يجمع الأطراف كافة تمهيداً لمفاوضات جنيف
كشف المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» التابعة للمعارضة السورية حسن عبدالعظيم أن الأمور داخل «الهيئة العليا» تسير باتجاه استبدال جسمها الحالي بكيان جديد يضم الوفد التفاوضي، وفق رؤية ومرجعية واحدة، وبحدود 15 إلى عشرين عضواً من «منصات الرياض والقاهرة وموسكو» وشخصيات جديدة، سيتم الاتفاق على تسميتهم خلال مؤتمر «الرياض 2» المزمع عقده قريباً.
وقال عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن «الهيئة العليا» طلبت عقد لقاء موسع في الرياض لتحقيق أمرين أساسيين، الأول: إشراك شخصيات وطنية هامة ومعروفة مدنية وعسكرية وممثلين لقوى وتيارات سياسية وشعبية واجتماعية وثقافية، لم تحضر مؤتمر «الرياض 1» قبل عامين ونيف، وشارك فيها حينها «الائتلاف الوطني» و«هيئة التنسيق الوطنية» والفصائل والمستقلين. والثاني: إعادة هيكلة «الهيئة العليا» وتوسيعها وتشكيل وفد تفاوضي يمثل كل قوى المعارضة والثورة للمشاركة في محادثات جنيف.
وأضاف: «تلقينا نصائح من قوى صديقة بهذا الخصوص، بمعنى ألا يكون بعد مؤتمر «الرياض 2» شيء اسمه «الهيئة العليا» والمنسق العام والوفد التفاوضي، وإنما تشكيل جسم واحد في إطار جديد له رئيس ونائب رئيس وأمين سر، والوفد التفاوضي جزء من هذا الإطار الجديد، والجسم الجديد يتشكل من الأطراف الأربعة التي حضرت مؤتمر «الرياض 1» إضافة للقوى والفعاليات الجديدة ومن يمثل منصتي القاهرة وموسكو».
وأوضح أن الكيان الجديد يجب أن يضم الوفد التفاوضي بجسم واحد ورؤية ومرجعية واحدة، تتمثل في بيان «جنيف 1» الصادر العام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها 2018 و2254، على أن يكون الوفد التفاوضي من المختصين ومن ذوي الخبرة والكفاءة العالية وبحدود 15 إلى عشرين عضواً في مقابل وفد الحكومة.
وإذ أعرب عن أسفه لأن حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي يعمل حالياً على تكريس تقسيمات إدارية جديدة عبر انتخابات يجريها في مناطق سيطرته، لتكوين فيديرالية في الشمال هي في و بمثابة تقسيم لسورية، تطرق عبد العظيم إلى بعض جوانب الخلافات بين أطياف المعارضة، قائلاً: «نحن حريصون في «الهيئة العليا للمفاوضات» على تشكيل وفد واحد برؤية ومرجعية واحدة، وباتت «منصة القاهرة» قريبة جداً من رؤيتنا، ولا خلافات أساسية بيننا ولا مانع من تمثيلهم، لكن اختلافنا مع «منصة موسكو»، وبشكل أدق مع ما بقي من«منصة موسكو»المتمثل بحزب«الإرادة الشعبية»، فهم يريدون الالتزام بدستور العام 2012 وبالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن فقط، وتجاوز بيان «جنيف 1» والقرارات الدولية المدعمة له».
وبشأن موقف «الهيئة العليا» حيال إمكان عقد مؤتمر للحوار وطني في قاعدة حميميم في اللاذقية بدعوة من روسيا وضمانات من موسكو ودمشق، لخلق مسارات أخرى مع استمرار الاستعصاء في مسار جنيف، قال عبدالعظيم «إن مؤتمر حميميم سيقتصر على الموالين للنظام ومن تقبل بهم روسيا، ولن تشارك فيه قوى المعارضة والثورة إطلاقاً، والهدف منه هو إجراء حوار بين المكونات القومية في سورية لتقريب وجهات النظر».
وأشار إلى وجود مخاوف من أن تشكل مناطق «خفض التوتر» مقدمة للتقسيم إذا طال الصراع وتأخر الحل السياسي، مؤكداً ضرورة الإسراع في «تشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحية التنفيذية مع صلاحيات تشريعات وأمنية وعسكرية وإدارية وقضائية، وعند ذلك نُجنِّب سورية مخاطر التقسيم».
Social Links: