أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأربعاء، أنها ستوزع على مجلس الأمن مشروع قرار جديد، بشأن تجديد تحقيق دولي حول تحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية في سوريا، مما يهيئ الساحة لمواجهة محتملة مع روسيا.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هيلي قولها للصحفيين، إن ” مسودة مشروع القرار سيتم توزيعها على المجلس المكون من 15 عضوا ، لتجديد تفويض آلية التحقيق المشتركة المقرر أن ينقضي في منتصف تشرين الثاني”.
ولفتت إلى أنه “سيكون من العار على روسيا لو اعترضت على مشروع القرار التي تعتزم واشنطن توزيعه في مجلس الأمن الدولي،، استنادًا إلى الجانب الذي يدينه تقرير الآلية المشتركة”.
وأضافت «نود تجديده قبل صدور التقرير… الروس أوضحوا بجلاء أنه إذا أنحى التقرير باللائمة على السوريين فلن تكون لديهم ثقة في آلية التحقيق المشتركة. أما إذا لم يحمل التقرير السوريين المسؤولية فسيقولون ساعتها إنهم يضعون ثقتهم فيه. لا يمكننا العمل على هذا النحو».
وتشكك روسيا في عمل ومستقبل التحقيق المشترك الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقالت إنها ستقرر ما إذا كانت ستدعم تمديد التفويض بعدما يقدم المحققون تقريرهم التالي.
وأشار ميخائيل أوليانوف رئيس إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إن هناك “مشكلات خطيرة” في عمل لجنة التحقيق، مضيفاً في إفادة بالأمم المتحدة في نيويورك “من أجل الحكم عما إذا كان يستحق تمديد تفويضه نحتاج أن نرى التقرير الذي سيصدر في 26 أكتوبر ونقيمه”.
واستدرك “أسأل نفسي ما هو سبب تمديد التفويض لتلك الآلية إذا لم تكن قادرة ولا مستعدة لإتمام ما كلفت به… سننتظر التقرير ونحدد موقفنا”.
وقبل اسبوع، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو سوف تستمر في التصدي لمحاولات تسييس الملف الكيميائي السوري في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.
وأوضح أثناء محادثاته في مدينة سوتشي مع وزير خارجية الأسد وليد المعلم، أن محاولات تسييس قضية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا تظل مستمرة داخل المؤسستين الأمميتين، وذلك مع طرح اتهامات ومواقف أحادية الجانب.
ومن المقرر أن يحدد التحقيق، المعروف باسم «آلية التحقيق المشتركة»، بحلول 26 تشرين الأول المسؤول عن هجوم الرابع من أبريل نيسان على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة والذي أودى بحياة عشرات الأشخاص.
Social Links: