آفاق اتفاق مناطق “خفض التصعيد” في سوريا ــ رائد الحامد

آفاق اتفاق مناطق “خفض التصعيد” في سوريا ــ رائد الحامد

نشرت في:
كتب ودراسات
- 0
مدخل:
بعد أن باتت مسألة سقوط مدينة حلب بيد القوات السورية مسألة وقت فقط، تمّ الإتفاق بين روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.
دعت روسيا إلى اجتماع ثلاثي عُقد في موسكو بحضور وزراء دفاع وخارجية كلّ من تركيا وإيران إضافةً إلى روسيا للاتفاق على مبادئ الحل بالشقين العسكري والسياسي وتمخض عنه “إعلان موسكو” في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016 الذي نص على توسيع وقف إطلاق النار في حلب ليشمل كافة الأراضي السورية باستثناء مناطق سيطرة جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة، وإطلاق مفاوضات سياسية تحافظ على وحدة الأراضي السورية.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2016 دعت روسيا إلى عقد اجتماع في أستانة عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017، لتثبيت وقف إطلاق النار الذي تمّ التوقيع عليه في أنقرة بين روسيا وفصائل المعارضة السورية بوساطة تركية في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016.
عُقد اجتماع أستانة الأول يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017 برعاية تركية روسية مشتركة، ومشاركة كلّ من الولايات المتحدة وإيران والحكومة السورية والمعارضة لبحث التدابير اللازمة لتثبيت إتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار بين الحكومة والمعارضة بعد خسارة الفصائل المسلحة كامل مدينة حلب لصالح القوات السورية.
وعقدت روسيا وتركيا وإيران جولة ثانية من المفاوضات في الأستانة يومي 15 و16 فبراير/شباط 2017 لإنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار؛ كما عقدت ذات الأطراف الجولة الثالثة يومي 14 و15 مارس/آذار بالإتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي الدول الثلاث لمراقبة وقف إطلاق النار.
بعد ثلاث جولات من مفاوضات الدول الثلاث الراعية للاتفاقات والضامنة لالتزام الأطراف المتحاربة من خلال آليات مراقبة وقف إطلاق النار المُتفق عليها، إلاّ أنّ الإتفاق لم يتم تطبيقه بشكل جزئي أو كامل باستثناء بعض البنود التي تتعلق بالجانب الإنساني بشكل انتقائي، مع استمرار عدم الالتزام بالبنود المتعلقة بالجانب العسكري.

وعلى مدى يومي 3 و4 أيار/مايو، شهدت الأستانة عاصمة كازاخستان الجولة الرابعة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران كدولٍ راعيةٍ لاتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، واتفقت الدول الثلاث على إقامة أربع مناطق لخفض التصعيد على أنْ يدخل الإتفاق حيز التنفيذ في 6 أيار/مايو.

ملخص عن جولات الأستانة الثلاث:

مُنذ جولة مفاوضات الأستانة الأولى يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني 2017 ركزت المعارضة المسلحة على التزام الأطراف بوقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وتثبيت إتفاق وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، وانسحاب القوات والميليشيات الأجنبية بالكامل في مدة أقصاها شهر.

كما ركزت على إقامة ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية بإشراف الأمم المتحدة والتزام المعارضة والحكومة برفع جميع حالات الحصار في جميع أنحاء سوريا والالتزام بعودة المهجرين.

وأعلن البيان الختامي لمفاوضات أستانة الأول إقامة آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتثبيت كل آليات تطبيق الهدنة؛ أما البيان الختامي لمفاوضات الأستانة الثانية فقد تضمن إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار، فيما أعلن البيان الختامي لمفاوضات الأستانة الثالثة عن تشكيل لجنة من ممثلي الدول الثلاث لمراقبة وقف إطلاق النار .
إقامة آلية ثلاثية لمراقبة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتثبيت كل آليات تطبيق الهدنة؛
أكدت البيانات الختامية لجولات المفاوضات الثلاث في الجانب غير الفني على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية التي يمكن حلها فقط من خلال عملية سياسية تلتزم بسيادة واستقلالية ووحدة الأراضي السورية”؛ والالتزام بمحاربة تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام على أنْ يتم فصلهما عن المعارضة المسلحة.
أما في الجانب الفني فقد ركزت البيانات على إنشاء آليات لمراقبة وقف إطلاق النار من خلال لجنة مشتركة من الدول الثلاث.
تمسكت المعارضة المسلحة في جميع جولات المفاوضات الثلاث بضرورة الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات لمناطق سيطرتها؛ فيما أكدت مخرجات الجولات الثلاث في بياناتها الختامية على الجوانب الفنية المتعلقة بوقف إطلاق النار ومحاربة جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة.
التزمت المعارضة المسلحة بوقف إطلاق النار وعدم شن هجمات على مواقع النظام، غير أن كلاً من إيران وروسيا كطرفين ضامنين لالتزام النظام لم يتخذا ما يكفي من الإجراءات لطمأنه فصائل المعارضة التي التزمت من جانب واحد.

لم تلتزم قوات النظام وإيران وروسيا باتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه، وواصل الطيران الروسي تنفيذ ضربات جوية استهدفت مناطق سيطرة المعارضة والبنى التحتية والمستشفيات والمنشآت الخدمية؛ كما أن إيران واصلت دعم المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لها في هجمات متعددة شنتها بالتعاون مع قوات النظام على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة وإدلب استطاعت خلالها استعادة المزيد من الأراضي التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة في مخالفة واضحة لاتفاقات الأستانة.

الجانب السياسي في إتفاق مناطق خفض التصعيد:

وقّع، الخميس 4 أيار/مايو، ممثلو الدول الراعية لمفاوضات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) على إتفاق لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا على أن يدخل حيز التنفيذ السبت 6 أيار/مايو، وأكدت روسيا أنه سيتم تطبيقها خلال ستة أشهر قابلة للتمديد، بينما أعلن وفد المعارضة أنهم ليسوا جزءاً من الاتفاق الذي أيده رئيس وفد الحكومة السورية ودعا لتنفيذه في “أقرب وقت ممكن”.
وشاركت الولايات المتحدة في المفاوضات بصفة مراقب من خلال حضور ستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية؛ كما أن الوفد الرسمي السوري رأسه ممثل الحكومة في الأمم المتحدة ومفاوضات جنيف بشار الجعفري ورأس وفد المعارضة محمد علوش من هيئة المفاوضات.
وقدّم وفد المعارضة السورية ورقة تضمنت المطالبة بانسحاب قوات النظام من المناطق التي سيطرت عليها بعد توقيع وقف إطلاق النار في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنها وادي بردى وحي الوعر والمعضمية والزبداني وتسهيل عودة المهجرين إليها؛ كما شددت على خروج كافة الميليشيات الموالية لإيران عبر اتخاذ إجراءات فعلية وصارمة تفضي إلى ذلك.
وعلق وفد المعارضة السورية مشاركته في المباحثات اعتراضاً على مشاركة إيران التي هي “دولة معتدية على الشعب السوري وهي جزء من المشكلة ولا دور لإيران في حاضر سورية أو مستقبلها ضامناً أو راعياً”؛ لكن الوفد مع القبول بالمقترح الروسي لإقامة مناطق خفض التصعيد “كإجراء مؤقت شرط أن لا يمهد لتقسيم البلد، مع التمسك بالانتقال السياسي ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد”.
واتفقت الأطراف الموقعة على إتفاق أستانة 4 على عقد جولة قادمة من المفاوضات في منتصف يوليو/تموز القادم يسبقه اجتماع تشاوري للخبراء يعقد في العاصمة التركية مطلع الشهر نفسه.
كما في جميع جولات مفاوضات أستانة السابقة، افترض البيان الختامي لمفاوضات أستانة 4 بشكل قطعي أن الأزمة السورية “لا يمكن حلها عسكريا، وبالتالي لا يمكن حلها إلاّ عبر الجهود الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن الدولي”، كما أكد في المرات السابقة “عزم الدول الراعية على محاربة تنظيم الدولة وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام) والفصل بينهما وبين مجموعات المعارضة السورية المسلحة”.
مقدمات مناطق خفض التصعيد:
لم ينص إتفاق أستانة 4 على إقامة مناطق آمنة استجابة للمطالب التركية المتكررة أو الرغبة الأمريكية بعد مجيء دونالد ترامب الذي أعلن في 18 فبراير/شباط عن نية الولايات المتحدة إقامة مناطق آمنة في سوريا بتمويل من دول الخليج العربية، وحدد الإتفاق عددا من المناطق ستكون خاضعة لتعريف مناطق خفض التصعيد.
ولإقامة مناطق خفض التصعيد تشترط روسيا عدم تسجيل أي نشاطات عسكرية في مقابل وقف إطلاق النار ووقف تحليق الطيران العسكري في تلك المناطق مع الاستمرار في قتال جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة والجهات القريبة منهما.
اقتصر إتفاق أستانة 4 على تحديد أربع مناطق رئيسية يتم اتخاذ الخطوات لخفض التوتر فيها تبدأ من قيام الدول الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، بفرض الالتزام بوقف إطلاق النار على جميع الأطراف المتحاربة.
وفي الجانب العملياتي تتطلب مثل هذه الخطوات نشر قوات من عدد من الدول المحايدة إلى جانب قوات من الدول الثلاث للفصل بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة.
حدد إتفاق أستانة 4 مناطق رئيسية لخفض التصعيد في محافظة إدلب وشمال حمص والغوطة الشرقية وجنوب سوريا بهدف “وضع حد فوري للعنف وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع الداخلي”؛ وضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بما في ذلك “استخدام أي نوع من الأسلحة بضمان الدول الراعية للاتفاق”.
ولم يتضمن البيان الختامي أي إشارة إلى عدم السماح للولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية داخل مناطق خفض التصعيد واقتصار عملياتها على مناطق سيطرة تنظيم الدولة، لكن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف اعتبر أن “عمليات التحالف الدولي ليست واردة إطلاقا سواء بإنذار مسبق أو غير ذلك”.
وشملت مناطق خفض التصعيد “كامل محافظات إدلب واللاذقية وحلب، وأجزاء من محافظات حماة وحمص ودرعا والقنيطرة، ومنطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، إضافةً إلى أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة”.
ولتطبيق الإتفاق سيتوجب على روسيا التفاوض مع تركيا مباشرة فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في إدلب وريف اللاذقية وريف حلب الشمالي وريف حماة الشمالي وهي مناطق سيطرة الفصائل المعتدلة القريبة من تركيا.
كما يتوجب على روسيا التفاوض مع الأردن والولايات المتحدة ودول خليجية مثل السعودية والإمارات فيما يتعلق بمناطق خفض التصعيد في الجبهة الجنوبية وغوطة دمشق الشرقية.

وسيكون على روسيا التفاهم مع الولايات المتحدة بعد زيادة نشاطاتها العسكرية على الحدود الشمالية للأردن واحتمالات توسيع انتشارها إلى مناطق جنوب سوريا في محافظة درعا بالاشتراك مع قوات أردنية وبريطانية، وتعد أجزاءً من جنوب سوريا من المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد في الجبهة الجنوبية.

الجانب الفني والعسكري في إتفاق مناطق خفض التصعيد:

وفقا لنص الوثيقة الروسية فان على الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) تولي مهمة تشكيل فريق عمل مشترك في غضون خمسة أيام لتحديد المناطق المشمولة بخفض التصعيد على أن يكون يوم 22 أيار/مايو موعدا نهائيا لاستكمال تعريف خرائط مناطق خفض التصعيد.
سيتوقف الطيران الروسي والطيران السوري عن التحليق فوق مناطق خفض التصعيد؛ كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة وغيرهما من الأفراد والمجموعات والمنظمات التابعة لهما في داخل مناطق خفض التصعيد، ويتم ذلك عن طريق مساعدة القوات السورية وفصائل المعارضة المسلحة.
ومن بين آليات تنفيذ الإتفاق وضع نقاط تفتيش ومراكز مراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار بمشاركة القوات السورية وفصائل المعارضة المسلحة؛ ونشر وحدات عسكرية للدول المشاركة في تنفيذ الاتفاق .
العقبات المتوقعة لتنفيذ إتفاق مناطق خفض التصعيد:
ركزت روسيا على أن “تكون مناطق خفض التصعيد متضمنة آليات ضبط العمليات القتالية يتم الإتفاق عليها في مرحلة لاحقة عبر مشاورات خبراء عسكريين من الدول الثلاث”؛ لكن هذه الدول لا تمتلك ما يكفي لفرض رؤيتها على جميع الأطراف التي تحمل السلاح والتي يمكن لتركيا مثلا أن تلعب دوراً في التأثير على بعض الفصائل المسلحة لكنها لا تستطيع فرض ذلك على الجميع.
ستكون المناطق المشمولة بالاتفاق خارج مناطق سيطرة جبهة فتح الشام أو تنظيم الدولة؛ وسيفرض الإتفاق على فصائل المعارضة المسلحة فصل مناطق سيطرتهم عن مناطق سيطرة الجبهة والتنظيم؛ لكن مناطق سيطرة جبهة فتح الشام تقع في مناطق جغرافية مشمولة باتفاق خفض التصعيد ضمن محافظة إدلب وجنوب سوريا وفي الغوطة الشرقية أيضا، وهي مناطق متداخلة مع مناطق سيطرة الفصائل المعتدلة التي تنتظم بعضها في تحالف هيئة تحرير الشام الذي تشكل الجبهة الفصيل الأكثر قوة فيها.
وستواجه تركيا صعوبات في الضغط على المعارضة المسلحة أو إقناعها بقتال جبهة فتح الشام طالما ظلت قوات النظام غير ملتزمة بوقف الأعمال العدائية، كما أن كلاً من إيران وروسيا بصفتهما الدولتان الضامنتان لالتزام قوات النظام لم تفعلا ما يكفي لفرض إتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016.
كما أن قوات النظام واصلت خرقها في السابق لاتفاق وقف إطلاق النار واستغلال التزام فصائل المعارضة المسلحة باستعادة المزيد من الأراضي في ريف حماة والغوطة الشرقية وريف حلب الجنوبي والجبهة الجنوبية، ومواصلة سياسات التهجير القسري ومحاصرة المدن والمناطق ومنع دخول المساعدات إليها، وهو ما يعني أن النظام السوري قد لا يلتزم هذه المرة أيضاً ببنود الاتفاق الأخير.
كما إن روسيا الطرف الأهم من بين الدول الراعية لمفاوضات أستانة، لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لتنفيذ التزاماتها بوقف هجمات قوات النظام على مناطق المعارضة والقصف الجوي؛ وبدت روسيا أمام احتمال عدم قدرتها على ممارسة الضغط على الحكومة السورية أو أنها غير راغبة في تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها.
ستواجه المعارضة المسلحة صعوبات في تنفيذ إتفاق أستانة 4 فيما لو وقعت عليه، كما أن موقفها سيكون معقداً في الاستجابة للمطالب التركية بصفتها الطرف الضامن لالتزام الفصائل في فصل الجماعات “الإرهابية” عن المعتدلة، بما فيها جبهة فتح الشام التي تتحالف في هيئة تحرير الشام مع عدد من الفصائل المصنّفة على قائمة الفصائل المعتدلة التي ستلعب دور المراقبة إلى جانب قوات الحكومة السورية في خطوط التماس بين مناطق سيطرتهما.
آفاق إتفاق مناطق خفض التصعيد ومستقبله:

لا تبدو في الأفق علامات تشير إلى احتمالات نجاح إتفاق أستانة 4 في إقامة مناطق خفض التصعيد وتطبيقه في المدى المنظور طالما أن الدول الضامنة فشلت في إلزام الأطراف المتحاربة بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق وتثبيته طيلة الأشهر الماضية، لكن ثمة متغيرات يمكن البناء عليها لافتراض التزام الأطراف المتحاربة والدول الضامنة باتفاق مناطق خفض التصعيد، وسيترتب على هذا:

أولاً:

سوف لا يكون بمقدور القوات السورية مهاجمة محافظة إدلب مركز تجمع مقاتلي الفصائل السورية الذين تم إخراجهم من مناطقهم بموجب سلسلة من اتفاقات الهدن والمصالحات على مستوى المناطق بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة المسلحة.

ثانياً:

سيتيح الإتفاق للقوات السورية ترشيد استخدام مقاتليها وسحبهم من خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة في ريف حمص الشرقي ودير الزور والرقة، إضافة إلى تأمين سيطرته على المناطق الحدودية مع تركيا والأردن في مراحل لاحقة.

ثالثاً:

سيعزز الإتفاق حظوظ الحكومة السورية في البقاء ضمن أي تسوية سياسية مقبلة.

رابعاً:

وفي قراءة للبند المتعلق بقتال جبهة فتح الشام وتنظيم الدولة يمكن أن يكون وقف إطلاق النار مع المعارضة المسلحة بداية التركيز بشكل أكبر على قتال التنظيمين وسيمثل هذا دافعاً للدول الأخرى لتقديم المزيد من المساعدات للمعارضة المسلحة.

خامساً:

ومع إن الإتفاق وضع آليات مراقبة تشترك بها قوات النظام مع مقاتلي المعارضة المسلحة على خطوط التماس بين الطرفين، فان استمرار المناطق بالوضع الآمن والاستقرار سيكون عامل جذب للمساعدات الدولية لإعادة بناء ما خربته العمليات القتالية في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة.

سادساً:
في حال قبول المعارضة المسلحة بمخرجات أستانة 4 والبند المتعلق بقتال المجموعات “الإرهابية” فان ذلك سيوفر لها فرصا للحصول على الدعم الدولي بما يتيح إعادة رسم خريطة توازنات القوى المسلحة على الأرض مع قوات النظام السوري والقوات الحليفة بما يحسن ظروف التفاوض مستقبلاً في جنيف.

  • Social Links:

Leave a Reply