سوريا، جبهات خَلْفِيّة …

تكاثر عدد القضايا التي رفعتها الحكومة والمصارف الحكومية والخاصّة ضد المواطنين الذين اقترضوا أموالاًا قبل الحرب، ثم عجزوا عن تسديد الأقساط والفوائد المُرْتَفِعة (بين 11% و 15% ) أو الذين لم يُسَدِّدُوا مبالغ الضَّرَائِب، وتتعَلَّلُ الحكومة باحتياجها الى المال لتسديد رواتب الموظفين وتأمين الخدمات، فيما يتعلّلُ المواطنون (المُقْتَرِضُون) بالتغييرات التي فرضتها الحرب فانخفضت قيمة الليرة ما رفع من الأسعار، وأفْلَسَت الشركات وتهدمت المعامل والمنازل، زد على ذلك ان الدولة أعلنت العفو عن الإرهابيين المسلحين الذين قتلوا وشرَّدُوا أبناء الشعب ودمروا البلاد، فيما ترْفُضُ العفو المالي عن المُقْتَرِضِين العاجزين عن السّداد بفعل الحرب وبفعل خسارة ممتلكاتهم على أيدي هؤلاء الإرهابيين المعفى عنهم، أو على الأقل “إعادة جَدْوَلَة” الديون وإعفاءَهُم من قيمة الفوائد، فكيف يمكن للشركات في حلب -التي كانت العاصمة الإقتصادية للبلاد وثاني أكبر مدينة في سوريا- تسديد قروض وصلت إلى ثلاثة مليارات ليرة سورية قبل الحرب، بينما تهدمت المدينمة بمصانعها وورشاتها ومنازلها ومدارسها ومستشفياتها… هذه إحدى القضايا التي وجب على الدولة البحث عن حل لها لتحقيق “الوحدة الوطنية” و”إعادة الإعمار” لصالح (وبمشاركة) المواطنين وليس ضِدَّهُم ..

عن “الأخبار” 

ازداد المشهد تعقيدًا في شمال سوريا، بعد التدخل التركي المباشر، إضافة إلى التواجد الأطلسي (وتركيا جزء منه) والأمريكي وغيره الذي يدعم عسكريا وسياسيا مختلف المليشيات ومنها ما سُمِّي “قوات سوريا الديمقراطية” التي تقودها مليشيات الأكراد، بدعم مباشر من أمريكا والحلف الأطلسي وبعض “اليسار” الأوروبي، وصوبت الدولة اهتمامها إلى حلب التي اعتبرت (الدولة) استرجاعها مسألة جوهرية، وورقة تستخدمها خلال المفاوضات السياسية، وتزامنت استعادة الجيش الأحياء الشرقية من المدينة –ثاني أكبر مدينة والعاصمة الإقتصادية للبلاد قبل الحرب- مع عودة المجموعات الإرهابية إلى احتلال مدينة “تدمر” (كان الجيش قد استعادها في شهر آذار 2016 ما يوحي بضعف كبير في قيادة العمليات وضعف استعداد القوات الحكومية الموجودة في المدينة وضعف الإستخبارات الميدانية) كما استهدفت “داعش” وحلفاؤها مطار “ت 4″ أبرز قاعدة جوية وسط سوريا، والذي حاول تنظيم “داعش” احتلاله قبل حوالي سنتين… أما في الشمال الشرقي، على الحدود العراقية، فتسيطر مليشيات “وحدات الحماية الشعبية” الكُرْدِية وحزب “الاتحاد الديموقراطي” الكُرْدي (المدعوم أمريكيا) على حقل “الرميلان” النفطي (غير بعيد من إحدى القواعد العسكرية التي أنشأها الجيش الأمريكي شمال سوريا)، كما على معظم مناطق “الحسكة” ومواردها النفطية والغذائية… انخفض إنتاج آبار هذه المنطقة من 90 ألف برميل يوميا قبل الحرب إلى 12 الف برميل يوميا حاليا، وتستغل المليشيات الكُرْدِية النفط وتبيعه في العراق وإلى الدولة في سوريا التي تشتري ثروتها من طرف يدعو إلى الغنفصال عنها، في حين لا تزال الدولة تُنْفِقُ على الخدمات والرَّوَاتب وصيانة الحقول، في مناطق الحسكة والقامشلي وغيرها، وعمدت مليشيات الأكرد إلى “تكريد” لوحات السيارات في الحسكة،  وتسجيلها لدى “الادارة الذاتية” رغم استمرار الدولة في تقديم الخدمات لقطاع النقل في المدينة، ومنعت القوات الكردية الحكومة من توزيع مناهجها الدراسية العربية في المدارس الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها، وهي تضم حوالي تسعة آلاف من تسعين ألف تلميذ…

عن أ.ف.ب +موقع “روسيا اليوم”