أمل العلي – المرأة في سوريا الحرة

نحن اليوم في مرحلة ربّما سمتها الأساسية هي التغيير وأهم المتغيرات التي يجب أن تحدث وتكون كافلة لحقوق المواطن هو الدستور وبالفعل اليوم نسمع عن نقاشات هنا وتكهنات هناك عن دستور جديد قد يتم إعداده أو دراسته لطرحه في مرحلة مقبلة ولأن الدستور هو العقد الأهم الناظم لحياة المواطنين و المؤثر فيها رأيت أن أقدم بعض المقالات التي تناقش حقوق المرأة خاصة بعد الأوضاع التي مرت بها المراة السورية من تهجير و اعتقال سواء كان الاعتقال بسبب فعل قامت به المرأة هي ذاتها او اعتقال لاستخدامها كوسيلة ضغط على رجال الطرف التي هي قريبة منه والعنف الذي تعرضت له لربما أستطيع أن أسلط بعضاً من ضوء على بعض القوانين التي من الضروري وجودها في العقد الإجتماعي الجديد لحماية النساء مستقبلاً من اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ” ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ” ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ القائم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻯ ﺑﺪﻧﻲ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻲ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ . ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ( ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻨﺴﻬﺎ ) ﺃﻓﻌﺎﻻً ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ والعنف ضد المرأة أنواع بحسب مرتكبيه هناك العنف العائلي والعنف المجتمعي والعنف الذي قد تمارسه الدولة أو تتغاضى عنه هذا في حالات السلم أما في حالات الحرب حيث منسوب العنف يرتفع بشكل عام ولأن المرأة هي العنصر الأضعف بين مكونات المجتمع وهي المكون الأكبر بين المدنيين يتضاعف العنف نحوها ويكون في غالبه عنف جنسي إضافة إلى انواع التعذيب الجسدي الآخر حيث ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻋﺎﺕ ﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻦ ﻭﻗﻬﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﻦ . ﻭﻳُﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘـﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ . ومع أنّه ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﻥ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺰﺍﻋﺎﺕ، ﻟﻜﻦ تبقى ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻫﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﺕ و ﻹن مفهوم العار مرتبط بالفعل الجنسي حتى لو كانت المرأة غير راضية ومجبرة وغالباً ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ لا يتكلمن ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻦ ﻗﺪ ﺍﻏﺘﺼﺒﻦ . ﻭيكتمن ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ وبعد.عودة الاستقرار والهدوء إلى المجتمع و بسبب استبعاد النساء عن عملية التفاوض و استبعادهن وقت تشكيل الدستور والقوانين الناظمة لحياة المجتمع تضيع حقوق النساء مما يترك آثار نفسية ومجتمعية سلبية لسنوات قادمة لذلك اعتقد أن على جميع النساء العمل أولا على فرض وجودهن بشكل فعال في كافة عمليات صنع القرار بدأ من المفاوضات مروراً بتشكيل الحكومة الانتقالية وانتهاءً بوضع الدستور والقوانين الناظمة لحياة المواطنين السوريين والحرص على وجود قوانين تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات القائمة على النوع بحق النساء خاصة أن الضحية قد تتعرض لمواجهة مرتكب الانتهاك بحقها في الشارع في العمل مفلتا من عقابه على جريمته إضافة إلى وجود قوانين و تشريعات تفرض ضمان الدعم النفسي والاقتصادي والرعابة الطبيه للناجيات ودمجهن في المجتمع ليستطعن التغلب على الآثار السلبية التي تركتها عليهن عمليات التعذيب و الاستمرار في حياتهن بشكل طبيعي.