القاهرة ـ «القدس العربي»: تجاهلت السلطات المصرية كافة الدعوات التي أطلقتها منظمات حقوقية دولية ومحلية لإنقاذ حياة 9 من المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفذت، أمس الأربعاء، حكم الإعدام بحقهم بعد أن أُدينوا بـ«التورط» في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات في 2015.
ومن بين الذين نفذ بهم الحكم أحمد طه وهدان، 30 عاما، مهندس مدني، ونجل طه وهدان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.
اعترافاتهم بالتورط في اغتيال النائب العام السابق انتزعت تحت التعذيب
وكشفت مصادر أمنية أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح أمس الأربعاء، حيث تم اقتياد الشبان التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ 3 ساعات.
وأضافت: «تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) الطب الشرعي في منطقة زينهم، وسط القاهرة، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم».
صفحة مروة، نجلة النائب العام الأسبق، المستشار هشام بركات، على «فيسبوك»، نقلت تصريحات منسوبة لها بأن هؤلاء الشباب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام بهم «مظلومون»، قبل أن يصدر تأكيد من شقيقها محمد، وكلاهما قاضيان، بأن الصفحة مخترقة ومسروقة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه «لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله».
ووفق بيان للرئاسة المصرية، أمس، قال «لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وإن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات».
وأوضح أن بلاده تدعم «مختلف الهيئات القضائية باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم».
وطالبت منظمة العفو الدولية الدول الحليفة لمصر بإدانة استخدام عقوبة الإعدام بحق معارضين في محاكمات يشوبها «العوار».
جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية، مقرها لندن) على موقعها الإلكتروني عقب ساعات من تنفيذ حكم الإعدام.
وقالت ناجية بونيم، مديرة حملات منظمة شمال أفريقيا في المنظمة، «يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام».
وتابعت: «يجب على حلفاء مصر (لم تحدد الدول) أن يتخذوا موقفا واضحا من خلال إدانة علنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى القاسية».
ودعت السلطات المصرية إلى الوقف الفوري لموجة أحكام الإعدام التي تأتي بعد محاكمات يشوبها «العوار».
وقالت «من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة اليوم أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة».
وأوضحت أن «المسؤولين عن الهجوم الذي قتل المدعي (النائب) العام السابق في مصر يستحقون العقاب، ولكن إعدام الرجال الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس عدالة بل شهادة على الظلم»
Social Links: