ﻋﻤﺎﻥ – ﺩﻣﺸﻖ : ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻋﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﺮﺳﺎﺋﻞ … ﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺭﻳﻦ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ‏« ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‏» ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟـ 30 ﺃﺭﺩﻧﻴﺎً ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﺗﻘﻮﻝ : ‏« ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ‏» .
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻤﺢ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻗﻒ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ . ﻭﻭﺻﻠﺖ ﻓﻌﻼً ﻋﺪﺓ ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻠﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺘﺠﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻷﺭﺩﻥ .
ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻣﺜﺎ، ﻭﺃﺭﺳﻠﺖ ﺻﻬﺎﺭﻳﺞ ﻋﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺮﺭﺕ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﺠﺄﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﻀﻐﻂ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ .
ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﺃﺛﺎﺭ ﻧﻮﺍﺏ ﻛﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻄﻴﺔ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺪﻏﻤﻲ، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻐﻄﺎﺀ ﺭﻭﺳﻲ ﻭﺑﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻴﻦ .
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺮﺕ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻤﻴﺔ ‏« ﺳﻔﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ‏» ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻘﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺗﻞ ﺃﺑﻴﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻭﺃﺣﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﻤﺪﻱ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﻭﺃﺑﻠﻐﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ‏« ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ ‏» ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ‏« ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ ‏» ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺟﻤﻌﺘﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ‏« ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‏» ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺭﻏﺐ ﺃﻱ ﺗﺎﺟﺮ ﺃﺭﺩﻧﻲ ﻓﻲ ‏« ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ‏» ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻟﻢ ﻳﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎً ﺇﺯﺍﺀ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻘﺪ ﺑﺮﺯ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﺗﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺷﻌﺮﺕ ﺩﻣﺸﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺯﺍﺯ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ‏« ﻭﺯﻳﺮﻳﻦ ‏» ﻟﻌﻤﺎﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻷﻥ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .
ﺍﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ : ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ ‏« ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻌﺐ ‏» ﻭﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺣﻴﻔﺎ ﻓﻘﻂ . ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﺒﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺩﻣﺸﻖ .
ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻭﻏﻼﻇﺔ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ ﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻔﺘﺢ ‏« ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ‏» ﺃﻣﺎﻡ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻓﺎﻋﺘﺬﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ .
ﻋﻨﺪ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟـ ‏« ﺗﻜﻴﻴﺶ ‏» ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻣﺸﻖ .. ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺍﻷﺭﺩﻥ ‏« ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎً ‏» . ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ‏« ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‏» ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮﻥ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﺤﻮﻥ ﺑﻪ ﻟﻸﺭﺩﻥ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ‏« ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ‏» ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ .
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﺗﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﻻ ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ‏« ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ ‏» . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ .. ‏» ﺳﻨﺘﺪﺑﺮ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺪﻭﺩﻛﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻌﻜﻢ ‏» . ﻟﻜﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ‏« ﻣﺒﺎﻟﻐﺎً ﻓﻴﻬﺎ ‏» ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺩﻣﺸﻖ ﻻ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺃﻳﻤﻦ ﻋﻠﻮﺵ، ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻭﺇﺑﻼﻏﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻧﺤﻮ 30 ﺃﺭﺩﻧﻴﺎً ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻹﺧﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻣﺸﻖ .
ﻃﺒﻌﺎً، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻭﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺘﻘﻠﻬﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ . ﻟﻜﻦ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﻞ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ، ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺼﻴﺮﻩ، ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻝ، ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺸﻨﺞ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺭﺩﻥ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎً ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺗﺤﺖ ﻭﺍﺑﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﻘﻮﺍﺋﻢ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺩﻣﺸﻖ . ﺛﻤﺔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ .. ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎﻥ .