– تعقيباً على قرار مجلس الشعب السوري حول( الإبادة الجماعية للأرمن )

خالد حربا

عندما تصل الصفاقة لهذا الحد تتعطل العقول وتتعكر الرؤية وتتشوش الأسماع.

فكيف وصلت السلطة الحاكمة في سوريا ومن خلفها مؤسساتها غير الشرعية لهذا الحد من الانحدار الأخلاقي والقانوني والسياسي والإعلامي.

ولكي تصحو العقول وتتضح الرؤية وتصفو الأسماع نبين ما يلي:

1 إن السلطة الحاكمة في سوريا ومؤسساتها فقدت شرعيتها منذ انطلاق الثورة السورية المباركة. وإن كانت شرعية من حيث الشكل فهي غير شرعية من حيث المضمون وكل ما ينبثق عنها غير شرعي

2 إن السلطة الحاكمة بسوريا ومن خلال مؤسساتها غير الشرعية وبإيحاء من أسيادها الروس والإيرانيين.

تحاول ان تتمسح بأحذية اللاعبين الدوليين الكبار وتتشدق بالضرب على وتر الإنسانية وحقوق الإنسان والمجازر الجماعية.

3 إن السلطة الحاكمة في سوريا هي آخر من يحق لها التشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والحديث عن المجازر الجماعية.

لأنها تجسد رمز الإجرام ولم يسبقها بالتاريخ سلطة حكم نفذت مجازر بحق شعب تحكمه.

منذ تسلمها الحكم بعهد حافظ الأسد وبعد. تسليم القزم بشار من بعده.

ومجازر حماه وجسر الشغور وتدمر سابقاً

والقتل والتدمير والتهجير والتطهير الطائفي  والتغيير الديمغرافي حالياً خير دليل على ذلك.

4 إن قرار مجلس الشعب السوري غير الشرعي يهدف لممارسة ضغط سياسي على تركيا بإثارة هذه القضية التي يتم التلويح بها من حين لآخر دولياً للحد من الدور التركي كلاعب دولي يفرض وجوده يوماً بعد يوم.

وفي الختام من بيته من زجاج فلا يرمي بيوت الآخرين بالحجارة

عاشت سورية دولة حرة موحدة والنصر والتمكين لثورتنا المباركة المظفرة

ابن البلد خالد حربا