لم يستبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قبول طهران وساطة أخرى عُمانية لدى واشنطن، فيما اتهمت الدنمارك النظام الإيراني بالتخطيط لتصفية معارض من «حركة تحرير الأهواز» على أراضيها.
وأكدت اتصالات مع دول أوروبا «لبحث إجراءات ضد طهران» بما فيها فرض عقوبات. يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان إيران تعرض شبكة هاتف الرئيس حسن روحاني لاختراق والتنصت على مكالماته.
وأوضحت وزارة الخارجية الدنماركية أنها سترد على «مخططات الاستخبارات الإيرانية لتنفيذ هجمات»، بعد «توقيف نروجي من أصل إيراني في الدنمارك على خلفية التخطيط لهجمات في 21 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري».
وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن إن حكومته سترد على ما يشتبه في أنه محاولة من جهاز أمني إيراني لمهاجمة فرد في الدنمارك.
وكان مدير جهاز الأمن الدنماركي فين بورك أندرسون أكد في مؤتمر صحافي، أن الخطة الإيرانية استهدفت مدير فرع دنماركي لـ «حركة تحرير الأهواز».
وأكدت الشرطة النروجية تعاونها مع الدنمارك في «التحقيقات في شأن هجمات محتملة»، فيما ذكرت الشرطة الدنماركية أن الاستخبارات الإيرانية ربما حاولت الاعتداء على أفراد داخل البلاد.
في غضون ذلك، أقر رئيس منظمة الدفاع السلبي» التابعة لرئاسة الأركان الإيرانية الجنرال سردار غلام رضا جلالي بأن هاتف روحاني تعرض للتنصت.
يأتي ذلك بعد أيام على دعوة المرشد علي خامنئي خلال لقائه مسؤولين عن أمن الفضاء الإلكتروني إلى «تعزيز الجهود الإيرانية للتصدي لتسلل الأعداء بإجراءات علمية وحديثة».
ونقلت وكالة «إسنا» شبه الرسمية عن الجنرال جلالي قوله إن هاتف الرئيس تعرض للتنصت أخيراً، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية قررت صنع هاتف لا يمكن التنصت عليه لحماية قادة البلاد من محاولات التجسس، من دون كشف الجهة المتورطة.
وعززت إيران قدراتها الإلكترونية عام 2011 بعد تعرض برنامجها النووي لهجوم بفيروس أطلق عليه «ستاكس نت»، أعلنت أن الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية شنته ضد منشأة لتخصيب اليورانيوم، واستهدف آلافاً من أجهزة الطرد المركزي.
في إسطنبول، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأميركية على بلاده ستكون لها «عواقب وخيمة» على النظام العالمي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عنه قوله إن «دولة تخرق القانون (الولايات المتحدة) تسعى إلى معاقبة دولة (إيران) تلتزمه. هم (الأميركيون) يلحقون الضرر بالشعب ونحن كحكومة ملتزمون خفض تداعيات العقوبات إلى أدنى حد ممكن». وشدد على أنها «المرة الأولى التي لا يحاول الأوروبيون الوقوف ضد سياسات أميركا فحسب، بل يفكرون أيضاً في آليات للتعويض عما تلحقه العقوبات». ونفى ما ورد على لسان أحد أعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حول وساطة عمانية للحوار مع واشنطن، لكنه أشار إلى أن بلاده لا ترفض مثل هذه المبادرات قائلاً: «لا نرفض هذه الإمكانية. حصل ذلك في السابق ويمكن أن نكرره» في إشارة إلى توسط مسقط سابقاً بين الجانبين.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو أن الاجتماع السادس لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران، تناول تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدانهم، والمسائل الإقليمية. وذكر أن الوزراء الثلاثة تناولوا العقوبات الأميركية على إيران وانعكاساتها على المنطقة.
Social Links: