ملايين الليرات منفعة الحكومة من ارتفاع سعر الصرف وثبات راتب الموظف في #سوريا.!

ملايين الليرات منفعة الحكومة من ارتفاع سعر الصرف وثبات راتب الموظف في #سوريا.!

السويداء24

تحاسب الحكومة السورية شعبها بعملة الدولار عند قبض بدل خدمة العلم من المغتربين أو عند فرض المبالغ المالية على الحدود، أما إذا أتى الأمر إلى راتب الموظف السوري فأصبح قضية محكومة بالليرة السورية توفر للحكومة فرصة الاستفادة من مبالغ طائلة بفروق الحسابات.

ففي حين شهد عام 2020، زيادة في رواتب الموظفين ليصبح راتب الموظف بحده الأدنى 48 ألف ليرة سورية، ووسطياً 64 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 21 دولاراً فقط لا غير، كان وسطي راتب الموظف السوري في عام 2019 حوالي 40 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 54 دولاراً بحسب سعر الصرف الوسطي آنذاك 740 ل.س.

ويقول محلل اقتصادي في حديثه للسويداء 24، إن زيادة الحكومة لرواتب الموظفين في سورية تبقى وهمية ما دامت لا تواكب الحالة الاقتصادية الراهنة، لا بل تتخطى ذلك لتشكل منفعة للحكومة بتوفير مبالغ طائلة من رواتب الموظفين لصالحها.

موضحاً، أنّ عدد الموظفين المسجلين في سوريا قد بلغ 2.2 مليون مواطن سوري وفقاً لإحصائيات حديثة، يتقاضى واحدهم 64 ألف ليرة سورية شهرياً كمبلغ وسطي، وسنوياً 768 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 252 دولاراً في السنة.

وأضاف، أنه وبناءً على الأرقام السابقة، فالموازنة المرصودة للرواتب في سورية لهذا العام 2020 بلغت 1تريليون و690 مليار ليرة سورية، وبحسابها وفقاً لسعر الصرف الوسطي خلال هذا العام 2400 ل.س لكل دولار سنجد الموازنة تبلغ 704 مليون دولار فقط لا غير.

متابعاً، أن المبلغ المذكور وبالرغم من “زيادة الرواتب” المُفترضة، لا يرقى لموازنة رواتب العام الماضي 2019، والتي بلغت 1 تريليون و56 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل 1 مليار و426 مليون دولاراً، باحتساب متوسط الدخل السنوي للموظف 480 ألف ليرة، أي ما يعادل 648 دولاراً في السنة حسب سعر الصرف آنذاك.

وأكّد المصدر، أن الفرق بين الموازنتين بلغ 722 مليون دولار كنقص في رواتب الموظفين، ولو كانت الحكومة السورية قد رصدت ميزانية 2019 للرواتب في عام 2020 كان من المفروض حصول الموظف على مبلغ 130 ألف ليرة سورية كراتب شهري وسطياً، ويبقى هذا الراتب منخفض جداً مقارنة باحتياجات المواطن.

وختم، أن المفارقة تكمن عندما تؤكد الإحصائيات أن الموظف السوري كان يتقاضى في عام 2011 راتب شهري وسطي حوالي 25 ألف ليرة سورية، ما كان يعادل آنذاك 300 دولار شهرياً، وهو المبلغ الممنوح كراتب شهري لـ 14 موظف حالياً.!

الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من الشعب السوري بات يقبع تحت خط الفقر بحسب تصريحات حديثة لممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية، بينما أكدت احصائيات اقتصادية سابقة احتياج الأسرة السورية لمبلغ 600 ألف ليرة سورية شهرياً لتوفير احتياجاتها الأساسية.!

  • Social Links:

Leave a Reply