية، وإيمانها بالإنسان والمساواة والتعايش والعدالة والتسامح والأخوة الإنسانية. النزعة التكفيرية تشير إلى رغبة عمياء ووحشية في تنميط التفكير، والسعي إلى إنتاج عقل ممتثل، ومن ثم إلغاء الفردية والغيرية التي يتكامل معها وبها الإنسان، وينفتح على تعددها، وتعدديته الداخلية.
سياسة التكفير تأويلية ووضعية بامتياز، ولها أهداف تسعى إلى تحقيقها وعلى رأسها ما يلي:
1- تبني المفهوم التكفيري يؤدى إلى بناء مكانة وهيبة وسلطة لدى بعض الغلاة من الراديكاليين إزاء بعض رجال الدين الرسميين في الأزهر وسواه من المؤسسات الدينية في الإقليم والعالم.
2- استخدمت بعض الجماعات – مثل المسلمين والقطبيين وداعش… إلخ – سياسة التكفير أداة لجحد ونزع شرعية الدولة الوطنية الحديثة وقادتها، وسلطاتها، وأجهزتها. من ناحية أخرى نفى شرعية التعدد الديني والمذهبي، ومفاهيم المساواة والمواطنة في مجتمع متعدد الأديان والمذاهب، بهدف كسر الموحدات القومية، وتبرير الاعتداءات ضد الآخر المذهبي داخل الإسلام.
من ناحية أخرى إشاعة الأفكار والفتاوى التكفيرية من بعض الغلاة إزاء المسيحيين يرمى إلى بناء الأسوار والحواجز الرمزية والنفسية بين المكونات الدينية المتعددة، من خلال أدوات أخرى منها خطاب الكراهية إزاءهم، كجزء من عمليات الصراع السياسي/ الديني مع النخبة السياسية الحاكمة،، وشل قدراتها على التدخل في المنازعات الطائفية لاسيما في المناطق الريفية، وتطبيقها للقانون على المخالفين لأحكامه في المشاجرات والنزاعات الدينية.
رمت سياسة التكفير وخطاب الكراهية الديني المتطرف إلى إحداث تغيير في الإدراك الجمعي للمسلمين إزاء إخوتهم المواطنين الأقباط، وإلى تغيير في أنماط التدين الشعبي المصري الاعتدالي، وإزاء القانون الحديث، وهو ما أدى إلى إنتاج ثمار مُرةً ومعطوبة في العلاقات الدينية والاجتماعية بين بعض المسلمين والأقباط في بعض محافظات صعيد مصر، وفى بقية المحافظات والأحياء المريفة في القاهرة والإسكندرية.
من الملاحظ أن سياسة التكفير التأويلية الوضعية ومحمولاتها السياسية تشكل تهديدًا خطيرًا لمبدأ المساواة، والمواطنة الكاملة غير المنقوصة لجميع المواطنين، والأخطر لمبدأ الشرعية الدستورية، ودولة القانون الحديث وتحرض على نقض هذه الشرعية وهدمها لصالح مفاهيم تأويلية ترمى إلى إقامة قوانين دينية موازية، ومن ثم الحضُ على عدم احترام التشريعات التي تصدرها الدولة بدعوى أنها إنتاج للدولة ونخبتها الكافرة. هذا النمط من الفكر الديني المغلق بدأ في التغلغل منذ عقود في وسط بعض الموظفين كجزء من تمدد نمط التدين الريفي المصري داخل بعض أجهزة الدولة، وفى وسط بعض طلاب العلوم الدينية كنتاج لانتشار بعض الفقه السلفي التأويلي، وسياسة التكفير الديني والمذهبي. من هنا تشكل سياسة التكفير أحد مصادر تهديد الدولة الحديثة وشرعيتها، والأخطر على الحيوية الاجتماعية والفكرية للتعدد الديني والمذهبي المصري، وتشكل انقلابًا على فقه وفكر كبار الفقهاء الأزهريين المجددين الذين أقروا بمبدأ الحرية الدينية انطلاقًا من تفسير النصوص القرآنية والسنة النبوية، وعلى رأسهم الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، وعبد المتعال الصعيدي وآخرين. من ثم تُعد سياسة التكفير لبعض الغلاة خطرًا على الأزهر المؤسسة الدينية المركزية في عالم الإسلام السني الأكثري، وعلى مكانتها، ودورها، وصورتها وهيبتها، وتضفى صورًا سلبية نمطية على الإسلام الديانة العظمى السمحاء في أصولها وفروعها، ومن ثم لابد من التصدي الفقهي والإفتائي لهذه السياسة التكفيرية ودعاتها ومفتييها وجماعاتها التي تمارس التكفير والحض على الكراهية وسفك الدماء، والاغتيال الرمزي والمعنوي للمغايرين دينيًا، أو فكريًا أو مذهبيًا.
* كاتب مصري
Social Links: