سخط شعبي من تهديدات نظام الأسد بالحجر الصحي الإلزامي

الرافد – متابعات – الاتحاد برس:

لا تزال التصريحات الرسمية الخارجة عن نظام الأسد تنفي وجود حالات مصابة بفيروس “كوفيد-19” رغم الإجراءات المتخذة مؤخراً، كإغلاق المدارس والجامعات وتقييد التجمعات بالمقاهي والنوادي ومؤخراً إيقاف صلاة الجماعة وعمليات السوق للخدمة الإلزامية وايقاف دوائر الهجرة والجوازات و.. .

وفي بيان أعلنته حكومة النظام مساء أول أمس الجمعة، قالت أن على المواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي”، محذرة أنها “في حال عدم الاستجابة سوف تفرض “الحجر الإلزامي”.

مما أثار موجة من السخط والسخرية من تهديدات حكومة أسد، بإجراء الحجر الإلزامي في حال عدم التزامهم بإجراءات الحجر الطوعي.

وقالت صحيفة “الاتحاد برس” نقلاً عن لسان أحمد علي “أنتم أخطر من كورونا في لا مبالاتكم وانفصالكم عن الواقع”، كما برر جوزيف جوزيف عدم التزام معظم السوريين بالحجر الصحي بقوله: ” تقريباً كل الشعب يوم اللي بيشتغل بياكل ويوم مابيشتغل بموت من الجوع لهيك ما التزمنا بالحجر الطوعي”، بينما اعتبر آخرون القرار عبارة عن “علاك مصدي” مقارنين بين وضعهم في سوريا وبين الناس في أوروبا الذين أمنت لهم حكوماتهم ما يحتاجونه وصرفت لهم تعويضات حين فرضت الحجر الصحي.

وعلق آخرون بأن القرار صائباً بشرط تأمين كل ما يحتاجه المواطن السوري من مستلزمات المعيشة الأساسية، وخصوصاً الكهرباء والانترنت، وأشاروا إلى أن خروج الشباب للمقاهي والشوارع مرده عدم توفر الانترنت الجيد في البيوت، وطالب آخرون حكومة أسد بتركيب ” جذور للتغذية”، أي أن الإجراءات التي تطلب تنفيذها الحكومة تحتاج إلى تعويضات مالية حتى لا يضطر السوري للخروج من بيته بقصد العمل.

وارتفعت أسعار المنظفات وبعض الغذائيات، ارتفعت خلال الأسبوع الأخير بأكثر من 30% ما شكّل  عبئًا إضافيًا على المواطن السوري، الذي يعاني أصلًا من غلاء المعيشة وانعدام الأمن الاقتصادي والصحي.

وأصدرت حكومة أسد يوم أمس السبت 21 آذار/ مارس، تعليمات لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، مستثنية مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة، بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن، لتجنّب كورونا بدءاً من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر، وكانت قد أصدرت يوم الخميس الماضي قراراً منع بموجبه العرب والأجانب القادمين من 26 دولة مختلفة من الدخول إلى سوريا، ولمدة شهرين بالنسبة للدول الأجنبية، وشهر واحد للدول العربية، مؤكدة أن المنع سيشمل حتى حاملي بطاقة الاقامة في سوريا أو الفيز المعطاة من سفارات النظام وقنصلياته العاملة في الخارج.