السياسة أخلاق ثورية

السياسة أخلاق ثورية

حسن صعيب

حين تتحول السياسة إلى حرفة، بالمعنى الذي كرّسه جانب من تاريخ الفكر السياسي البرجوازي، منذ أفلاطون وصولاً إلى ميكيافيلي، فإنها تميل إلى الانفصال عن جوهرها الأخلاقي، وتتحول إلى ممارسة تقنية غايتها الأساسية امتلاك السلطة وتدبيرها والحفاظ عليها، بصرف النظر عن الوسائل والغايات الإنسانية. وفي مثل هذا التصور، تتراجع الأخلاق من موقع المبدأ الموجّه للفعل السياسي إلى مجرد اعتبار ثانوي أو أداة قابلة للتوظيف بحسب مقتضيات المصلحة. والنتيجة هي التضحية بكرامة الإنسان المتأصلة في وجوده، وبنزوعه الفطري نحو الحرية والتحرر.
في المقابل، لا يمكن اختزال السياسة الثورية في مجرد الصراع على السلطة أو تغيير موازين القوى، لأنها، في جوهرها، مشروع لتحرير الإنسان من علاقات الاستغلال والاستلاب، والارتقاء بشروط وجوده الاجتماعي والثقافي والإنساني. ومن هذا المنظور، تصبح الأخلاق مكوّناً تأسيسياً للممارسة السياسية الثورية، وليست مجرد خطاب وعظي أو منظومة من القيم المجردة. إنها تتجسد في طبيعة العلاقات التي تبنيها الحركة الثورية مع الجماهير، وفي احترام كرامتها ووعيها وموروثها الثقافي، وفي قدرتها على تحويل تطلعاتها وقيمها التحررية إلى قوة مادية للتغيير.
وتحضرني في هذا السياق خمس تجارب تاريخية، على اختلاف سياقاتها ومرجعياتها، تكشف عن أشكال متعددة من التفاعل بين الأخلاق والسياسة في مسارات التحرر الوطني والاجتماعي.

أولاً: تجربة محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف المغربي.

تكتسب تجربة الخطابي أهميتها من قدرته على استقطاب الفلاحين وتعبئتهم لمقاومة الاستعمار الإسباني والفرنسي، انطلاقاً من فهم عميق للبنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الريفي. فقد أدرك أن بناء المقاومة لا يتحقق بالعمل العسكري وحده، وإنما يتطلب استنهاض الوعي الجماعي وتعبئة منظومة القيم والمعتقدات السائدة، وفي مقدمتها الإسلام الشعبي، وإعادة توظيف عناصره التعبوية والأخلاقية في الدعاية الحربية وتوحيد الصفوف. وقد ارتبطت هذه التجربة بتأسيس جمهورية الريف سنة 1921، باعتبارها محاولة لبناء سلطة سياسية مستقلة تستند إلى مشاركة السكان وتنظيمهم في مواجهة الاستعمار.

ثانياً: التجربة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ.

تتجلى إحدى خصوصيات التجربة الماوية في إدراكها الأهمية الحاسمة للفلاحين باعتبارهم قاعدة اجتماعية أساسية للثورة الصينية. ولم يكن استقطاب هذه الكتلة الاجتماعية قائماً على نقل نموذج أيديولوجي جاهز إليها، بل على التفاعل مع موروثها الثقافي والأخلاقي، بما في ذلك بعض عناصر الكونفوشيوسية التي تؤكد قيمة الإنسان والمسؤولية الاجتماعية والانسجام الجماعي. وقد جرى التعامل مع هذا الإرث بصورة نقدية وانتقائية، وإعادة تأويل بعض عناصره ضمن أفق التحرر الاجتماعي والثوري، بما يسمح بتجاوز مضامينه المحافظة ودمجها في مشروع التغيير.

ثالثاً: تجربة المهاتما غاندي في الهند.

تقدم تجربة غاندي نموذجاً متميزاً لارتباط الأخلاق بالفعل السياسي التحرري، من خلال مبدأ اللاعنف والعصيان المدني والمقاومة السلمية. فقد جعل من الالتزام الأخلاقي قوة سياسية قادرة على مواجهة الاستعمار البريطاني، وسعى إلى بناء أرضية مشتركة للتعايش والتضامن بين مختلف الطوائف الدينية والمكونات الاجتماعية، انطلاقاً من أفق الوحدة الوطنية. ولم يكن اللاعنف عنده مجرد امتناع عن استخدام القوة، بل ممارسة سياسية وأخلاقية تستهدف نزع الشرعية عن العنف الاستعماري، وتحرير الإنسان من الخضوع والخوف، وإن كان هذا التصور قد ظل موضوع نقاش وانتقاد بشأن حدوده وتناقضاته الاجتماعية والسياسية.

رابعاً: تجربة حركة الزاباتيستا في المكسيك.

تقدم الحركة الزاباتية، التي برزت بقوة مع انتفاضة 1994 في تشياباس، نموذجاً آخر للتفاعل بين الأخلاق والسياسة الثورية. فقد استطاعت تعبئة السكان الأصليين انطلاقاً من هويتهم التاريخية وذاكرتهم الجماعية ومطالبهم في الأرض والكرامة والاعتراف، مع الانفتاح على أفق تحرري يتجاوز حدود المطالب الهوياتية الضيقة. وفي هذا السياق، يمكن استحضار التأثيرات الأخلاقية لفلسفة إيمانويل ليفيناس، ولا سيما مركزية الآخر والمسؤولية تجاهه، إلى جانب المرجعيات الماركسية والتحررية التي تتقاطع مع طموح الحركة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومشاركة. وهكذا، لم تكن الهوية الأصلية نقيضاً للأفق الكوني للتحرر، بل أحد مداخله الممكنة.

خامساً: التجربة الساندينية في نيكاراغوا.

استندت الثورة الساندينية إلى إعادة استحضار الإرث التاريخي الوطني المقاوم، ولا سيما تجربة أوغوستو ساندينو، وإلى الذاكرة التحررية لأمريكا اللاتينية، بما تحمله من تطلعات إلى الاستقلال والوحدة ومناهضة الهيمنة الإمبريالية. كما استفادت من روافد لاهوت التحرير المسيحي، الذي أعاد قراءة التعاليم الدينية من منظور الانحياز إلى الفقراء والمضطهدين ومقاومة الظلم الاجتماعي. وقد تفاعلت هذه المرجعيات مع الأفق الاشتراكي والماركسي للثورة، لتشكل أرضية سياسية وأخلاقية واسعة للتعبئة الشعبية، تتجاوز الحدود التقليدية بين الانتماءات الدينية والفكرية.

إن القاسم المشترك بين هذه التجارب، على الرغم من اختلافها وتباين نتائجها وحدودها التاريخية، هو إدراكها أن التحرر لا يمكن أن يتحقق بمجرد استيراد منظومات أيديولوجية جاهزة أو فرضها على الجماهير، بل يقتضي الانطلاق من واقعها المادي والثقافي، ومن ذاكرتها التاريخية ومخزونها الأخلاقي، والعمل على إعادة بناء هذه العناصر وتوجيهها ضمن مشروع تحرري يتجاوز علاقات الهيمنة والاستغلال.

فالسياسة الثورية ليست نقيضاً للأخلاق، كما أنها ليست مجرد توظيف نفعي لها. إنها ممارسة تاريخية تتأسس على تحويل القيم الإنسانية، كالكرامة والحرية والتضامن والعدالة، إلى علاقات اجتماعية ومؤسسات وممارسات ملموسة. ومن هنا، فإن أخلاقية السياسة لا تُقاس بنبل الشعارات التي ترفعها، بل بمدى انسجام الوسائل مع الغايات، وبطبيعة العلاقات التي تنتجها داخل الحركة الثورية والمجتمع.
فالسياسة، حين تفقد بعدها الأخلاقي، تتحول إلى حرفة للهيمنة وإعادة إنتاج السلطة؛ أما حين تستعيد جوهرها التحرري، فإنها تصبح أخلاقاً ثورية، أي مشروعاً لتغيير العالم وتحرير الإنسان في آن واحد.

  • Social Links:

Leave a Reply