استاذ في الاقتصاد الدولي: وجود السوريين أهم عوامل استمرار عملية الإنتاج بتركيا في فترة الانكماش الاقتصادي

يعاني السوريون اللاجئون في تركيا، من صعوبات ظهرت لهم بشكل مفاجئ، تسببت في عدم استقرار جديد لاحقهم إلى ما خلف الحدود التي عبروها بأساليب مختلفة، مجتازين رصاص حرس الحدود التركي الذي قتل نحو /500/ مدني سوري خلال الأعوام الثمانية الأخيرة وفق مصادر حقوقية سورية.

الموجة الرسمية الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا، شملت ترحيل نحو /150/ شخصاً، من ضمنهم أشخاص جرى فصلهم عن عوائلهم ونقلهم بشكل مباشر لمراكز احتجاز ومن ثم ترحيلهم إلى الأراضي السورية عبر المعابر، في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئون السوريون من صعوبة التنقل، فضلاً عن مداهمات من قبل السلطات الأمنية والشرطة التركية لأماكن عملهم في مناطق مختلفة.

“نورث برس” التقت حسن الشاغل وهو استاذ في العلاقات الاقتصادية الدولية مقيم في تركيا، والذي أكد في مستهل حديثه على وجوب فهم اللاجئين للقوانين الدولية الي تحميه من الترحيل القسري إلى سوريا.

الشاغل شدد على أن تغير المناصب الخدمية والرسمية في تركيا لن يؤثر على تواجد السوريين، رغم وجود معارضة شعبية للتواجد السوري الواسع وبخاصة في مدينة كبيرة كإسطنبول، مضيفاً على أن ملف اللاجئين تتسلمه وزارة الداخلية.

ملف اللاجئين وفقاً للشاغل كان خامس الملفات التي استخدمت في الحملات الانتخابية في تركيا، عقب ملفات المشاكل الاقتصادية، الحرب على الإرهاب، السياسة الخارجية التركية، الفساد، وفق استبيانات قامت بها مراكز أبحاث تركية.

سد الثغرات

تعداد اللاجئين السوريين بلغ أكثر من 4 مليون في تركيا، وفقاً للشاغل، أي بنسبة نحو /5%/ من إجمالي تعداد سكان تركيا، وهذا ما أثر إيجاباً في الاقتصاد التركي الذي شهد نهوضاً لزيادة الطلب وتصاعد الاستهلاك سواء في السكن أو الطعام أو الغذاء، والذي نشَّط بدوره حركة السوق التركية والدورة الاقتصادية

وكشف عن أن نحو مليون سوري دخلوا سوق العمل وفقاً لإحصاءات مديرية الهجرة التركية، وهي الفائتة التي ساهمت بشكل كبير في عملية الإنتاج في تركيا ضمن كافة القطاعات، وذلك لأسباب كان أهمها رخص اليد العاملة السورية بسبب تقاضيهم لأقل من الحد الأدنى للأجور، والذي ساهم بدوره في متابعة عملية الإنتاج في كثير من المنشآت الاقتصادية التركي في الفترة التي انكمش فيه الاقتصاد التركي وانخفاض التصدير.

وأشار أيضاً لتوفير أصحاب المنشآت التركية قيمة التأمين الصحي للعامل السوري البالغ في حده الأدنى /650/ ليرة شهرياً، ومضيفاً أن “مهارات القوى العاملة السورية المتعددة، سد ثغرات في بعض الاعمال التي كان الاتراك لا يقبلون العمل بها.

“تنمية اقتصادية”

استاذ العلاقات الدولية شدد على أن السوريين “ساهموا بشكل كبير في انتعاش وتنمية الاقتصاد التركي غير الرسمي والذي يشكل 30% من الاقتصاد التركي.”

دراسات استعان بها الشاغل أظهرت وفقاً لحديثه التأثير المتزايد للشركات السورية في الاقتصاد التركي، والتي بلغت نحو /10/ آلاف شركة، ليحتلوا مقدمة الأجانب المؤسسين للشركات في تركيا، لافتاً إلى أن دراسات أخرى أشارت أن /20%/ من هذه الشركات أنشات من أجل شراء المنازل

التجار السوريون نقلوا شبكة علاقاتهم مع المستوردين الأجانب الذي كانوا يستوردون منهم قديماً، الأمر الذي ساهم بزيادة صادرات تركيا الى سوريا والعراق وإلى بعض الدول العربية والأوربية، ما يفسر ازدياد الصادرات إلى سوريا والعراق بعد انخفاضها لدرجات متدنية في عام 2012.

كما تسبب وجود السوريين بدخول أعداد كبيرة من المنظمات الإنسانية والإغاثية والتي أدخلت معها أرقام كبيرة من القطع الأجنبية، والتي تحولت إلى العملة التركية ما تسبب في تدعيمه. 

الشاغل لمح لتغييب الإعلام التركي لأهمية الدور السوري في عملية التنمية الاقتصادية التركية وما قدمه السوريون للجانبين الاقتصادي والتجاري في تركيا.

يشار إلى أن اعتداءات تركية شهدتها مناطق تركية مختلفة على لاجئين سوريين، في الوقت الذي بادرت السلطات التركية بحملة تفتيش وتدقيق على بطاقات الحماية المؤقتة (الكيملك)ن مع إصدار مديرية الهجرة التركية لبيان إلى السوريين وفقاً ما تناقلته مصادر مختلفة.

تحذير سفر

وجاء في التحذير أنه “وفقاً للمادة /33/ من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات، وانتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام.”

وشددّ التحذير على أن “القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة، وإذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها، فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر”.

وختم التحذير أنه “من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة.”