مياه محطة إرواء صماد تخفف من معاناة أهالي بصرى الشام بدرعا

يقين- فراس اللباد
أزمة خانقة مرت بها مدينة بصرى الشام بريف درعا عبر عدة سنوات مضت ما أسفر ذلك ارتفاع بأسعار المياه في المدينة في ظل العديد من المناشدات من الأهالي و مجلس المدينة حيث تم تدشين مشروع جر مياه محطة إرواء بصرى الشام – صماد إلى وسط المدينة منطقة الشلال). )
من أجل تخفيف معاناة الأهالي
وقال المهندس همام المقداد مدير المشروع: بعد عمل متواصل طوال 35 يوماً استطعنا إيصال المياه إلى وسط مدينة بصرى الشام عبر المشروع المقدم من منظمة آفاق المستقبل ما سيخفف من سعر المتر المكعب من المياه من 1000 ليرة سورية إلى 500 أي بمعدل النصف عبر آلية للمراقبة حددها مجلس المدينة بالتعاون مع الشرطة الحرة.
وتابع لقد كانت الأهالي تدفع 5000 ليرة سورية ثمن صهريج الماء الواحد والآن أصبحت تكلفة الصهريج 2500 ليرة أقل مما كانت علية سابقاً.
ومن جانبه عبر أبو محمد أحد سكان مدينة بصرى الشام عن فرحه بهذا المشروع الذي خفف عليهم تكاليف الدفع الباهظة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأهالي من أجل شراء صهريج مياه واحد.
فيما قال المهندس الزراعي إبراهيم الرفاعي: إن الخوف في المرحلة الحالية هو أن يتمدد التأثير على ينابيع المياه القريبة، والتي تغذي خط مياه (الثورة) المسؤول عن تغذية محافظة درعا بالمياه، ولاسيما أن التجاوزات لا تنحصر على بحيرة المزيريب التي شهدت جفاف بسبب المخلفات المرتبكة من قبل بعض المزراعيين في المنطقة، وفقد تم تسجيل العديد من التجاوزات على ينابيع المياه في المحافظة وعلى خط المياه.
وأردف أنه نتيجة للتجاوزات توقف ضخ المياه عن أحياء درعا البلد وعن ريف درعا الشرقي، فالمزارعون قاموا بثقب خط المياه وتحويله نحو الحقول الزراعية في ريف درعا الغربي، وسط غياب للفاعليات الثورية في المحافظة على عكس الريف الشرقي، فكتائب الثوار تمكنت من وضع حد للتجاوزات على خطوط المياه في الريف الشرقي، ولاسيما محطة ضخ “بلدة كحيل”.
حيث تعتبر محافظة درعا تشكل الجزء الرئيسي من حوض اليرموك، الذي يضم أيضاً محافظتي السويداء والقنيطرة، وفيها مجموعة من الينابيع، أهمها: المزيريب ووديان الرقاد والعلان والهرير وعيون العبد وزيزون، التي نفذ فيها مشروع الثورة الإروائي، الذي يعد من أكبر المشاريع المائية في سوريا، على عدة مراحل، وعلى مدار أكثر من ثلاثين سنة، وقد توقف العمل فيه في المرحلة الخامسة التي أنجز منها قسم كبير، ويقع كامل المشروع الذي تستثمر منه الآن أربع مراحل لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب، في المنطقة الغربية من محافظة درعا ومعظم ينابيعه في مناطق وروافد وادي اليرموك، ويستثمر من مياهه من 30 إلى 35 مليون متر مكعب سنوياً لأغراض الشرب.
غياب القوانين.. وتلوث الأراضي
قال الناشط الاعلامي عبد المنعم: في ظل غياب القوانين والأنظمة وعجز سلطات الجيش الحر والمؤسسات المدنية عن سن تلك القوانين وفرضها والعمل بها وفي ظل انحلال للمبادئ والقيم والاخلاق وانعدام الضمير وغياب مبدأ الرقابة والمحاسبة والتوعية الاجتماعية والصحية بات كل مواطن يتصرف على هواه فتجده يبرع في المخالفات والتجاوزات ويتباهى بها أمام اعين الناس.
وتابع تجده ينثر مخلفات وقمامة محله أو بيته أو صنعته في اقرب مكان خارج بلدته وعلى جوانب الطرق في الأراضي الزراعية راسما بهذا الأمر لوحة بشعة كبشاعة اخلاقه وتنبعث منها روائح نفسه الكريهة والامارة بالسوء وتضفي على الطبيعة سوءاً فوق سوء سبع سنين حرب ليشكل امثاله مكباً للنفايات والقاذورات غير تلك المياه الملوثة التي تفرغها سيارات الصرف الصحي في الأراضي الزراعية التي اقحلت من قلة المطر واجدبت من جور البشر.
يذكر أن مجلس محافظة درعا الحرة قد اصدر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أمراً إدارياً يطالب فيه بترخيص حفارات الآبار الارتوازية في المناطق المحررة، ويمنع حفر الآبار العشوائي، وذلك بعد موسم كارثي للمياه الجوفية في درعا، حيث ظهر ذلك من خلال جفاف بحيرة (المزيريب) في شهر تموز/يوليو الماضي، والتي تبعها جفاف عشرات الآبار في المناطق المحررة.