“عن المعتقلين” ضمن أيام الثورة السورية

الرافد – جيهان الخلف:

أقام لقاء القوى الديمقراطية بالتعاون مع نساء سوريات ديمقراطيات مساء أول أمس الأحد الماضي ندوة بعنوان “عن المعتقلين” ضمن الأيام الثقافية التي يحيي فيها اللقاء ذكرى انطلاقة الثورة السورية من خلال مجموعة ندوات على السكايب، قدمت فيها شهادة ناجية من سجون الأسد، كما تحدثت فيها رئيسة لجنة المعتقلين عن الملف وما يحيط به وآخر التطورات حوله.

بداية تحدثت صفاء رحال من الشباب السوري الديمقراطي عن تجربتها في الثورة السورية ومعتقلات الأسد، قالت قبيل انطلاقة الثورة كنت أعمل مع شقيقتي في صيدلية في حينا “باباعمرو” بحمص، ومع بداية الثورة أصبحت أخرج من منزلي لأشارك في المظاهرات، كان حدثاً غريبا أن تشارك صبية في المظاهرات بين الشباب والرجال، خصوصاً في حي شعبي محافظ مثل حينا، لكنهم تقبلوا عملي في النهاية وأصبحت في دائرة العمل الثورة منسقة للمظاهرات وأحث الناس على المشاركة فيها ثم ومع ازدياد الاصابات بسبب رصاص عصابات الأسد الأمنية تدربت على أيدي أطباء مختصين في مشفى الحكمة على أعمال التمريض ثم أصبحت أنشط في المجال الطبي.

كنت من عائلة تحمل هماً ثورياً، فوالدي كان معارضاً للنظام، وكان قبل الثورة ينتقد هذا النظام في الجلسات العائلية بيني وبين اخوتي، كان عندي إيمان بهذه الثورة وأتابع الأخبار وأرغب ببلد حر ديمقراطي بعيدا عن الاستبداد والفساد.

بداية الاعتقال:

حين كنت ذاهبة مع شقيقتي من حي بابا عمرو إلى حي الوعر لالتحق بالمشفى الميداني، استوقفنا حاجز على الطريق ودقق بهوياتنا، ثم أنزلنا من “السرفيس”، وتم الاعتقال.

من الحاجز إلى فرع الأمن كنا طول الطريق نتعرض للضرب والاهانات والشتائم القذرة، كنت أعلم أن هذا اليوم قد يأتي وهاقد أتى، ايماني بقضيتي جعلني أسلم أمري إلى الله وقلت في سري إما حياة تسر الصديق أو ممات يغيظ الاعداء، ما حدث قد حدث ولست نادمة على ما فعلت وليكن ما يكن.

حين وصلنا إلى فرع السياسية تم وضعي في زنزانة مترين بمتر مساحتها ضيقة والتواليت داخل الزنزانة وكانت معتمة وخالية من الاضاءة وكانت قذرة جداً ونتيجة الرطوبة أصبت بمرض جلدي كان يحفر في الجلد ويصل في بعض الاحيان للعظم  ويترك ندبات واضحة على الجلد.

التعذيب:

كانوا يأخذوننا للتحقيق مطمشين الأعين بعصائب ننتهي من التحقيق ويعيدونا الى الزنزانة كما أخذونا وطوال الطريق من وإلى غرفة التحقيق كنا نتعرض للضرب، وكنا نقف في غرفة التحقيق لما يقارب الأربع ساعات، عدا عن أساليب التعذيب الوحشية التي كانوا يستخدمونها معنا، فقد استخدموا العصا الكهربائية، والتشبيح الذي يتراوح بين الساعة والساعتين، وقلع الأظافر، والصعق بالكهرباء، وكانوا يضربونا على أيدينا وأرجلنا بأداة تعذيب يسمونها “الأخضر الابراهيمي” للسخرية من المبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة، وهو عبارة عن انبوب بلاستيكي سميك أخضر اللون يشبه الأنابيب المستخدمة في تمديدات المياه بالمنازل، ويبلغ قطره نحو 2.5 سنتيمتر، وهو سميك جداً، ولذلك يكون الضرب به مؤلماً جداً، كنا نضرب بـ “الأخضر الأبراهيمي” حتى نغيب عن الوعي، كانوا يتعمدون ضربنا على ظاهر الكف حتى يتسببوا بأقصى ضرر، حيث يبدأ من شعر في الأصابع عند البعض ليكون كسرا عند البعض الأخر، ناهيك عن الإهانة والكلام البذيء.

أساليب الترهيب والضغط النفسي كانت أفظع من التعذيب الجسدي نفسه، فقد كان التهديد بالاغتصاب من أبسط الأمور التي يستعملونها معنا في التحقيق، وكانوا يدخلون نساء مع أطفالهن الصغار ويضغطون عليهم عن طريق أطفالهم، وفي إحدى المرات تم اقتياد شقيقتي إلى مكان يسمونه “سابع أرض”، وهو عبارة عن زنزانات تحت الأرض بطوابق عديدة ومهملة وفيها أناس يبدو عليهم أنهم قضوا فيها 30 أو 40 عاماً، وقالوا لشقيقتي ستبقين معنا هنا في هذه الزنازين لبقية عمرك.

كان التعذيب يهدف أساساً لكسر إرادة المعتقل وإذلاله والانتقام منه، بالإضافة لرغبتهم بالحصول على معلومات، فقد دهشت أثناء التحقيق بمعرفتهم بكم كبير من المعلومات، فهم يعرفون أسماء أشخاص في المشافي الميدانية بأسمائهم الحقيقية، وأنا نفسي لم أكن اعرفها.

حتى داخل السجن كان هناك مخبرين يكتبون التقارير بالمعتقلين والمعتقلات، فمثلاً بعدما جاء أمر إخلاء سبيلي من حمص، كتب بي تقرير أنني لازلت على تواصل مع الارهابيين في الخارج، وأن نفسي ثوري، فتمت إحالتي إلى سجن “البالونة بحمص” وبقيت فيه سبعة عشر يوماً، تعرضت لصنوف قاسية من التعذيب، حتى أنني حاولت الانتحار، بعد أن تم نقلي لدمشق حين حاولوا إعادتي إلى “سجن البالونة” من شدة ما لاقيت من التعذيب فيه، واخترت الموت على العودة إليه.

كانوا يستمرون بالتعذيب حتى انهيار الشخص واستسلامه أو التعرض للإغماء، وكثيراً ما كنت أسمع من البنات عن طلب المحقق التعاون معه مقابل التخفيف من التعذيب والخروج من المعتقل، بالنسبة لي لم يعرض علي أحد منهم التعاون معه، ربما لأنني اعتقلت لأنني كنت في خضم العمل الثوري، وربما لأنني كنت أشاكس السجان، ولا أهاب الموت، حتى أنني حاولت الانتحار لأكثر من مرة، حتى أنه وضع بنات معي في الزنزانة حتى لا أقوم بإيذاء نفسي، لقد اعتقلت لإيماني بالثورة وضحيت من أجلها ومستعدة لما قد يأتي من ايماني هذا.

قضيت عام وسبعة أشهر في المعتقل، منها سنة في حمص، ثم تم تحويلي إلى دمشق، ثم إلى محكمة الارهاب، ثم تم إخلاء سبيلي وخرجت بكفالة.

يومها قال لي المحقق هذه البلد ليست لكم اخرجوا منها “اطلعوا برا البلد واذا بقيتي رح نرجع ناخدك”.

حين كانوا يخرجونا من الزنزانة إلى التعذيب، كانوا يضعون على أعيننا العصائب والأشرطة، لأن كان من يعذبنا هم من السنة، وعندما ينتهون من التعذيب يسوقوننا إلى غرفة التحقيق، ويرفعون عن أعيننا الشريط، ونشاهد المحقق الذي كان يعاملنا بأسلوب لطيف ومختلف عن الذين كانوا يعذبوننا، كانوا متعاونين معنا، وجيدين، وكانوا علوية.

حين دخلت لغرفة التحقيق لأول مرة، لم أكن أرى أمامي بسبب العصابة على عيناي، لكن من تحتها شاهدت قطعة سلاح على طاولة المحقق الذي قال لأحد الأشخاص “شيلها بسرعة هاي ارهابية، هلئ ممكن تقتلنا”.

بعضهم بقي يخبئ وجهه عنا، حتى أن أحدهم قال لي “إذا طلعتي وواجهتيني بالشارع ووقتتها كنت بين إيديكي رح تقتليني” فأجبته : ” لا لأن ثورتي سلمية”.

لم يذكر أمامنا أسماء، لا اسماء من كان يعذبنا ولا اسماء المحققين مع أنني رأيت وجه بعض المحققين الذين كانوا يتعاملون معنا بلطف ولا نجد بينهم من كان يعذبنا.

هذه التجربة أثرت على حياتي بشكل عام وغيرت كثير من الامور بعد هذه التجربة تعرضت لوعكات صحية ونفسية وخوف وكوابيس بعض المشاهد كانت تذكرني بتلك اللحظات أي مشاهدة توحي بالاعتقال لا استطيع متابعتها لدرجة أني بقيت سنة كاملة في حمص غير قادرة على الخروج من البيت.

 

المجتمع لا يدعم المعتقلة:

كان أول سؤال يسأل للمعتقلة حين تخرج، هل تم اغتصابك؟ هل تعرضت لتحرش جنسي؟ وهذا ينم عن عقلية متخلفة بالنظر للمرأة، أعلم أن هناك رجال وأطفال تعرضوا للاغتصاب، لكن حين يخرجون من السجن يتم استقبالهم كالأبطال، لكني أعرف عددا من النسوة اللواتي اعتقلن وتعرضن للاغتصاب، وحين خرجن من السجن تركوهم أهلهم أو طلقوهم أزواجهم، وكأنهم مارسوا جرماً شائنا.

بالنسبة لي كان الأمر مختلف، لقد وقف أهلي بجانبي من البداية، ووكلوا لي محامي، ودعموني حين خرجت من السجن. لقد اعتقلت لقضية آمنت بها وشاركت فيها بإرادتي مدافعة عن حريتي في وجه نظام مستبد.

اليوم أتذكر معاناتي وأعلم أنها قضاء وقدر من الله، لقد كنت أضع في حسباني أنني سأقتل أو اعتقل حين شاركت في هذه الثورة، ولم أندم للحظة على مشاركتي بها، بل أفتخر أنني كنت من الصناع الحقيقيين وأن اعتقالي بسبب نشاطي الثوري وليس بسبب جرم أو اختطاف ليتم المبادلة بي أو ليتم ابتزاز أحد من أهلي كي يسلم نفسه.

لحظة الافراج:

حين أبلغت بقرار إخلاء السبيل لم أكن أصدق، لا يمكن وصف مشاعري يومها، بطريق العودة حين كنت أقف أمام حاجز للنظام كنت أكاد أموت من الخوف على الرغم من امتلاكنا لورقة إخلاء السبيل، وحين وصلت إلى المنزل بقيت فيه قرابة العام خوفاً من إعادة الاعتقال وبسبب العذاب النفسي.

 

*هل أوفتك الثورة حقك بعد خروجك ؟

حين خرجت وشاركت بالثورة لم أنتظر من أحد أن يقف معي أو يخرجني من السجن، فثوريتي من أجل الهدف الذي خرجت به وليس للتجارة بها، واعتقالي كان ضريبة دفعتها من أجل حريتي، لا أنكر أنني شعرت بعتب على المؤسسات التي مثلت الثورة السورية لأنني أعتقد أنها قصرت بحق المعتقلين، لكن هذا الشيء لم يؤثر عليَ، لأني ايماني بالقضية أكبر وأعلم أن الثمن سيكون غالي. كان عنا إيمان انو رح نوقف على رجيلينا أنا لم انتظر من احد شيء أنا مؤمنة بالقضية وكنت اعرف اني سادفع الثمن غالي

 

من جهتها افتتحت أليس مفرج رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة العليا للتفاوض حديثها ضمن الندوة بالتعليق على شهادة الناجية “صفاء”، مؤكدة على أهمية توثيق هذه الشهادات، التي تعبر عن مقاومة فعلية لسياسة كم الأفواه، وشاهد على هذا التاريخ بمواجهة سردية من يدعي الانتصار، كما ويعد تخليدا للذاكرة الشفهية، وهو الوثيقة الضاغطة للمضي في مسار المساءلة والمحاسبة لتحقيق العدالة، كما أننا معنيون بالتحلي بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الناجيات اللواتي تعرضن للاعتقال بتحريرهن من حكم المجتمع عليهن بما يسمى وصمة العار وربط تعرضهن للعنف الجنسي الذي طال النساء والرجال والأطفال في معتقلات الأسد، ولكن تتحول لضحية مرة أخرى بفعل محاصرتها وتهديدها وتخلي عائلتها عنها للتحرر من هذا الوصم الذي يهددها ويحوله كانتهاك ما يسمى الشرف لهذا المجتمع الذكوري، علماً أن الغالبية لم تتعرضن للاغتصاب ولكن تشمل كل من تعرض للاعتقال، وبهذا يواجهن باعتقال أكبر وتنميط لصورة المعتقلة على الرغم أن أكثر من 40 بالمئة ممن يتعرضن للاعتقال كان بسبب صلة القرابة لأفراد عوائلهن، كما أن النظام يقوم باستغلال طبيعة المجتمع المحافظ كسلاح حرب لإخضاع المجتمع وتفكيكه، بينما الحقيقة أن النساء شاركن على قدم المساواة مع الرجل وهن وسام شرف ولسن وصمة، وهذه مسؤوليتنا جميعاً بظل افتقادنا للمنظمات التي تعمل في الداخل ودول الجوار لحمايتهن بسبب الفوضى وتقديم الأولويات بسبب ما يتعرض له السوريون والسوريات من كارثة إنسانية.

كما أوردت تقرير بحثي بعنوان “أصوات في مقاومة الصمت” أنجزته الباحثتان جمانة سيف و وجدان ناصيف للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، بدعم من المبادرة النسوية الأورومتوسطية. وتم إطلاق التقرير في الثامن من شهر آذار بالتزامن مع فعالية أقامتها جمعية “نسوة” بمناسبة يوم المرأة.

يركز التقرير على العنف المرتكب ضد النساء السوريات المعتقلات في المراكز الأمنية منذ الثمانينيات، وحتى عام 2017، بالاعتماد على شهادات ثلاث وعشرين امرأة وأربعة رجال، خاضوا محنة الاعتقال.

يستعرض التقرير في الجزء الأول طرق وأساليب الاعتقال ومدته، وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية مع النساء واحتياجاتهن الخاصة. وفي الجزء الثاني يسلط الضوء على أشكال العنف الذي تعرضن له بدءاً بالتعذيب ثم العنف الجنسي، فالعنف النفسي والوصم. كما يتم التركيز في الجزء الثالث على إجاباتهن حول كيف تعاملت عائلاتهن معهن وكيف عاملهن الوسط الاجتماعي المحيط ويفرد مساحة لأصواتهن وهن يتلمسن بمرارة ما تركته التجربة من آثار نفسية وجسدية عليهن، بما في ذلك قدراتهن المتفاوتة على تجاوز ومقاومة ما حصل والاستمرار في النضال ضد كل أشكال الاستبداد والظلم، وبداية تحقيق العدالة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وأوضحت “مفرج” أنه لابد من التأكيد في الحديث عن السياق التاريخي لارتباط ملف المعتقلين بالعملية السياسية في جنيف والمسارات الأخرى، حيث نص القرار الأممي 2254 على أنها من البنود الإنسانية ما فوق تفاوضية، لكن في حقيقة الأمر فملف المعتقلين بند إنساني في حقيقته لكنه مرتبط بالبعد السياسي، والمسار التفاوضي، ما يعني أنه يمهد لبيئة تفاوضية صحية في حال جلس الطرفان على الطاولة للبدء بمفاوضات التسوية السياسية، وهذا المسار معطل بسبب رفض النظام وداعميه، وبالتالي كانت جولات ماراثونية صفرية بسبب عدم توفر الإرادة الدولية وتجاذب المصالح كمقايضات باستخدام الملف السوري لتصفية نزاعاتهم ضمن تقاطع منظومة المصالح التي تتحول من مشتركة إلى متناقضة حول ملفات دولية وبالتالي تصفية هذه النزاعات على أرض سوريا بسبب التدويل والتحكم بالترتيبات الميدانية بالعمل العسكري تبعا لأجندات كل طرف .

وأكدت “مفرج” أن النظام يستخدم ملف المعتقلين كورقة تفاوضية ضاغطة لتقديم تنازلات كما أنه يستفيد منه لتعزيز ما يسمى جرائم اقتصاد الحرب كوسيلة ارتزاقية لابتزاز ذوي المعتقلين بمبالغ مالية عن طريق مافيا مكونة من تجار الحروب من المحاميين والقضاة وشبكة الوسطاء .

وحين نتحدث عن النظام لا نستثني بقية الأطراف مع تأكيدنا أن المقارنة كنسبة وتناسب غير عادلة .

تضيف “مفرج” تحول الملف من مسار جنيف المكان الطبيعي تحت مظلة القرارات الدولية ذات الصلة إلى مسار آستانا بين مجموعة دول الترويكا، باعتباره بند يتبع تسويات وقف إطلاق النار ضمن ما يسمى مناطق خفض التصعيد، التي تحولت من تجميد القتال إلى قضم المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وعقد التسويات الأمنية، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن معتقلي كل منطقة قبل تسليم الأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل العسكرية التي تسيطر على هذه المناطق، ولكن تمت التسويات بتجاوز هذا البند المصيري لحياة معتقلينا وكنت أتصور أنها فرصة ثمينة، بسبب فقدان هذه الفصائل استقلالية قرارهم، كما أن هذه التسويات تم انتهاكها ومضى النظام بسياسة الاعتقال التعسفي بحق السكان ولاسيما في الجنوب السوري، وقد حاولنا نحن كلجنة العمل على تنفيذ الإفراج الكامل عن المعتقلين لكل منطقة بالتواصل المستمر مع الروس والأتراك والقيادات من الفصائل والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يتناسق مع طبيعة دورها.

مؤكدة أن قضية المعتقلين يتم تصفيتها دائماً على حساب التصعيدات بالملف السوري.

وأشارت “مفر: أن غرفة العمل المشتركة الخاصة للمعتقلين أنشأت في آستانا 7 وظلت تراوح مكانها ضمن ما يسمى عمليات التبادل بين الطرفين، وغاب تفعيل دور الأمم المتحدة التي تعتبر عضو رسمي فيها، كونها غير مقررة بهذه الغرفة وبالتالي تحول دورها لمراقب، وقد استضافت الأمم المتحدة اجتماعهم في جنيف شباط /2020 حيث ترأست الاجتماع السيدة خولة مطر نائبة المبعوث الدولي الخاص، ومسؤولة ملف المعتقلين في فريقه، ولا نتائج خرجت منه سوى المماطلة، وبطبيعة الحال كانت استكمالا للنقاشات حول تحسين عمل المجموعة بالإجراءات المتعلقة بكشف مصير المفقودين والمخطوفين، واستمرار عمليات التبادل، بينما أكدت السيدة خولة على ضرورة أن تتناسب العمليات مع معايير القانون الدولي الإنساني.

وأضافت” “نحن كلجنة المعتقلين منذ جنيف 3 نتولى هذا الملف لم نقبل بأي من مخرجات هذه الغرفة لعمليات التبادل كونها تخالف الطبيعة القانونية للاعتقال في سوريا لأنها تعتبر أن جميع من تم اعتقالهم في سوريا هم على خلفية النزاع المسلح، وازدياد العنف واستخدام النساء كذريعة لعمليات التبادل، وأن المستفيدين منها من لهم صلات مع المعارضة المسلحة واستبعاد المدنيين والسياسيين منها”.

وأوضحت “مفرج” أن انزياح الملف من جنيف يسقط ربط المساءلة والمحاسبة من التسوية السياسية ويؤكد بروباغندا النظام أنه يحارب الإرهاب سيما في تبادله خارج آستانا مع جبهة النصرة الإرهابية واتفاقية العار في المدن الأربع خير دليل.

تؤكد “مفرح” أن عملهم كلجنة مستمر منذ 2017 بمحاولات حثيثة لاستحصال قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن على الرغم من معرفتنا أننا سنصطدم بالفيتو الروسي ، وقد عقد مجلس الأمن جلسة استماع فقط بما يتعلق بملف المعتقلين بحضور عضويتين من عائلات من أجل الحرية لدى جميع الأطراف وهو نتيجة تكاثف جهود الجميع بالطبع وهي خطوة متأخرة لكنها البداية.

لذلك منذ سنتين ونحن نعمل من خلال ربط المسار السياسي بالمدني والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني على تأسيس البنك المركزي الموحد لقوائم المعتقلين وانعقاد المؤتمر بالتنسيق مع السوريين وبوجودهم مع الأطراف الدولية وعلى أن تكون مخرجاته ملزمة .

مستمرون بالعمل ونحن حاضرون في جميع جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف ومؤخراً عملت لجنة عقد جلسة على مجلس حقوق الإنسان بفعالية جانبية بالتنسيق مع مكتبنا في جنيف برعاية البعثة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبحضور ممثلين عن الدول هامش والمنظمات الدولية، عن تأثير قانون سيزر على حماية المدنيين وبحضور رئيسي للشهود من رابطة سيزر حيث أنهم قدموا شهاداتهم وشارك معنا بالتوصيات السيد وليد الدباك والسيدة مريم الحلاق رئيسة الرابطة والتي تساهم في رفع دعوى لمحاكمة مجرمي الحرب في ألمانيا تحت بند الولاية القضائية العالمية والتأكيد على أن الأولوية للإفراج عن المعتقلين والتعامل مع المعتقلين لدى نظام الأسد كقضية إنسانية بعيداً عن التسيس في الوقت الذي يحاصر فيه فيروس كوفيد 19 العالم، من حق المعتقلين علينا بذل الجهد المضاعف لإنقاذهم وقدمنا توصيات لتفعيل القانون مستقبلاً كما أكدنا أن العقوبات تاريخياً لا تسقط الأنظمة الديكتاتورية بل تزيد المعاناة على السوريين.

وأوصت “مفرج” في ختام الندوة بضرورة العمل على :

تفعيل المادة 301 من قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين من أجل الإفراج عن المعتقلين السوريين وكشف مصير المختفين قسراً، والبدء بإجراءات المحاسبة اللازمة لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المتورطين من العقاب.

استثمار القانون في إجراءاته التنفيذية لدعم الانتقال السياسي الحقيقي والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لقانون سيزر والحرص على أن تنسجم اللائحة مع نص القانون لتحقيق غاياته بأقصر وقت ممكن.

تركيز العقوبات على النظام ورموزه بأن تكون مدروسة وذكية تتحاشى الآثار السلبية المحتملة على معيشة الشعب السوري.

أن تقوم الدول الصديقة للشعب السوري بإصدار قوانين مماثلة لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

العمل على عقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين بوجود السوريين وبالتنسيق معهم، تكون مخرجاته ملزمة. وإعادة ملف المعتقلين بالضرورة الى جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة تنفيذا لمضامين القرارات الدولية.

مؤخراً وبسبب اهتمام العالم بفيروس “كورونا” المستجد، أصدرنا بيان مناشدة للإفراج عن المعتقلين وأرسلناه للأمم المتحدة ومجموعة الدول المصغرة والاتحاد الأوروبي وحتى للروس والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية ومستمرون بالتواصل معهم بشأن التحديثات المستمرة، كما أن استراتيجيتنا العمل مع المنظمات الدولية للاستمرار بالضغط ، ونوضح للجميع أن مراسيم العفو التي تصدر عن رئاسة النظام لا تشمل المعتقلين حسب الاستثناءات الواردة بكل مرسوم ..