ريمون معلولي
تغيرات كبرى طرأت على موازين القوى بشأن القضية السورية وأخطرها كان:
* فساد مؤسسات المعارضة وهيئة المفاوضات.
* تشتت القوى الوطنية الديمقراطية والثورية.
ماذا فعلنا كقوى وطنية وديموقراطية وثورية أكثر من:
– تمسكنا بقرارات الأمم المتحدة :جنيف 1 وبقية القرارات 2218- 2254 المتصلة بالأزمة السورية.
– قاومنا مساريٌ استانة وسوتشي..
وكنا على حق فيما فعلنا. ولكن….
هل نجحنا في تشكيل جبهة موحدة وخاطبنا العالم كقوة سورية لها رأيها المؤثر في تقرير مصير بلدها وشعبها؟
لا لم ننجح حتى اليوم…
والآن وبعد أن اكتسبت اللجنة الدستورية شرعيتها الأممية من خلال تبنيها من الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام.
ما العمل؟
الجواب: لا بد من أن نقاوم من خلال:
* الإسراع بالتواصل مع كل القوى السورية التي أعلنت رفضها أو تحفظها على اللجنة الدستورية، والسعي لتكوين رأي مشترك يتم الإعلان عنه أمام الرأي العام، ويؤسس لعقد مؤتمر وطني تنبثق منه هيئة ممثلة للشعب السوري.
* العمل على تأمين أوسع حشد شعبي للتعبير عن رفض اللجنة الدستورية باعتبارها الخيار الوحيد للحل: وقفات احتجاجية، توقيع عرائض، مظاهرات، ومسيرات حيث يمكن عمل ذلك…
* الضغط على القوى المؤثرة وعلى الأمم المتحدة للإعلان عن وجود هيئة انتخابية عليا مستقلة وذات صلاحيات كاملة، ومحصنة بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي تتولى مسؤولية الانتخابات القادمة.
لا أظن أن القوى المختلفة والفاعلة – بما فيها النظام وحلفاءه – تملك الحجج الكافية من أجل رفض هذا المطلب، والذي قد يكون النجاح في تحقيقه تعويضاً نسبياً عن الفشل في تكوين الهيئة الحاكمة ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة.
فلتكن آخر خطوة” هيئة انتخابات مستقلة كاملة الصلاحيات في تقرير مسألة الانتخابات” هي الأولى في ظل التطورات الدراماتيكية الحاصلة.
* الاستمرار بالضغط على وفد ” المعارضة” في اللجنة الدستورية كي يكون أميناً لمطالب الشعب السوري عند كتابة مسودة الدستور.
* تصعيد الضغط من أجل المسائل الإنسانية” “المعتقلون، المختفون قسراً، المحاصرون، النازحون، اللاجئون، المتضررون جسديا ونفسياً التهجير القسري والتغيير والديموغرافي …الملاحقون والمطلوبون سياسيا على قوائم النظام…الخ .

Social Links: