فنجان وحكاية القمح السوري ــ الرائد أسامة مصطفى

تفاعلت قضية القمح بالمناطق المحررة كثيراً وباتت قضية مزاودة وصيد بالماء العكر.
فمنهم من يتباكى على بيع قسم من القمح لمناطق النظام تفادياً لغلاء اسعار الخبز لاحقاً.
ومنهم يتباكى على خيانة الفصائل بتسهيل وصول القمح لمناطق النظام .
ومنهم من يدفع بالاوضاع بشكل مقصود ليصل القمح لمناطق النظام.
وللحقيقة ولإحقاق الحق فلقد تابعت هذه القضية بكل اهتمام لما تحمل من اهمية قصوى تتعلّق بخبزنا اليومي ومعاش اهلنا .
بدأت المشكلة التي خلقتها النصرة بطرحها لسعر الكيلو 1055 ليرات بالوقت الذي اعلن النظام عن تسعيرة 141 ليرة ..ومن الطبيعي ان يلجأ المزارع للسعر الأعلى حتى لو كان المشتري اسرائيل فهذا محصول صبر عام كامل وباب معاش المزارع بظل الحرب وبظل توقف كل الاعمال عدا الزراعة والتي حتى هي لم تنجو من ضائقة الحرب وتخريب المحاصيل فبات من حق المزارع التفتيش عن السعر الجيد .
وعندما تقول النصرة سأشتري بسعر 105 ليرات بدل 1411 فهي تقول للمزارع اذهب بمحصولك للنظام وهذا عهدنا بتنظيم ايراني
بداية انا لست ضد توريد القمح لمناطق النظام فهناك ايضاً شعب سوري هم اهلنا ورغيفنا واحد حتى لو كانوا تحت سلطة نظام مجرم فلا يمكن أن نحرمهم القمح ولكن قبولي بتوريد القمح لمناطق النظام كان مشروطاً ب
اولاً: ان نحتفظ بكميات القمح التي تكفي المناطق المحررة طوال العام حتى حصاد الموسم القادم .
ثانياً: أن يباع للنظام عبر مؤسسة مدنية غير فصائلية تتعامل بشكل قانوني ومؤسساتي ولاتتبع لفصيل او حزب بل تكون مرشحة من المزارعين لبيع الفائض من القمح بمعرفتها وبشروطها .
أما الذي حصل فإن كميات المحصول والحمد لله كانت هذا العام وافرة وبأرقام غير مسبوقة مما وضع جميع تجار القمح من افراد وفصائل امام عجز عن شراء كامل القمح بالسعر المطروح.
وباتصال مع بعض قيادات الاحرار المتهمين بتهريب القمح لمناطق النظام قالوا:
استطعنا شراء كمية نقداً وبعض الفصائل اشترت ايضاً ويرفض المزارع بظل الحرب ان يبيع قمحه مؤجل الدفع وهذا حقه بظل المتغيرات اليومية والنصرة ترفض الشراء بالسعر المعلن الذي اشترينا به والذي ايضاً حدده النظام بغاية إجبار المزارع بالتوجه بناتجه الزراعي للنظام وعقدنا عدة جلسات مع الجميع للوصول الى حل ولكن لايوجد حل يرضي الجميع فالفائض كبير ولايوجد جهة تستطيع شراء كل المحصول.
حينها اعطينا الحرية للمزارع بأن يختار بين تخزين محصوله عنده او بيعه لحركة الاحرار بدفع مؤجل يحدد بموجب عقد بسبب عدم توفر السيولة أو إن اراد التوجه به لمناطق النظام فهو حرفلا يوجد حل يمكن فرضه بظل عدم توفر المال الكافي لسد الذريعة التي خلقتها النصرة.
كان هذا جواب قادة من الاحرار وسألوني لو كان لدي حل آخر فهم جاهزون أو اي شخص لديه حل او تمويل فهم ايضاً جاهزون ولكن لن يصطدموا بالمزارعين ويحرمونهم من بيع محاصيلهم بالقوة وانكروا الرواية التي تتحدث عن شراءهم المحصول وتوجيهه للنظام باسمهم ولكن اكدوا بأن المزارع هو الذي يوصل حصاده وقمحه بنفسه لقلعة المضيق ويقبض ماله ويعود وليس باليد حيلة نفعلها.
وعند السؤال عن الكميات التي بيعت بالمحرر هل هي كافية للعام القادم لم يؤكدوا فلا يوجد احصائية رسمية لعدد السكان بالمحرر ولا للكميات التي بيعت فيه او تم تخزينها.
ولكن السؤال للنصرة .لماذا تبخس المزارع سعر محصوله لإجباره على التوجه للنظام؟
والجواب مكتوبة سطوره بالزبداني لماذا ومضايا وبرزة والقابون لماذا وتسليم الطيارين لماذا واعتقال القادة لماذا واغتيال الضباط لماذا فلم يعد توجيه السؤال لهم مهماً على مااظن .