أقر نظام بشار الأسد تجنيس أكثر من 18 ألف شخص، بينهم من يحملون جنسيات عربية وأجنبية، وعلى رأس القائمة شخصيات من لبنان والعراق وإيران وروسيا, وفق وثيقة حصل عليها مرصد “مينا”.

كما وافق النظام السوري, بحسب الوثيقة الموقعة في 12 أيلول 2019 على إعطاء الجنسية السورية لبرلماني كويتي، والسفير الإيراني الأسبق ومعاون بارز في السفارة الإيرانية بدمشق، إضافة لضابط إيراني.

إدارة أمن الدولة التابعة لنظام الأسد وهي جهة إصدار الوثيقة الموقعة من وزير الداخلية، أقرت بمنح الجنسية السورية لـ “عبدالحميد دشتي” عضو البرلمان الكويتي، و”عبدالمحسن شيرازي” معاون رئيس الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق.

كما عرضت الوثيقة وأبرز أسماء المجنسين، وفق الوثيقة, “محمد رضا عبادي” الضابط الإيراني الذي أصيب في العام 2014 بريف حلب، ونقل إلى الملحقية العسكرية في السفارة الإيرانية بدمشق، إضافة الى عائلة “حسين شيخ الإسلام” السفير الإيراني الأسبق بدمشق، وعائلة شقيقه “موسى شيخ الإسلام” إضافة الى أربعة أفراد من عائلة الخرافي “الملياردير الكويتي المستثمر في سوريا”.

وبالنسبة لمعظم المجنسين الفلسطينيين فهم عائلات و مقاتلو اللجان الشعبية الفلسطينية ( جماعة أحمد جبريل ) و تم تجنيسهم للاستفادة منهم كحاضنة شعبية مؤيدة، وعناصر مقاتلين في صفوف قوات النظام السوري، وفق ما ذكر مصدر مطلع, أضاف: أن “كافة من تم تجنيسه من اللبنانيين والعراقيين هم من مقاتلي الميليشيات، و لا يوجد بينهم أي امرأة أو طفل”.

وعن هدف النظام من إصدار مثل هذا القرار, أكد المصدر الذي وصف بالخاص، أن” القرار سيمكن النظام السوري من استدعاء ما يقارب 10.000 مجنس جديد، للالتحاق بخدمة العلم”.

ويشير المصدر إلى أن ذلك يعني أن من أحد أهداف هذا التجنيس هو إيجاد 10 آلاف مقاتل جديد سيتم زجهم في صفوف القوات النظامية قريباً.

وأضاف المصدر أن الوثيقة التي وصلت الى إدارة أمن الدولة بتاريخ 14/09/2019، نصت على تجنيس عدد من الفلسطينيين و الأجانب الذين كانوا تقدموا بطلبات تجنيس خلال العامين 2018 و 2019 .

وجاء في قرار التجنيس رقم 61 للعام 2019، “بناء على أحكام المواد 4 , 6 , 8 من المرسوم التشريعي رقم / 276 / الصادر بتاريخ 24/11/1969 المتعلق بالجنسية العربية السورية، واستناداً إلى تعليمات رئاسة الجمهورية العربية السورية الصادرة بتاريخ 12/9/2019 , رقم / 305 / للعام 2019 والمتضمنة الموافقة على منح الجنسية العربية السورية لعدد من المتقدمين في العامين 2018 و2019 والمدرجة في اللوائح المرفقة في كتابنا…تمنح الجنسية العربية السورية للأسماء المرشحة المقبولة الواردة في اللائحة ( أ ) و اللائحة ( ب ) و اللائحة ( ج ) وتسري بحقهم كافة حقوق وواجبات المواطنة العربية السورية اعتباراً من تاريخ 12/9/2019”.

واستنادا على الكتاب شكلت لجنة برئاسة اللواء مدير إدارة الهجرة والجوازات، وعضوية كل من رئيس قسم الجنسية في وزارة الداخلية، ورئيس قسم الدراسات من شعبة الأمن السياسي، ورئيس قسم السجل العدلي، ورئيس دائرة السجل المدني من وزارة الداخلية، وأمناء السجلات المدنية في المحافظات، حيث أشرفت اللجنة على عملية التحقق من ملفات المجنسين وسجلاتهم العدلية و تولت مسؤولية إحالة ملفاتهم إلى أمانة السجلات المدنية في المحافظات السورية.

وبذلك, شملت اللائحة “أ” 11038 مرشحاً مقبولاً، من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية منذ العام 1967، أما اللائحة “ب” فقد شملت على 5702 مرشحاً مقبولاً، ممن تجاوزت إقامته 5 سنوات في سوريا.

فيما شملت اللائحة “ج” والأهم على 1813 مرشحاً مقبولاً، و سميت بلائحة الملحق، حيث ضمت مجنسين عرب وأجانب من مختلف الجنسيات، وهي على الترتيب “لبنان 634، العراق 528، روسيا 311، إيران 136، تركيا 105، السعودية 44، اليمن 26، الكويت 12، البحرين 8، الجزائر 7، تونس2”.

وتحتاج سجلات اللائحتين أ و ب إلى التحقق من قبل الأجهزة الأمنية، بعكس اللائحة ج التي حصل أصحابها على موافقة أو ترشيحات من الأجهزة الأمنية، حسب ما أكد المصدر نفسه.

كما ذكر المصدر أبرز مجنسي اللائحة ج وهم: “عبدالحميد دشتي عضو البرلمان الكويتي، وعبد المحسن شيرازي معاون رئيس الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، ومحمد رضا عبادي ضابط إيراني، وعائلة السفير الإيراني السابق حسين شيخ الإسلام ومقربين منه، إضافة الى أفراد من عائلة الخرافي الكويتية”.

ويوضح المصدر أن عمليات التجنيس في سوريا تجري بشكل دائم، حيث إنه يتم تجنيس عشرات المقاتلين الوافدين إلى سوريا بشكل روتيني.

وأشار المصدر إلى أن اللائحة الأخيرة هي الأكبر والأولى من نوعها، إذ إنها ضمت آلاف اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عشرات السنوات، والتي كانت تصر الحكومة السورية والقيادة السياسية على عدم تجنيسهم منعا من فقدانهم حقهم في العودة إلى بلادهم.

 

كما يلفت المصدر إلى أن السعوديين والكويتيين والبحرينيين الذي طلبوا الجنسية السورية، هم إما معارضون لأنظمتهم أو طالبو حماية، أو إنهم من فئة المستثمرين وأصحاب العقارات التي تقدر بملايين الدولارات، والتي لا يمكن التخلي عنهم.

وقد حصل بعض المجنسين الكويتيين والسعوديين على الجنسية السورية بتزكية أمنية لأجل مشاريع اقتصادية في سوريا، وهنالك من يريدون إلغاء الطلبات القانونية بحقهم عبر تغيير الأسماء أو اسم الأم, وفق المصدر ذاته.

وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخاً مسربة لوثائق صادرة عن المخابرات العامة في نظام الأسد تأمر بمنح الجنسية لمقاتلين إيرانيين تقديراً لخدماتهم في معارك النظام ضد معارضيه.

ويسعى نظام الأسد إلى جذب أعداد كبيرة من المقاتلين والمنضمين لصفوفه بشتى السبل بعد خسارته لأعداد كبيرة في معارك إدلب وحماة وغيرها من جبهات القتال.