بدأ النزاع الداخلي والذي اجتاح سوريا منذ آذار/مارس من عام 2011 بحشد سلمي وشعبي ينادي بالحرية والكرامة. وفي عام 2014، وبعد ثلاث سنوات قمع شديد من قبل النظام وعسكرة جزء من المعارضة، تدمّرت أجزاء واسعة من البلد. ويشكك مدى التدمير الحضري بسوريا في دور الممتلكات المادية في النزاع المسلّح.
ففي الواقع، ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإنه لا يمكن استهداف “الأعيان المدنية” في غياب أعيان عسكرية محدّدة ومعرّفة بوضوح. أمّا في سوريا، فإن استخدام التدمير كأداة من أدوات الحرب موثق بصورة واضحة وجيدة. وبعبارة أخرى، وكما يحاول هذا المقال أن يُدلِّل، فانه في الكثير من النواحي، يبدو أن التدمير الحضري أكثر من مجرد أثر جانبي للمواجهة المسلحة. واستناداً إلى تحليل مطّلع مكانياً، يهدف المقال إلى توثيق التدمير الحضري وإلى تقديم أدلة تحليلية فيما يتعلق بمكانة هذا التدمير في حرب النظام. ولتحقيق ذلك، تقدم هذه الدراسة مجال التدمير الحضري، والسياقات المكانية والتاريخية الذي يجري فيها، ويليه تصنيف لأربعة أنواع من التدمير الحضري على أساس أنماط مكانية مختلفة. ويبين تصنيف الأنماط المكانية المختلفة للتدمير، أن التدمير ليس مجرد نتيجة من نتائج الحرب ولكنه مركزي في استراتيجية النظام.
بدأ النزاع الذي اجتاح سوريا منذ عام 2011 بحشد سلمي وشعبي ينادي بالحرية والكرامة، ومن ثم بدأ بالمطالبة بسقوط النظام عندما وُجِه بالقمع الشديد (Majed 2014). والانتفاضة، التي بدأت في المدينة الجنوبية “درعا”، امتدّت بشكل سريع لتشمل معظم الأراضي السورية، لا سيما في المدن، الكبيرة والصغيرة منها. وفي عام 2014، وبعد ثلاث سنوات من القمع الشديد من قبل النظام وعسكرة جزء من المعارضة، أصبحت البلد مدمّرة. كما تبرز الخسائر البشرية للأزمة السورية بانتظام في عناوين الصُحف: ففي نيسان/أبريل من عام 2014، فمن بين عدد سكان يساوي 21 مليون، أُعلِن عن 150 ألف قتيل(1) –وثُلثهم من المدنيين- و17 ألف شخص مفقود، وأكثر من نصف مليون جريح، و6.5 مليون نازح داخلياً، 2.7 مليون لاجئ خارج سوريا(2). كما تشير هذه الأرقام المرعبة إلى نطاق التدمير المادي للبيئة المبنية. وعلى وجه الخصوص، حُوِّلت أحياء حضرية بأكملها إلى أنقاض، وسُوِّيت مدنٌ بالأرض.
يثير مجال التدمير الحضري في سوريا مجموعتين من الأسئلة. الأولى، من وجهة نظر مستقبلية، وستكون في صميم المعادلة الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي ستُحلُّ في سوريا ما بعد النزاع، وترتبط بمسألة إعادة توطين ملايين النازحين واللاجئين. وكنتيجة، وكما تعلمنا من نزاعات أخرى دارت داخل الدولة مؤخراً (في لبنان مثلاً (Verdeil 2001) أو كوسوفو (Herscher 2007)) فإن مسألة “إعادة الإعمار” برمتها مُدرجة بالفعل في التدمير الجاري. أما الثانية، فيتناول مجالُ التدمير مسألةَ الممتلكات المادية في نزاع مسلح. والواقع أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني(3)، فإنه لا يمكن استهداف “الأعيان المدنية” في غياب أعيان عسكرية محدّدة ومعرّفة بوضوح. أما في سوريا، فإن استخدام التدمير كأداة من أدوات الحرب موثّق بصورة واضحة وجيدة. وبعبارة أخرى، وكما سيحاول هذا المقال أن يُدلِّل، في الكثير من النواحي يبدو أن التدمير الحضري أكثر من مجرد أثر جانبي للمواجهة المسلحة.
في سياق الحرب، يتناول التدمير الحضري بالتالي المزيد من الأسئلة النظرية حول خصوصيات العنف الحضري، وكما أشار محرر هذا العدد الخاص: هل يمكننا تعريف العنف الحضري في حد ذاته؟ كيف سيُحدّد؟ إن أهمية التدمير الحضري في النزاعات الأخيرة (لبنان 1975-1990، والبوسنة 1992-1996، وفلسطين خلال الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000، وقطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2008/كانون الثاني/يناير 2009، وفي صيف عام 2014) وصعود الحرب على الإرهاب التي أعقبت أحداث 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية في نيويورك، قد قادت إلى فهم جديد للمدن بوصفها مواقع جديدة للعنف السياسي في حروب حقبة ما بعد الحرب الباردة (Graham 2004a). لقد جُسِّد التدمير الحضري جزئياً في مفهوم قتل المدينة (Urbicide)، والذي يُفهم على أنه “قتل المدن” (Graham, 2004b). فهو يشير إلى تدمير المدن بوصفه هدفاً بحد ذاته، ك “تشكيل معيّن للعنف الهادف حيث التمدّن هو الغاية الاستراتيجية للعنف” (Campbell et al. 2007).
إن مفهوم “قتل المدينة” مفيد للتفكير بالأهمية المادية بشكل شامل في الحرب المعاصرة (Coward 2009)، ولتحديد المواقع الملموسة للعنف السياسي. وإضافة إلى ذلك، وفق سارة فريغونيز (2009)، يساعد “قتل المدينة” على “إلقاء الضوء على طيف من درجات مختلفة يتشكّل بها الفضاء الحضري من خلال العنف السياسي” في سياقات مختلفة. على أية حال، في هذا الميدان، ينطوي المستقبل على صعوبتين أساسيتين عند التوسع في مسألة العنف الحضري. تتمثل الصعوبة الأولى في تأطير العنف بشكل أساسي من حيث التعمّد، لفهمه على أنه علاقة خطية وسببية (حتى لو لم تُحقّق): من مشروع إلى تعريف هدف ما، وإلى نتيجته المُحتملة. أما الصعوبة الثانية فتتمثل في فصل المناطق الحضرية والعنف بطريقة ما، باقتراح أن العنف هو عملية تطبّق على المناطق الحضرية، من الخارج. وتُعتبر المناطق الحضرية في هذا الصدد مجرد خشبة مسرح يطبّق عليها الفاعلون قصديتهم، أي كيان منفصل عن بقية المجتمع، الذي تتناقض نوعيته المحدّدة (التحضّر) مع “الخارج”، وتدمّر من الخارج.
وعلى الرغم من أن هذا البحث يتناول مخاوف نظرية كهذه وهو مكتوب بينما لا تزال الحرب مستعرّة، فهو يقدّم العناصر الأولى لبرنامج بحثي حول “المدن، والثورة، والحرب في سوريا”. وهو يهدف لتوثيق التدمير الحضري وعرض دلائل تحليلية متعلقة بمكانة التدمير في حرب النظام. وللقيام بذلك، يُقدّم هذا البحث مجال التدمير الحضري، والسياقات المكانية والتاريخية التي يجري فيها، ويليه تصنيف لأربعة أنواع من التدمير الحضري على أساس أنماط مكانية مختلفة. كما يركّز هذا المقال على التدمير الذي يقوم به النظام السوري، والذي فاق من دون مقارنة ما قامت به المعارضة المسلحة.
ومن قبيل المفارقة فإن المصادر حول التدمير المادي هي على حد سواء نادرة ووفيرة: فصور القصف والمباني المنهارة تتدفق من سوريا كل يوم، ولكن لا يتوفر مسح للبلد. لذلك فإنه من الصعب تقييم المدى الكامل للتدمير الحضري. على أية حال، يجري بحث بعض نواحي تدمير البيئة المادية من أجل توثيق التفجيرات والقصف العشوائي للمناطق المدنية، وهي واحدة من خصوصيات هذا النزاع (مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هيومن رايتس ووتش)، لتقييم الاحتياجات الإنسانية ضمن البلد (يونيسيف)، أو لإعداد المستقبل (فريق أونروا المعني بإعادة إعمار سوريا). واستناداً إلى معرفة شخصية وعلمية بسوريا، فقد كُتب هذا البحث من دون إمكانية الوصول المباشر إلى سوريا، بسبب قيود أمنية واضحة. ويعتمد على مصادر مفتوحة (صحف، وتقارير من منظمات غير حكومية ومنظمات دولية، ومقالات علمية، وكتب)، وعلى مصادر من سوريا جمعتها شبكات الناشطين (تقارير وفيديوهات وما إلى ذلك)، وعلى توصيفات مباشرة من داخل سوريا، من معارف تركوا سوريا في وقت كتابة هذا المقال، أو الذين ما زالوا هناك.
تدمير البيئة المبنية في سوريا:
تشكّل أحداث التدمير والعنف الحضري جزءاً من التاريخ السوري. فمن الحوادث القريبة إلينا، قصف حماة، المدينة الكبيرة في وسط سوريا في شباط/فبراير 1982، بأمر من الرئيس حافظ الأسد لكسر تمرد الإخوان المسلمين، وقتل ما يقدّر ب10000 إلى 30000 نسمة وتدمير مساحات شاسعة في المدينة (Lefevre 2013). لكن النزاع الحالي في سوريا يفوق حماة على جميع الأصعدة.
وفي أوائل عام 2013، اعتُبِر ما يُقارب من ثلاثة ملايين مبنى إما متضرّر أو مُدمَّر (Save the children, 2013)، وهو رقم يستمر في التصاعد منذ ذلك الحين. وتتحمل المباني السكنية القسط الأكبر من التدمير، إضافة إلى البنى التحتية المدنية: ففي عام 2013، تضرّر أو تدمّر ما نسبته 60 بالمئة من المشافي و38 بالمئة من مرافق الرعاية الصحية الأولية، وما يقدّر ب 18 بالمئة من المدارس (4,072) (UNICEF 2014)، إضافة إلى المخابز(4)، والمساجد، والكنائس، والمناطق التجارية والمعامل وما إلى ذلك.
إن التوزيع المكاني للتدمير ليس متجانساً في أنحاء البلد. فهو غالباً ما يجري في أماكن المواجهة بين قوات النظام والمجموعات المعارضة، وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وعلى المستوى الوطني، فإن تحليل منطقة أصل اللاجئين السوريين يساعد على إدراك كل من جغرافية النزاع وجغرافية التدمير الشديد: 75 بالمئة من اللاجئين في لبنان (مليون واحد في نيسان/أبريل 2014) هم من أربع محافظات فقط(5) (حمص، وحلب، ودمشق وإدلب)، وفي الأردن (700 ألف لاجئ)(6)، 50 بالمئة منهم من درعا المجاورة، تليها نسبة من دمشق وحلب، وفي تركيا حوالي 80 بالمئة من اللاجئين الذين ينحدرون من شمال سوريا، وبشكل رئيسي من مناطق إدلب، واللاذقية، وإعزاز، وحلب ومنطقتها الجنوبية. وعلى نطاق محلي أكثر، فإن التناقضات أكثر حدة: فبعض المدن دُمّرت بشكل كامل تقريباً (مثل القصير في الجنوب الغربي من حمص، قرب الحدود اللبنانية). وأفاد مسح شمل 8000 عميل من برنامج التمويل الصغير في الأونروا أنه في حزيران/يونيو 2013، تضرّرت أكثر من نصف منازلهم في دمشق وحلب (55.7 بالمئة)، و14 بالمئة منها تدمّرت بشكل كامل (UNRWA 2014).
في النزاعات المسلحة، يكون التدمير (بشكل جلي) نتيجةً للمواجهة المادية بين الجماعات المتعارضة، ومصير الجبهات أن تتحول إلى أراض محايدة، لا سيما عندما تجري المواجهة في بيئة مبنية. فتستخدم المباني بوصفها ملاجئ، أو أبراج مراقبة، أو معاقل استراتيجية للقناصين، أو لشن هجمات، وما إلى ذلك. وعلى أية حال، تتجاوز أهمية التدمير المادي في بعض مدن سوريا أنواع الجبهات: تُدمّر مباني وأحياء بأكملها كما يظهر على سبيل المثال في صور حمص (الشكل 1).
إن حجم تدمير البيئة المبنية يرتبط أولاً بالاستخدام الهائل للقصف من قبل قوات النظام منذ بداية القمع. كما نجم بعض التدمير أيضاً عن قذائف الهاون والصواريخ التي أطلقتها المجموعات المعارضة. ولكن على أية حال لا يمكن مقارنتها بقوة الضربات الجويّة طويلة المدى التي في أيادي جيش النظام. فقد وثّقت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ بريطانيا مقراً لها “مكافحة العنف المسلّح” 12 نوعاً من الأسلحة الأكثر استخداماً في سوريا. وتؤكّد أن قصف الطيران والهليكوبتر، إضافة إلى أنواع القذائف الأكبر، هي فقط في أيادي قوات النظام(7). وقصف المدن هو نتيجة ضربات من الدبابات والمدفعية الأرضية؛ ونتيجة القصف الجوي بالطائرات المقاتلة، وطائرات الهليكوبتر، ولا سيما منذ صيف عام 2012، نتيجة استخدام قنابل تقليدية وغير تقليدية كذلك(8): ليس فقط قنابل كيميائية، بل أيضاً قنابل عنقودية، أو براميل متفجرة (براميل زيت كبيرة، أو اسطوانات غاز، أو خزانات مياه، تزن أكثر من نصف طن، ومملوءة بالمتفجرات، وخردة المعادن أو مواد كيميائية) تُسقط من طائرات الهليكوبتر(9)؛ ونتيجة استخدام قذائف أرض-أرض طويلة المدى (أنواع سكود) على المدن الشمالية منذ نهاية عام 2012.
كثافة القصف هي سمة أخرى من سمات النزاع السوري. إذ أنه فقط في شباط/فبراير من عام 2013، قُصفت 150 إلى 400 منطقة كل يوم، وفقط في 4 أيام منها كان القصف لأقل من 250 منطقة (10). وكما يدلي بشهادته رجل من دير الزور (مدينة على الفرات، شمال شرق سوريا): هناك قصف في كل وقت ولكنه أحياناً لا يُحتمل. وخلال أسبوع ال 23 من أيار/مايو (2013) كان قاس بلا هوادة. فقد تطلق بطاريات 12 صاروخاً بتتابع سريع. واستمرت على تلك الوتيرة لأسبوعين؛ كان من المستحيل الخروج حتى من أجل الحصول على الخبز(11).
حللت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش صورة قمر اصطناعي لحي بابا عمرو، في مدينة حمص، الذي تعرض لحملة قصف مكثّفة في شباط/فبراير من عام 2012، وهي صورة توضح هذه الكثافة. إذ تُظهِر الصورة، التي أُخذت في 25 شباط/فبراير من عام 2012، أنه في غضون ثلاثة أسابيع، دُمّر 640 مبنى في الحي أو تعرّض لضرر واضح (رغم أنه قد يكون هناك أكثر من ذلك ولكنه غير مرئي على صور الأقمار الاصطناعية)، ويمكن مشاهدة ما لا يقل عن 950 حفرة في المساحات المفتوحة(12).
هوامش المترجمة:
*أول مظاهرة انطلقت في دمشق قبل درعا بثلاثة أيام أي في 15 شباط 2011 وإن كانت صغيرة وقصيرة إلا أن لها دلالاتها الكبيرة وخاصة أنها جرت في قلب العاصمة دمشق المليئة بالفروع الأمنية والمشبعة خوفاً منذ عقود.
ملاحظات:
1- وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهدت به صحيفة اللوموند ( ا نيسان/أبريل 2014، ‘Syrie: un bilan de « 150 000 morts » depuis troisans’ ) من بينهم حوالي 70 ألف مواطن في نيسان/أبريل 2014 (المصدر: مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، انظر الرابط).
2- وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
3- حول القانون الدولي الإنساني العرفي انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الرابط.
4- وثقت منظمة الأمم لمتحدة لحقوق الإنسان العديد من التفجيرات للمخابز وصفوف المنتظرين أمامها، على سبيل المثال في حلب في صيف عام 2012: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (5 شباط/فبراير 2013)، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية A/HRC/22/5
5- المحافظة هي أكبر وحدة إدارية في سوريا، وعددها 14 محافظة. منطقة دمشق مقسّمة بين مدينة دمشق، التي تغطي مركز التكتّل، وتحيط بها محافظة ريف دمشق: هنا، أضيفت أعدادهم إلى فئة واحدة.
6- لا تتوفر المعلومات حول منطقة منشأ اللاجئين إلا للاجئين في هذين البلدين (المصدر: انظر الرابط.)
7- المصدر: انظر الرابط.
8- المصدر: هيومن رايتس ووتش (11 نيسان/أبريل 2013) “موت من السماء”.
9- قدرت المنظمة السورية غير الحكومية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في آذار/مارس 2014 أن 5375 برميل استُخدِم من قبل القوات الحكومية، فقتلت 6493 فرد (97% منهم مدنيون)، ودمرت 5840 مبنى إذ أن البراميل المتفجرة تستهدف المناطق السكنية بشكل أساسي (المصدر: انظر الرابط)
10- المصدر: تقارير يومية لمركز التواصل والأبحاث الاستراتيجية: تجميعات وحسابات من المؤلفة.
11- دوناتيلا روفيرا (2013) مدينة دير الزور المقسّمة هي صورة مصغرة عن نزاع سوريا المرير. منظمة العفو الدولية، 12 أيلول/سبتمبر. متوافرة على: الرابط.
12- هيومن رايتس ووتش (2 آذار/مارس 2012) “سوريا: صور جديدة للقمر الصناعي تُظهِر القصف في حمص”، انظر الرابط.
Social Links: