التصدع الاجتماعي – أثر النزاع المسلح في سورية في رأس المال الاجتماعي 3/3

ملخص تنفيذي 

معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

7. تشير نتائج البحث في محددات رأس المال الاجتماعي إلى الأثر السلبي للعنف المباشر، متمثلًا في النزوح والانخراط في العمل العنفي وأداء المؤسسات التمييزي بين المواطنين على رأس المال الاجتماعي الواصل والتجسيري المبني على العلاقات العابرة للروابط التقليدية والمتمثلة في مكون الشبكات وهو المكون الحاسم في بناء علاقات مدينية تسهم في الانسجام الاجتماعي وتجاوز العنف وحل الخلافات بطرق سلمية. كما تظهر النتائج أن المؤشرات التنموية كالصحة والتعليم والعمل ترتبط بقوة مع مكون القيم والاتجاهات المشتركة، أي أن المؤشرات غير المرتبطة بشكل مباشر مع العنف تؤثر في الجانب الإدراكي المتعلق بالرؤية المشتركة للمجتمع المحلي والوطن، وتشكل عوامل هامة في بناء العقد الاجتماعي المستقبلي، لذلك تبرز في هذا الجانب أهمية الاستثمار في التنمية التضمينية كأحد المسارات الرئيسية للتحضير لبيئة محفزة للتقارب المجتمعي. كما يظهر البحث أن الانخراط في العنف والوفيات الناجمة عن الأزمة تشكل العوامل الرئيسية المرتبطة بالأمان، بينما تتأثر الثقة بين الأفراد إضافة إلى الانخراط في العنف بكل من المؤسسات التمييزية والنزوح وفقدان فرص العمل.

8. ويقدم التقرير مقاربة سياساتية بناءً على تحليل رأس المال الاجتماعي في سوريا والضرر الذي أصابه نتيجة النزاع المسلح. وتنطلق هذه المقاربة من فكرة العدالة ووقف العنف كمدخل أساسي لوقف نزيف رأس المال الاجتماعي الذي أسهم به هذا العنف على المستوى المحلي والوطني. كما وضع البحث تصورًا للخطوات التي يمكن أن تعيد الإنسجام الاجتماعي، آخذين بعين الاعتبار المواطنين السوريين في الداخل والخارج. وذلك بالاستناد إلى إحياء سياسة اجتماعية تتعلق بمكونات رأس المال الاجتماعي ويسهم في تشكليها مختلف الفاعلين وتهدف إلى خدمة الصالح العام.
9. إن السياسة الاجتماعية المطلوبة لتحقيق التنمية الاجتماعية التضمينية، تصبو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف بعيد الأجل، وذلك عبر أهداف فرعية تتمثل في تأمين سبل العيش اللائقة والمستدامة، والإندماج الاجتماعي، والحق في المشاركة والتعبير والمساءلة العامة. وتتضمن السياسة الاجتماعية البديلة تجاوز الاقصاء والتهميش والتفاوت التي اتسمت بها سياسات ما قبل الأزمة ومواجهة الآثار الكارثية للنزاع من تدمير وتشظٍ اجتماعي وتوسع في اقتصاديات الحرب وتشتت للسكان، وتفكيك مؤسسات التسلط لتحقيق العدالة خاصة لمتضرري النزاع.