الى الامم المتحدة ومجلس الامن ومفوضية حقوق الانسات

مهنا خضيرو

إلى الأمم المتحدة: نطالب بتحقيق دولي في جرائم الميليشيات العراقية واللبنانية والايرانيه في سوريا وتعويض الضحايا

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،
السادة ممثلو

مجلس الأمن الدولي،
السادة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان،

نخاطبكم اليوم باسم آلاف الضحايا والشهداء الذين تعرضوا لجرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها الميليشيات العراقية واللبنانية والايرانيه أثناء مشاركتها في القتال داخل سوريا. لقد تسببت هذه المجموعات المسلحة في مجازر جماعية، وعمليات تهجير قسري، وتدمير للمدن والقرى، إضافة إلى اعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية بحق المدنيين السوريين. وبعد سقوط الأسد لا تعتقدو منا اننا غافلون نحن رجال سوريا الاحرار باأسمي الذي يمثلني كفرد وصوتي الذي يمثل شعب نطالبكم بذلك

المطالب الأساسية

1. فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات العراقية واللبنانية والايرانيه في سوريا، لتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.
2. إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، لمحاسبة القادة والعناصر الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق شعبنا
3. إدراج هذه الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب الدولية وفرض عقوبات على الأفراد والجهات التي تدعمها ماديًا وعسكريًا.
4. تعويض الأسر المتضررة التي فقدت أفرادها أو تعرضت لممارسات غير إنسانية، من خلال صناديق دعم دولية وإلزام الجهات المسؤولة بدفع تعويضات مباشرة بدلا من مطالبة الحكومه السوريه الجديدة بديون كانت تدعم.الارهاب واين هناك ارهاب وهده المليشيات دمرت كل شيئ هي والنظام البائد
5. اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمنع استمرار هذه الميليشيات في التدخل بشؤون الدول الأخرى وارتكاب مزيد من الجرائم.ووضع حد لمنع الاستهتار بأرواح البشر والالتزام بالقانون الدولي ومنع الخطابات الطائفية المقيته التي تستخدمها ايران في المنطقه
   6.تشكيل لجنة عربية موحده يقودها أبناء سوريا بالتعاون والتنسيق الدولي لإجراء التحقيق الكامل

لماذا هذا التحقيق ضروري؟

لضمان العدالة للضحايا الذين ما زالوا يعانون من آثار الجرائم التي ارتُكبت بحقهم.الي اليوم

لوقف الإفلات من العقاب، إذ لا تزال هذه الميليشيات تعمل دون أي محاسبة قانونية دولية.

لحماية الأمن الإقليمي، حيث يشكل استمرار نشاط هذه الميليشيات تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة.

لقد كانت مشاركة هذه الميليشيات في الصراع السوري انتهاكًا للقانون الدولي وساهمت في تصعيد الحرب وزيادة معاناة المدنيين. لذلك، نطالب الأمم المتحدة بتحقيق العدالة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذه الجرائم وفتح صندوق دولي مالي لدعم الأسر دون قيد أو شرط وذلك مطلب إنساني ودولي

ننتظر تحرككم العاجل، فالعدالة لا تسقط بالتقادم.
عاشت سوريا حرة عربية