السوريون بين مفترق الوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية وسطوة زعامات الحرب التقليديين ــ أحمد منصور

أن أي تسوية _هدنة، مُصالحة، إتفاق مرحلي_ يستند قرار توافقاتها على أمُراء الحرب وقادة الميليشيات “سياسيين، عسكريين، مُستثمرين، مُنتفعين” لن يحقق غايته الأساسية في الوصول إلى أستقرار أمني ومُجتمعي يؤدي الغاية المطلوبة منه ومنها أيقاف وظيفة الحرب وأدوات المُشاغبة والمشاغلة المتوفرة فيها كما إنهاء النزاع العنفي والدموي لأجل السلطة ونفوذاتها “إحتكار، إستحواذ، إكتساب”. كما لن يؤسس لمرحلة تمكين السوريون _المجتمع المدني المُتعدد_ والذين هم خارج إطار الحرب الوظيفية وأداواتها “السياسية والعسكرية” من أيجاد التوافقات المحلية والسياسية الصحيحة فيما بينهم _أي برنامجهم الوطني وعقدهم الإجتماعي الجديد_ والتي من شأنها أن تضمن مراحل نجاح عملية الإنتقال السياسي وإجراءات التغيير والهيكلة في بنية الدولة ولتلبي تالياً شروط الإستقرار والعبور نحو إعادة بناء المجتمع والدولة المقوننة والتنموية وتضمن الإستقرار والسلم الإجتماعي وفق سيادة وحماية الدستور والقانون كما يسمح حينها للسوريون وعبر مؤسستهم العسكرية الوطنية في العمل وبشكل أكثر فاعلية في القضاء على التطرف والإرهاب الإيديولوجي وتشظياته المقتة.