سيدات الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ‏والمعتقلات ..

بعد تقرير مروّع جديد حول الإعدام الجماعي في ‏سجون النظام السوري، في [9 فبراير/شباط 2017] معلّقة على ‏تقرير منظمه العفو الدولية الجديد والمرعب، الذي كشف الإعدام ‏الجماعي في سجن صيدنايا العسكري المُدان، من قبل نظام الأسد، ‏أدانت أليس مفرج المعتقلة السابقة وعضوة الوفد المفاوض في ‏الهيئة العليا للمفاوضات (‏HNC‏) للمعارضة السورية، سياسة ‏النظام السوري بالإعدام الجماعي، ودعت المجتمع الدولي إلى ‏تأمين الإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات السوريين في ‏سجون النظام السوري: ‏
‏

“يقدّم هذا التقرير المزيد من الأدلّة على أن الهدف الأساسي للنظام ‏السوري هو القضاء على معارضيه المطالبين بالديمقراطية، بغضّ ‏النظر عن مدى وحشية الوسائل. وللأسف، فإن سجناء صيدنايا ‏ال13,000 الذين أعدِموا ليسوا سوى جزء من مئات الآلاف من ‏النشطاء، والمعارضين، والأطباء، والصحفيين، وعمال الإغاثة ‏الأبرياء الذين تعرّضوا للتعذيب والموت داخل سجون الأسد. ‏كناجية من الاعتقال، فقد جرّبت بنفسي وحشية وقسوة معاملة ‏النظام السوري للمعتقلين السوريين. والحقيقة هي أن مراكز ‏اعتقال الأسد ليست مُصمَّمة للاعتقال، وإنما الغرض منها هو ‏تعذيب وقتل المدنيين الذين يعارضون استبداد الأسد. وقد تم توثيق ‏العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سجون النظام التي لا يمكن ‏وصفها إلّا بالإبادة الجماعية وترتقي إلى جرائم حرب.‏
‏

“أولويتنا يجب أن تكون الآن التأكد من ألّا يلاقي عشرات الآلاف ‏من المعتقلين السوريين، الذين لا يزالون محتجزين داخل مرافق ‏الاعتقال التابعة للأسد نفس مصير معتقلي صيدنايا. وهذا لن ‏يحدث إلّا إذا عمل حلفاؤنا بيقظة لتأمين الإفراج الفوري عن ‏المعتقلين، بدءاً بالنساء والأطفال، من سجون الأسد. بالتوازي، ‏فيجب أن يضغط المجتمع الدولي من أجل تحقيق خطوات ملموسة ‏حول المعتقلين، بما في ذلك تأمين وصول المراقبين الدوليين إلى ‏كافة مراكز الاعتقال، والتجميد الفوري لجميع أحكام الإعدام. ‏التقدّم في ملف المعتقلين في سوريا أمر ما فوق التفاوض حسب ‏قرار مجلس الأمن رقم 2254 وفي غاية الأهمية، إذا أردنا ‏الشروع في عملية سياسية ذات مصداقية. دون المساءلة والتقدّم ‏في ملف المعتقلين، ستستمر معاناة شعبنا وستبقى آفاق سوريا ‏لانتقال سياسي في خطر”.‏