هذا ما خسره لبنان واللبنانيّون في انفجار المرفأ

ام تي في لبنان

في تقرير جديد حول الأضرار الضخمة الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، تبيّن أنّ قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتيّة والأصول الماديّة تصل إلى 4.6 مليار دولار.

ودعا التقرير، الذي أُجري عقب الانفجار الذي هزّ بيروت في 4 آب، إلى إعادة بناء لبنان بشكل أفضل إستناداً إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للإستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم.
وللمساعدة في توجيه الاستجابة العالمية المهمة والعاجلة، أجرت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييماً سريعاً للأضرار والاحتياجات، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية.
ووفقاً للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، ألحق الإنفجار أضراراً بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 إلى 3.5 مليار.
وتُقدر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر ديسمبر كانون الأول 2020، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021. وتُعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان.

وتمثلت الآثار الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للإنفجار في: الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، وتعطل الحركة التجارية؛ والخسائر في إيرادات الموازنة العامة. وحتى قبل الانفجار، كان لبنان يواجه أزمات مضاعفة، حيث كانت توقعات ما قبل الانفجار تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2020 نمواً سلبياً بنسبة تزيد على 10%، مدفوعاً بالتأثيرات غير المباشرة للصراع في سوريا، حيث
وتشمل احتياجات التعافي العاجلة، في الأشهر الثلاثة القادمة وحدها، ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، تلبيةً للإحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد.

كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفاً من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل. وتقدّر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح من 30 إلى 35 مليون دولار، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم على الفور تقديم دعم مالي يتراوح من 225 إلى 275 مليون دولار لاستعادة خدمات 5200 شركة صغرى، و4800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيّين.