وقد ارسلت الى الجهات المعنية باللغه الفرنسيه
إلى حضرات السادة المسؤولين عن قضية اللاجئين في الأمم المتحدة…
إلى حضرات السادة المسؤولين في منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان…
إلى حضرات السادة ممثلي الأحزاب السياسية التي تؤمن بالإنسان… بالإنسانية وبحقوق الإنسان…
إلى أحرار العالم في كل مكان، من سياسيين، وكتّاب وإعلاميين ونشطاء وحقوقيين ومفكرين وأصحاب رأي…
نخاطبكم في هذه الرسالة بخصوص كارثة إنسانية جديدة يعاني منها السوريون في الشتات، وتحديدا في لبنان، وكأنه لم يكف الشعب السوري ما تَعرض ويتعرض إليه يومياً في الداخل السوري، من إبادة ممنهجة، على يد نظام الإجرام الأسد النازي وحلفائه القتلة المحتلين لسورية.
فإن حال السوريين والسوريات والأطفال، اليوم، في بعض بلدان اللجوء هي كحال المستجير بالرمضاء من النار، لا سيما في لبنان، البلد الجار الذي بدأت حكومة بترحيل قسم كبير من السوريين، التي ترمي بهم في جحيم المحرقة التي كانوا قد فروا بأرواحهم منها.
هذه الحكومة تسلِّم رقابهم للنظام الأسدي الجزار النازي الهتلري الدموي المتوحش الذي لا يملك أدنى حد من الإنسانية أو الرحمة. .
هذا النظام الأسدي المدعوم، بالسلاح والجنود والمال ومنظمات الإرهاب الدولي الشيعية، منذ سنين عدة، من قبل المجرم الروسي بوتين، وقرينه الأشد إجراماَ رحاني.
وصحيحٌ أن هذه الكارثة ترتكز، في جزء كبير منها إلى إشكاليات إجرائية وقانونية، لكن لها أيضاً جذور سياسية حقيرة، ولها دوافع تتعلق بالارتباط الأمني الإرهابي والتنسيق المخابراتي الفاشي مع نظام الأسد الستاليني.
ونحن، السوريين والسوريات الأحرار، في هذه الرسالة، بصدد تقديم مقترحات عملية تغطي المشكلة في كافة جوانبها، وتحُلُ المشكلة في كافة جوانبها، سواءً الإجرائية أو السياسية أو الأمنية.
ونحن نناشدكم، ونراهن على إنسانيتكم وعدلكم، للتحرك من أجل تحويل هذه الاقتراحات إلى خطوات عملية قوية، وتنفيذية، لكي تنقذ أرواح عشرات الآلاف من السوريين والسوريات من الأطفال والنساء والرجال والعائلات الفقيرة في لبنان، صاحب السياسات العنصرية والتعسفية ضد اللاجئين العزل، ومن أن يُقادوا إلى موتٍ محتوم، على يد الأجهزة القمعية للنظام الأسدي المجرم الذي فروا منه، وعلى أيدي حزب الله الإيراني الإرهابي.
الخطوات العملية القوية والتنفيذية :
١- اللاجئين المسجلين في لبنان
الوقف الفوري لعمليات تسليم الموقوفين السوريين من اللاجئين المسجلين في لبنان، لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلى النظام النازي الأسدي، عملاً بالمواد القانونية لحماية اللاجئين، واتفاقية جنيف المتعلقة بحقوق اللاجئين لعام ،1951 والبروتوكول المتعلق بها لعام 1967 ، وعملاً بالكثير من المواد التي تم تبنيها في الأمم المتحدة، بما يتعلق بحقوق اللاجئين وحمايتهم في البلد المضيف.
٢ – اللاجئين غير المسجلين رسمياً
أما بالنسبة للاجئين غير المسجلين رسمياً بشكل غير نظامي، فإن مخالفتهم القانونية تعتبر تفصيلاً صغيراً، في سياق الظرف الاستثنائي والقاهر جداً الذي أجبرهم على ذلك، متمثلاً في فرارهم من موتٍ محكوم، على أيدي نظام الإبادة الجماعية الأسدي وأجهزته الأمنية، وبالتالي فإن مسؤولية الأمم المتحدة وتسجيلهم وتسوية أوضاعهم وإيجاد حل قانوني يجنبهم العودة إلى المصير الكارثي الذي هربوا منه، وهذا، سواء بنقلهم إلى مناطق سورية خارجة عن سيطرة النظام الدموي، أو إلى المخيم الذي يقوم التحالف الدولي بإنشائه في منطقة شرق الفرات أو إلى أي دولة تقبل بحمايتهم.
إذا، هناك عمل مستعجل، يجب الإسراع به، وهو إنشاء مخيمات في شمال سورية (غرباً وشرقاً) ضمن مناطق معلنة وأمنة بأنها خالية من السلاح. وتعتبر مناطق محمية أممياً وتحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها لتقديم الخدمات اللازمة، وتؤمن حمايتها الجوية من قبل التحالف الدولي بموجب قرار أممي مسبق ودائم وناجع.
٣ – إجبار الدولة اللبنانية بالالتزام بالقوانين الدولية
نعم يجب حتماً إلزام الدولة اللبنانية، وكافة مؤسساتها، بالالتزام الكامل حيال مسؤوليتها القانونية الدولية تجاه اللاجئين الذين تتقاضى عنهم تعويضات مالية من الأمم المتحدة.
Social Links: