أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بوقف العمل بقرار اتخذته حكومة هاني الملقي يقضي بالزيادة في أسعار المحروقات والكهرباء والذي كان وراء موجة من الاحتجاجات الشعبية.
ويقول مراقبون للشأن الأردني إن الأمر الملكي بوقف رفع الأسعار خطوة حاسمة ستساعد على امتصاص حالة الاحتقان في الشارع في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة، ولجوء الحكومة إلى سلسلة من الزيادات المتتالية في الأسعار لمحاصرة تلك الأزمة.
وطلب الملقي الجمعة من لجنة تسعير المحروقات في المملكة، وقف قرار تعديل الأسعار لشهر يونيو الحالي، بعد أمر مباشر من الملك عبدالله الثاني.
وقال الملقي في كتاب وجهه للوزراء إنه وبإيعاز من الملك عبدالله “يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014″.
وكانت الحكومة قررت، الخميس، رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5 بالمئة.
ويشير المراقبون إلى أن الحكومة الأردنية لم تنظر إلى الإصلاحات الضرورية لتطويق الأزمة سوى من جانب إثقال كاهل الأردنيين بالزيادات في مواد أساسية بعضها تمت الزيادة فيها أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، لتبدو الخطوات الحكومية وكأنها تنفيذ لأوامر المؤسسات المالية الدولية وليس البحث عن حل للأزمة.
ويقول باحثون في الشؤون الاقتصادية إن إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة والمؤسسة المالية الدولية ليست كافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وإن تلك التدابير المؤلمة لن تنجح وحدها إذا لم تترافق مع سياسات تضمن نموا عاما على المدى الطويل داخل البلد.
ويضيف هؤلاء أن الأردن يفتقد الآن عصر الوفرة التي أمنها العراق في الثمانينات، حتى وهو محاصر، عبر أسعار النفط المخفضة والاستيراد للسلع الأردنية. وذكروا أن النفط العراقي كان يصل الأردن مجانا أو بنصف السعر، إضافة إلى فتح الأسواق العراقية دون عوائق أمام المنتجات الأردنية.
ولفتت هذه المصادر إلى أن الوضع الحالي قد تغير وأن العراق يستورد من الأردن حاجاته من خلال موانئه أو بريا عن طريق إيران وتركيا.
ويواجه الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة جراء الأوضاع الأمنية والاقتصادية بجواره، فضلا عن تفشي ظاهرة التهرب الضريبي والفساد.
واضطرت الحكومات المتعاقبة إلى اتخاذ خطوات تقشفية بلغت أقصاها في عهد الحكومة الحالية في محاولة لتذليل نسب المديونية المرتفعة والعجز الكبير في الموازنة العامة.
ومن بين هذه الإجراءات الزيادات في أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، وإلغاء الدعم عن الخبز الذي أدى إلى تحركات احتجاجية في بداية العام الجاري.
وشارك مئات الأردنيين أمس في مسيرة احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة. وهتف المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”يا حكومة جوعتينا وشلحتينا أواعينا” و”نواب العطاءات بعتوا الشعب بالدولارات” و”يا عمان هيجي هيجي والإصلاح خاوة ييجي (عنوة سيأتي)”.
ويشير خبراء إلى أن توجهات الحكومة المؤلمة قد تكون لها مفاعيل عكسية في ظل موجة الرفض المتزايدة حيالها، محذرين من أن هذا الوضع سيفتح الباب أمام المزايدات ومحاولات الاستثمار السياسي للأزمة، وهو ما بدأت به الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الجمعة، بانتخابات مبكرة وحكومة “إنقاذ وطني”، لما وصفه بـ “إصرار الحكومة على المضي في ممارسة الضغوط (الضريبية) على المواطن”.
وجدد الحزب مطالبته بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة “في ظل عجز المؤسسة البرلمانية عن القيام بواجباتها تجاه الوطن والشعب الأردني”.
كما شدد على ضرورة ترحيل ما وصفه بحكومة الأزمات معتبرا أنها ”أساءت للنظام والوطن والشعب الأردني”.
Social Links: