من طرق الرأسمالية العالمية للخروج من أزمة “الركود التضخمي”

– تصدير التضخم إلى الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي.

محمد عادل زكي

– فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف الإنتاج الفائض، بما يضمن ديمومة التشغيل لمصانع ومؤسسات الأجزاء المتقدمة وبالتالي امتصاص المزيد من البطالة في مجتمعات الأجزاء الأخيرة.

– إغراق الأجزاء المتخلفة في فخ المديونية الدولية، مع الإمعان في تسويق المديونية نفسها كفكرة براقة أمام الحكومات الأكثر فسادًا.

– ومن ثم نهب ثروات البلدان الأشد فقراً سواء عبر هذه الديون أو من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تعود عوائدها إلى البلد الأم. بما يستصحب النزيف المستمر للاحتياطي النقدي. والتدهور في قيمة العملة الوطنية.

– وبالتالي: فرض سياسات للتنمية يكون انشغالها الرئيسي تعبئة الموارد لصالح الدائنين والمستثمرين الأجانب، وحين التركيز على التصنيع يكون الغرض هو التصدير من أجل النقد الأجنبي؛ الذي يعاد تصديره إلى الأجزاء المتقدمة.

– إعادة هيكلة اقتصادات الأجزاء المتخلفة على نحو (خدمي) يفقد تلك الأجزاء الشروط التاريخية لتجديد إنتاجها الاجتماعي.

– خلق بؤر التوتر العرقي والطائفي والمذهبى والإثني، من أجل تفكيك الدول وتفتيتها بما يستتبع المزيد من النهب لثرواتها وخيراتها.

– العمل على تأجيج الصراعات الاجتماعية في جل الأجزاء المتخلفة؛ بما يضمن تدفق القيمة المنتجة بفضل عرق العمال إلى خزائن سادة العالم ومفسديه، محركي الفتن فيه وجلاديه.

– جعل البلدان النفطية في الخليج العربي، وهي الأكثر ثراءً، فى حالة قلق مستمر على عروشها، ومن ثم امتصاص فوائضها النفطية في مقابل التسليح في انتظار معركة كبرى لن تأتي، أو خلق هذه المعارك بتأجيج الفتن والصراعات الطائفية.

– ولم تزل الشرايين مفتوحة.