يا عيب الشوم على الأمن العام اللبناني …. يا عيب الشوم

نص التصريح الذي ادلى به الأسير المحرر أحمد اسماعيل حول التحقيق الذي خضع له في الأمن العام

بتاريخ 17/8/2017

أيتها الصحفيات أيها الصحفيون الكرام

أقدم ” مكتب شؤون المعلومات ” في الأمن العام على استدعائي للتحقيق في المبنى رقم 2 في مقر الأمن العام في بيروت ، فسُئلت عن إحدى السيدات التي اعتُقلت ثم برأها القضاء وأُفرج عنها منذ شهور عديدة . وطبعا لا تربطني بهذه السيدة أي معرفة أو علاقة ، سوى مرورها بتعليقات على منشوراتي على الفايس بوك .

إن التلفيق في هذه القضية بيّن وواضح لأن السؤال عن هذه السيدة والإجابة عنه دام ثلاث دقائق ، ثم انتقل المحقق لعمليات ترهيب سياسي وتهديدي بالقتل قائلا : ” حقك رصاصة ومنزتك متل الكلب ” .

بعدها انتقل الى اتهامي بجرائم لا ينص عليها القانون اللبناني كدعوتي على الفايس بوك لعدم قمع بيع الخمور أو فتح النوادي الليلية ، فحسبت أنني في دائرة لا تتبع للدولة اللبنانية ولا ينفذ فيها القانون اللبناني ، وحسبت أنني أُحاكم في جهاز أمن يعود لمرجعية دينية أو مطوع أصولي إسلامي .

ورغم أن الفايسبوك والمخالفات عبره ، إن وجدت ، تندرج في صلاحية دائرة الجرائم الألكترونية و ليست من مهمات جهاز الأمن العام فقد قام المحقق بمساءلتي عن عشرات البوستات التي وضعتها على صفحتي خلال الأشهر الماضية وعلى مدى أربع ساعات كاملة وصولا إلى طلب اقفال صفحتي على الفايس بوك ومنعي من التحدث بالسياسة وبشكل خاص :

أ – عدم انتقاد دور حزب الله في سوريا .

ب – عدم نقد السياسة الايرانية مهددا بأن الاساءة الى دولة صديقة هي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني .

ج – عدم انتقاد الوزير جبران باسيل وبقية السياسيين وحذرني من ذكر حتى صرماية وئام وهاب .

د – في حال لم أخضع لكل هذه الشروط فقط طلب مني مغادرة لبنان نهائيا ، ثم أضاف أنت موظف في اوجيرو و نستطيع خلال 24 ساعة طردك منها .

الجميع يعلم أن التحقيقات في دائرة الأمن العام عندما تكون نظامية يجري تسجيلها ، لذلك أطالب وزير الداخلية ورئيس الوزراء _ الذين تحركا في هذا الموضوع مشكورين _ واللواء عباس ابراهيم بنشر مضمون هذا التحقيق والتأكد من أن ما جرى معي هو مخالف للقانون اللبناني وينتهك حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني ويشكل إساءة لاستعمال السلطة وصرفا لنفوذ في غير مكانه