انتشر منذ فترة على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن تصريح مزعوم منسوب للرئيس الأمريكي ترامب يقول فيه أن أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة الشعب الأمريكي.
هذا نص الخبر المتناقل :
ترامب : أموال المسؤولين العراقيين في مصارف أمريكا ستصبح حصة الشعب الأمريكي .
حيث صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل ساعات أن أموال السياسيين العراقيين المودعة في المصارف الامريكية هي ملك الشعب الامريكي وضريبة دماء الجنود الامريكان التي أرهقت في العراق.
اسماء السارقين كما نشر في موقع الخزينة الامريكية:
نوري المالكي 66مليار دولار – عدنان الاسدي 25مليار دولار – صالح المطلك 28مليار دولار – باقر الزبيدي 30مليار دولار – بهاء الاعرجي 37مليار دولار – محمد الدراجي 19مليار دولار – هوشار زيباري 21مليار دولار -مسعود برزاني 59مليار دولار – سليم الجبوري 15مليار دولار – سعدون الدليمي 18مليار دولار – فاروق الاعرجي 16مليار دولار – عادل عبد المهدي 31مليار دولار – اسامه النجيفي 28مليار دولار – حيدر العبادي 17مليار دولار – محمد الكربولي 20مليار دولار – أحمد نوري المالكي 14 مليار دولار – طارق نجم 7مليار دولار – علي العلاق 19مليار دولار – علي اليساري 12مليار دولار – حسن الانباري 7مليار دولار – اياد علاوي 44مليار دولار – جلال طالباني 35 مليار دولار – رافع العيساوي 29مليار دولار.
وتعليقاً على الخبر كتب د. عارف دليله العميد الأسبق لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق والمعارض الوطني المعروف ما يلي :
بخصوص التأكد من صحة الخبر المتداول حول الأموال التي سرقها المسؤولون العراقيون وأمثالهم في الأقطار العربية الأخرى قبل وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ وانفجارات انتفاضات ما بعد ٢٠١١ فان الشكل القانوني أو الاسمي لأصحاب الأموال في الخارج لا قيمة له إلا بمقدار ما يمتلك هؤلاء ، فردا كانوا أو شركة أو دولة، من حرية في نقلها متى شاؤوا وإلى أي جهة شاؤوا هذا مع افتراض أن هذه الاموال تحافظ على قيمتها الفعلية وتحقق عائدا استثماريا يتناسب مع متوسط معدل الربح السائد . وهذان الشرطان نادرا ما يتوافران . ولذلك فإن الأموال التي تنتقل من بلد لآخر تصبح من الناحية الاقتصادية جزءا من الاقتصاد الذي تعيش فيه، والمصادرة القانونية – لو حصلت – لا تكون أكثر من مجرد تغيير اسمي في الملكية . فروسيا، مثلا ، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي ، كانت على مدى سنوات طويلة ومازالت تتعرض لنزيف ما يزيد عن ٤٠ مليار دولار سنوياً إلى الغرب، بينما كانت الصين، على العكس، تستقطب الاستثمارات من الشركات العالمية لتحقق على مدى ربع قرن معدل نمو سنوي يقارب ١٠٪ سنويا، على عكس روسيا التي تبخرت ثروات شعبها الكادح المتراكمة عبر عقود.
ولقد استطاعت الدول الرأسمالية أن تعيش وتزدهر بفضل مصدرين رئيسيين : الأول داخلي وهو الارتفاع الهائل في إنتاجية العمل نتيجة الثورة التكنولوجية _العلمية المعرفية، والثاني وهو مصدر خارجي ويتمثل بما تستقطبه من الخارج سواء بقوة الجذب الموضوعية التي تتمثل بتوفر المناخات والظروف المواتية المشجعة للاستثمارات الخارجية، و/أو بقوة الطرد التي تدفع الأموال للخروج من الاقتصادات غير المشجعة على الاستثمار لأسباب اقتصادية أو سياسية أو غيرها . وربما كان هذا المصدر هو الأول بالنسبة لمعظم الاقتصادات المتقدمة بعد دخولها في ازمة عامة شاملة منذ أواخر الستينات الماضية ، وليبقى بدوره السبب الأكبر لتعميق واستدامة تخلف العالم الثالث منذ الاستعمار المباشر وحتى الاستعمار الاقتصادي والذي عاد ليقترن هذه الأيام بالاستعمار الوحشي المباشر في عالمنا العربي نتيجة “تميزه” بعاملين كارثيين هما إسرائيل والنفط !
Social Links: