وزارة التربية والتعليم اللبنانية…قرار جائر بحق طلبتها السوريين

صفا عبد التركي

صدور قرار من وزارة التربية والتعليم اللبنانية بخصوص معادلة شهادات الطلبة الأجانب والسوريين منهم حصراً يطرح علينا الكثير من الأسئلة  حول هذا الموضوع مثل

لماذا صدر هذا القرار؟

لماذا السوريون على وجه الخصوص؟

ما الغاية وما الهدف من اصداره ؟

ماهي الأضرار التي من الممكن أن يلحقها بالطلاب أولاً والجامعات ثانياً؟

إذا أردنا الكلام عن القرار وصدوره فهو من الناحية الشكلية لا غبار عليه لأنه حق من الحقوق لأي وزارة أو جامعة أو دولة بأن تقونن عملها وتتأكد من صحة الشهادات المقدمة لها عبر تصديقها من الجهات المختصة أو اخضاع أصحابها لاختبار معادلة عندما يتقدم صاحب الشهادة للعمل بها في بلده الأصلي إذا كان حاصلاً على الشهادة من بلد آخر أو في بلد آخر يريد العمل به وهذا معمول به في أغلب دول العالم مع وجود استثناءات هنا وهناك إلا أن كثير من الدول تعمل وفق القاعدة الفقهية والمعتمدة قانونياً وهو أن الضرورات تبيح المحظورات وهذا يعتبر جزءاً من الاستثناءات التي تحدثنا عنها سابقاً ففي حالة وجود كوارث وحروب أو موانع بسبب الحروب أو الأخطار التي تحيق بصاحب الشهادة من إمكانية تعرضه لمخاطر أمنية قد تؤدي إلى سجنه أو قتله أو أنه قد فقد بعضاً من أوراقه بسب ما يحدث في بلده ولديه البعض منها أي ما يثبت حصوله على هذه الشهادة وكثير من الدول تقبل باستثناء رعايا هذه الدولة أو تلك من الإجراءات الشديدة وتخفف عليهم الإجراءات بسبب الأزمات او الحروب  وهذا  الإستثناء ينطبق على السوريين بسب ما يحدث في سوريا ولأنهم لاجئين ومطاردين وقسم منهم فقد بعض أوراقه وأغلبهم لا يستطيع مراجعة الدوائر الأمنية لأسباب كثيرة أقلها هو أن كثيرا من الطلبة والشباب حتى وإن لم ينخرطوا بالثورة ضد النظام فهم مطلوبون لخدمة العلم وهذا سبب كافي لاعتقالهم وسوقهم إليها مما يعرض حياتهم للخطر.

أما لماذا السوريون خاصة يشملهم هذا القرار فهذا ما نريد أن نحصل على إجابة عليه من وزارة التربية والتعليم اللبنانية التي لم تفسر سبب هذه الخصوصية للسوريين إلا إذا اعتبرنا أن وزارة التربية والتعليم اللبنانية تعتبر أن هؤلاء السوريين يجب الضغط غليهم والتخلص منهم بأي طريقة حتى وإن كانوا طلبة علم فما يجري في لبنان من استهداف علني للسوريين وبشتى الطرق لإجبارهم على العودة إلى سورية أو الخروج من لبنان أصبح واضحاً وعلنياً وأما أنظار الجميع والحكومة اللبنانية وكثير من السياسيين الواقعين تحت سيطرة حزب الله لا يخجلون من هذه الأفعال فقد أصبحت يومية لديهم وشبه منتظمة

أما الغاية والهدف منها فلا أعتقد إلا أنه زيادة في مضايقة السوريين الذين أضحت مضايقتهم وممارسة الضغط عليهم ديدن الدولة اللبنانية وأصبح الاعتداء عليهم وسلب أدنى حقوقهم كلاجئين أو مقيمين للعمل غاية لدى الدولة اللبنانية التي عدا عن انخراط أقوى أحزابها حزب الله بالحرب في سورية وقتل السوريون في بلدهم وملاحقتهم في لبنان أمام أنظار الدولة التي لا تحرك ساكناً وتدعي الحياد في الموضوع السوري إلا أنها منخرطة حتى النخاع فيه وإن تصريحات السياسيين التابعين لعون ونصرالله اليومية تندرج تحت سقف العداء للسوريين

كذلك فإن إصدار القوانين هو ضمن هذا الإطار

لأننا نعلم جميعاً أن الحكومة رهينة لحزب الله

أما من ناحية الضرر فمن المؤكد أن الأضرار التي ستقع على الطلبة كثيرة ولايمكن حصرها وأول هذه الأضرار هو :

أن كثير من هؤلاء الطلبة سيتوقف عن الدراسة بسبب عدم قدرته على تلبية متطلبات هذا القرار لأنه من الصعوبة بمكان خصوصاً أن أغلبهم مطلوب أمنياً نتيجة مشاركته بالثورة على النظام أو لأنه مطلوب لخدمة العلم أو لأن أباه أو أخاه أو أحد أقربائه من المعارضين لهذا النظام ولهذا السبب سيتم اعتقاله من اجل الضغط على المعارض وهو أسلوب تتبعه الجهات الأمنية السورية بشكل ثابت ومنذ أن استلم آل الأسد السلطة ولذلك سيفقد كثير من الطلبة إمكانية حصولهم على الشهادة بعد أن وصلوا إلى المراحل الأخيرة من الدراسة وإن هذا سينعكس عليهم سلباً من الناحيتين النفسية والمادية فبالإضافة إلى الأثر النفسي الذي سيتركه عليهم هذا القرار كما أن هناك أثر مادي كبير ألاوهو التكاليف التي كانوا يدفعونها من أجل الدراسة وكذلك أثر تأجيل حصولهم على الشهادة الذي يؤجل بدوره انخراطهم في سوق العمل وإمكانية حصولهم على مورد رزق يستطيعون من خلاله التغلب على صعوبات الحياة التي يواجهونها كلاجئين أو فارين من بطش النظام.

أما من ناحية الجامعات والأضرار التي ستلحق بها فإن هذه الجامعات ستفقد الكثير من الطلبة وهذا يعني فقدان الكثير من الأموال التي كانت تتقاضاها الجامعات علماً بأن أغلب الجامعات في لبنان خاصة والتعليم هو مقابل رسوم تتقاضاها هذه الجامعات مما سينعكس سلباً على عملها وأدائها وهي التي كانت تقوم بإجراءات التصديق وتجهيز الأوراق كذلك مقابل عمولة تتقاضها كل هذا سيؤثر على أداء هذه الجامعات وسيفقدها جزء من موارد وبعض مصداقيتها لأن كثير من  الطللبة انتسبوا إليها لأنها تسهل عليهم إجراءات التعديل وتصديق الأوراق التي تقوم بها بدلاً عنهم بسبب عدم قدرتهم على القيام بهذه الإجراءات في سورية ولهذا أصدرت بعضها بيانات توضيحية ومنها البيان الصادر عن جامعة الإمام الأوزاعي التي تعتبر من أكثر الجامعات تضرراً نتيجة لهذا القرار

نتيجة لما سبق نجد أن هذا القرار لايمكن اعتباره إلا قراراً تشبيحياً مقصوداً منه الضغط على السوريين بشكل خاص على الرغم من الإدعاء بأن القرار هو عام فإننا نرى هذه التعميم ماهو إلا لتغليف الباطل بالحق ولايمكن أن نقول عن هذا القرار سوى أنه كلمة حق يراد بها باطل