عن أزمة النظام الاقتصادية

د محمد حاج بكري

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريه اليوم هي في طبيعتها توصيف علمي لبنيه نظام يحمل في داخله أزمات متعددة بأوجه مختلفة.

فالحديث عن الأزمة الاقتصادية دون الحديث عن أزمة نظام الأسد لا يوصل إلى نتيجة، والوضع الاقتصادي اليوم يعبر عن خلل عميق في التوازن الداخلي، فهناك خلل بين العرض والطلب الكليين للسلع والخدمات، وخلل كبير بين كمية العرض من النقود بسبب طباعتها وتطويرها، وما هو متوفر من سلع واستثمار وخلافه، وما نجم عنه من تضخم وتدهور لسعر الصرف، وغياب شبه كامل لقيمة دخل المواطن ومقدراته الشرائية لسد احتياجاته، واتساع رقعة الفقر لنتصدرها على مستوى العالم، إضافة للبطالة الهائلة، والخلل في الميزان التجاري، وغير ذلك الكثير من المؤشرات والتي تعبر في مضمونها عن أزمه نظام ديكتاتوري مجرم يمثله بشار الأسد ويقوده.

هناك سمات أساسية لا يمكن تجاوزها

أولها اقتصاد النظام الأسدي فهو يخصص مقدرات البلد للأمن والدفاع عن كرسيه وصرف الأموال الضخمة وعلى التأييد السياسي من مواليه كحزب البعث والاتحادات والنقابات والإعلام وغيرهم في محاولة يائسة لتوسيع شعبيته واعطائها صفة الشرعية والمشروعية المفقودة وهذا أدى بدوره إلى غياب الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بسبب ندرة المخصصات المالية.

السمة الثانية اقتصاد عائلي ويعتمد على قله من الموالين الذين يعملون في مجال التجارة وقد ارتبطوا به وامسكوا بزمام الاقتصاد وحددوا اتجاهاته وفق مصالحهم وهي تعتمد على الربح السريع كالمضاربة والمتاجرة بالعملة والمخدرات وبعيدة تماماً عن المشاريع الإنتاجية وكل ما يهمها السمسرة والعمولات وأثرت بشكل مباشر على التوازن الداخلي والخارجي وساهمت في العجز بشكل كبير وأثرت سلباً على ميزان المدفوعات وعلى سعر الصرف.

السمة الثالثة اقتصاد حرب والحرب لا تنتج إلا الدمار أما الموت وأما التهجير والنزوح بالإضافة إلى زيادة المصاريف العسكرية والأمنية وتسخير المقدرات لصالحها وتعطل عمليه الانتاج وعسكرة المجتمع وخلق الحاجه والعوز والاعتماد على المساعدات والإغاثة ورهن مقدرات البلد وثرواتها وهذا ما قام به نظام الأسد بموجب اتفاقيات مع إيران وروسيا حيث سيطرت على معظم الاقتصاد السوري ما ظهر منه ومابطن لعشرات السنين القادمة.

السمة الرابعة الفساد المطلق وببساطه حصل النظام على الترتيب الأول عالميا متفوقا على جميع دول العالم وهو إنجاز يحسب له فنهب موارد البلد وحولها للخارج بانتظار تأمين مصيره وحرم سورية من أموال التنمية والاستثمار وافسد الشعب ودمر الأخلاق.

السمه الخامسة تكمن في العزلة الدولية شبه المطلقة التي يواجهها هذا النظام المجرم بالإضافة إلى العقوبات الدولية والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بسبب اجرامه واستخدامه للأسلحة المحرمة وغير المحرمة.

فهل هناك احتمال واحد يستطيع به هذا المجرم تأهيل نفسه لحكم سورية بعد أن دمر بلداً وشعباً أثبت للعالم أنه على مستوى التحديات لنيل حريته.