الدولة الديمقراطية: تعريفات وتوجهات
منقول : الموسوعة الحره
حكم الترجمة الحرفية للمصطلح اليوناني ديمقراطية هي ” ديموس – شعب كراتوس–حكم ” . أي حكم الشعب .
والدول الديمقراطية تختلف عن بعضها البعض في تطبيق المبادئ الديمقراطية . فهناك الدول التي تكون فيها الديمقراطية شكلا من أشكال الحكم وفي هذه الدول تعمل الديمقراطية بالمفهوم الإداري الشكلي . أي أن الدولة تطيق المبادئ الضرورية لوجود النظام الديمقراطي مثل : حكم الشعب , فصل السلطات , إجراء انتخابات ديمقراطية , التنافس بين حزبين على الأقل حسم الأكثرية الانتظام ومبدأ المساواة أمام القانون .
وهناك الدول تطبق أيضا بالمفهوم الجوهري : الاعتراف بقيمة التسامح , مبدأ التعددية , حقوق الإنسان والمواطن . فهي تطبق هذه المبادئ وتحميها وهكذا نجد أمامنا نماذج مختلفة للدول الديمقراطية .
الدول الديمقراطية : تعريفات مختلفة
– حكم الشعب , بواسطة الشعب ومن اجل الشعب .
– نظام حكم يدار بحسب إرادة الأكثرية .
– نظام حكم يتيح تغيير الحكام على فترات محددة ومعروفة .
– نظام حكم يعطى فيه المواطنين إمكانية التعبير عن أفكارهم
– شكل من أشكال الحكم يضمن حرية الفرد وتطوره .
– نظام حكم المواطن فيه يكون مشتركا في العمليات السياسية .
– نظام حكم فيه المواطن والسلطة متساويين أمام القانون وخاضعين له .
– شكل من أشكال الحكم يضمن الحريات .
هذه التعريفات تدل على التوجهات المختلفة في الديمقراطية . ومع ذلك يمكن تحرير مبادئ مشتركة لجميع الديمقراطية الغربية .
الدول الديمقراطية : توجهات مختلفة
هناك توجهين مختلفين : التوجه الليبرالي والتوجه الديمقراطي – الاجتماعي .
الاختلاف بين التوجهين يظهر من خلال التشديد على القيمتين : الحرية والمساواة .
ليس هناك خلاف بين مؤيدي التوجهين حول المستوى السياسي الذي يجب أن تتحقق فيه الحرية والمساواة .
1) التوجه الليبرالي ينادي بالفردية , لذلك يشرد على مبدأ الحرية والتحقيق الذاتي للأفراد في الدولة .
2) التوجه الديمقراطي الاجتماعي يشدد أكثر على أهمية المساواة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد في المجتمع .
ولذلك الجدال الأساسي بين التوجهين هو : حول مدى تحقيق مبدأ المساواة الاجتماعية – الاقتصادية في المجتمع . هذا الجدال يتمثل في مدى تدخل نظام الحكم في شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
في التوجه الليبرالي نظام الحكم لا يتدخل إلا بصورة محدودة .
التوجه الديمقراطي الاجتماعي يرى انه يجب على نظام الحكم أن يتدخل بصورة واسعة في مجريات الأمور لضمان المساواة الاقتصادية – الاجتماعية بين المواطنين.
الديمقراطية الليبرالية:
بحسب التوجه الليبرالي يعتبر الفرد العنصر الأساسي في المجتمع , والمجتمع الأساسي يتألف من جمهور من الأفراد المولودين أحرارا ومتساوين .
والوظيفة الأساسية للسلطة تحدد في حماية حريات الفرد , ولذلك يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته .
وبحسب التوجه الليبرالي فإن للمساواة أهمية بالمعنى السياسي . حق التصويت للجميع , الأصوات متساوية . لكن بالنسبة للمساواة من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية فإنها لا تعتبر قيمة هامة يجب على الدولة أن تتدخل من اجل تحقيقها . فتحسين وضع المجتمع يتم من خلال تحسين وضع الفرد وتحسين وضع الفرد من مسؤوليته . فالليبراليون غير مستعدين للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية ولذلك تتدخل الدولة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي يقتصر على الحد الأدنى من اجل الحفاظ على كرامة الإنسان كانسان .
مثال الدولة الديمقراطية الليبرالية هي الولايات المتحدة .
الديمقراطية الاجتماعية – التوجه الاجتماعي
بحسب هذا التوجه هناك مسؤولية على المجتمع والتزام نحو الأفراد المنتمين إليه ولذلك فان للمساواة بين الأفراد في المجال الاقتصادي الاجتماعي أهمية كبيرة . ولهذا من يؤيد هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي إنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
بموجب هذا التوجه لا يفصلون بين المجال السياسي والمجال الاجتماعي – الاقتصادي لان الحرية والمساواة في السياسة فقط لا يضمنان الحرية والمساواة الحقيقية للمواطن , لأنه لا يمكن ضمان هذين الحقين إلا إذا ظهرا في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
فبحسب هذا التوجه هناك أهمية للمساواة في النظام الديمقراطي بالمفهوم الجوهري لتحقيق هذا المبدأ في المجتمع أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . لان المساواة يجب أن تكون أيضا اقتصادية واجتماعية وليست مجرد قضائية سياسية . والديمقراطيون الاجتماعيون مستعدون للمس بحريات الفرد من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية , لان تقليص الفجوات وحدة بإمكانه تحقيق تكافؤ في الفرص فرد في الدولة .
الديمقراطيون الاجتماعيون يوظفون أموالا من خزينة الدولة لتصرف على الطبقات الضعيفة من اجل تطوير المؤسسات الاجتماعيه
والبحث يطول
Social Links: