لا صوت يلعو فوق إرادة الشعب ووحدة الوطن

بيان سقوط النظام

تاريخ 08/12/2025
بيان صادر عن حزب اليسار الديموقراطي السوري
بمناسبة ذكرى سقوط نظام الاستبداد
لا صوت يلعو فوق إرادة الشعب ووحدة الوطن

“سوريا تدخل مرحلة ما بعد الاستبداد… وحزب اليسار الديموقراطي السوري يعلن موقفه بثبات: لا صوت يعلو فوق إرادة الشعب ووحدة الوطن.”
يُبارك حزب اليسار الديموقراطي السوري للشعب السوري، بكل مكوّناته، حلول الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد المجرم. ويؤكد أن هذه اللحظة التاريخية جاءت ثمرة لتضحيات السوريين على امتداد الوطن، وأنها بداية مرحلة جديدة تتطلب عملًا وطنيًا موحدًا لاستكمال مسار الثورة التي لم تندلع لإسقاط نظام الإجرام فحسب، بل انطلقت تحت شعارات الحرية والديمقراطية وبناء دولة المواطنة التي لا يُذل فيها أحد مهما كان انتماؤه الطائفي أو العرقي أو السياسي. وهذا هو الأساس الذي يجب التمسك به.
ويرى الحزب أن السلطة الانتقالية التي تشكّلت بعد التحرير تتحمل مسؤوليات كبيرة تجاه الشعب السوري، ويدعوها إلى الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية، ومحاسبة كل من تورط في الانتهاكات بحق المدنيين، والعمل على إنهاء حالة الحكم أحادي اللون، وبناء مؤسسات وطنية جامعة، واعتماد الشفافية في كل إجراءاتها.
ويحذر الحزب من المخاطر التي تهدد وحدة البلاد نتيجة النزعات الانفصالية، وتمدد القوى الخارجية، وانتشار السلاح خارج إطار الدولة، مؤكدًا ضرورة استعادة الدولة سيادتها على كامل الجغرافيا السورية، وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية فقط.
ويقدم الحزب رؤيته للحل السياسي وفق الأسس التالية:
انتقال ديمقراطي شامل يقوم على حوار وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية والمدنية والروحية، وصولًا إلى صياغة مبادئ دستورية وطنية تضمن الحقوق والحريات.
عدالة انتقالية تضمن محاسبة مرتكبي الجرائم، وتعويض الضحايا والمفقودين وجرحى الحرب.
إحياء الحياة السياسية عبر إطلاق الحريات العامة، وسنّ قانون حديث للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
استقرار اقتصادي ومعيشي يقوم على حماية القطاع العام المنتج، ودعم الاستثمار، وضمان توفر الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
إعادة بناء الجيش الوطني من خلال إخراج المقاتلين الأجانب، وإعادة المنشقين، وتشكيل مؤسسة عسكرية وطنية مهمتها حماية الدستور والوطن فقط.
إعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، باستثناء من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بالقتل أو الفساد.
صياغة دستور عصري يؤكد وحدة الشعب السوري، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وتداول السلطة ضمن نظام ديمقراطي.
“يؤكد حزب اليسار الديموقراطي السوري أنّ الثورة لم تُنجز بعد، وأنّ مستقبل البلاد لن يُكتب إلا بأيدي أبنائها وبقدر التزامهم بالديمقراطية والعدالة والحرية. فإما أن نبني سوريا واحدة لكل أبنائها… أو نتركها نهبًا للتجزئة والفوضى. ونحن نختار الوطن الموحّد، الدولة الديموقراطية، والإنسان أولًا وأخيرًا.”
حزب اليسار الديموقراطي السوري