السادة أعضاء المكتب التنفيذي في لقاء القوى الوطنية الديمقراطية..

تحية وبعد…

إشارةً لوثيقة التحالف بين لقائنا والجهة الوطنية الديمقراطية (جود) / القطب الديمقراطي نبين الآتي:

بعد استعراض نداء القوى الوطنية الديمقراطية المؤرخ في 29/03/2019، والذي يعتبر القاعدة الأساسية المتينة للقاء القوى الوطنية الديمقراطية، وعلى مبادئه الستة التي تم التوافق عليها، وبعد القراءة المتأنية والجادة لوثيقة التحالف المشار إليها فإننا نرى بأنها لم تلتزم بالحدود الدنيا لثوابت ندائنا وذلك في النقاط التالية:

• تضمن البند /1/ من نداء القوى الوطنية الديمقراطية التمسك بإسقاط نظام الأسد المجرم، كما أصر النداء على قراءة مقررات جنيف 1 لعام 2012 والقرارين الأمميين 2218 و2254 حسب القراءة الثورية وذلك بالإصرار على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات لا وجود لبشار الأسد خلالها، بينما وثيقة التحالف تذكر التمسك بالرؤية الروسية لقرارات جنيف القرارين الأمميين والتي لا تصر على رحيل الأسد خلال المرحلة الانتقالية.
• منحت وثيقة نداء القوى الوطنية الديمقراطية قضية المعتقلين والمختفين قسرياً أولوية، عندما جعلتها البند الثاني من وثيقة النداء، واعتبارها قضية فوق تفاوضية لا مساومة عليها، بينما وثيقة التحالف ذكرت قضية المعتقلين في بند متأخر ضمن وثيقة التحالف، ولم تعطى هذه الفقرة بنداً مستقلاً، وإنما جاءت في سياق ما سمّي في الوثيقة بالتحديات التي تنتصب أمام السوريين على الرغم من أهميتها وملامستها المباشرة لمشاعر ملايين السوريين من أهالي المعتقلين وذويهم، ومسؤولية النظام الكاملة عنها.
• ذَّكرت وثيقة التحالف بالخطر الصهيوني وهذا ما نتفق عليه، إلا أنها تجاهلت بشكل غريب ذكر الخطر الإيراني الداهم، ليس على سورية فقط، بل على كامل المنطقة، حيث يتمثل هذا الخطر بمحاولات التغيير الديموغرافي، وتغيير المعالم الحضارية والثقافية الذي تسعى إليه إيران على كامل التراب السوري.

وبرغم اعتراض بعض ممثلي جهاتنا ضمن اللقاء على ما ورد أعلاه، فقد تفاجئنا بإشهار التحالف دون الأخذ بالملاحظات المقدمة، ودون التقيد بمبادئ النداء الذي هو أساس لقائنا واجتماعنا، وبناء على ذلك ومن منطلق تمسكنا بثوابت ندائنا، وحرصنا على لقاء القوى الوطنية الديمقراطية، فإننا نعلمكم بأننا في كل من:

1-  الهيئة السياسية لقوى الثورة السورية ،2- الهيئة العامة السورية للاجئين، 3- فرع نقابة المحامين الأحرار في اللاذقية، 4- التآلف الديمقراطي السوري.

غير معنيين بهذا التحالف، ولا يعتبرون أنفسهم بحال من الأحوال أطرافاً فيه، ولا تلزمهم وثيقة التحالف هذه بأي التزام قد ينتج عنها، ونؤكد على عدم اعتراضنا على الحوار مع أي طرف سوري ديمقراطي والعمل معه على المشتركات التي تخدم ثورتنا مع الحفاظ على المبادئ أو بأسوأ الأحوال النص صراحة على نقاط الاختلاف في حال وجودها. مع تأكيدنا مجتمعين مرة أخرى بتمسكنا بلقاء القوى الوطنية الديمقراطية كوسيلة لتوحيد عمل تلك القوى في إطار الثورة السورية العظيمة، ولكن تحت سقف نداء القوى الوطنية الديمقراطية المؤرخ في 29/03/2019 المشار إليه أعلاه والذي تم التوافق عليه.

كما أننا في التجمعات المشار إليها أعلاه نبين شديد استغرابنا على إصرار البعض ضمن اللقاء على التحالف مع كتلة تشكل هيئة التنسيق جزءً جيداً فيها، في وقت تم لفظ هيئة التنسيق من قبل جماهير شعبنا السوري الثائر، بدليل الكثير من الهتافات التي نددت بهيئة التنسيق، وترك الكثير من القوى الديمقراطية التي تؤمن بثوابت ندائنا لا بل وقعت عليه في مرحلة من المراحل، ولكن انسحبت لبعض القضايا التي يمكن الاتفاق عليها.

حرر في 09/06/2020