المحامي ادوار حشوة يعلق نشاطه في اللجنة الدستورية

نشر المحامي والمعارض السياسي ادوار حشوة منشور على صفحته على الفيسبوك، انتقد فيه أداء اللجنة الدستورية، وأعلن عن تعليق مشاركته في اللجنة الدستورية، هذا نصه:

النقد الذاتي

في اللجنة الدستورية !

ادوار حشوة

الذهاب الى البحث في الدستور( أصلا)

يخالف منطوق القرار الذي جعل الدستور بعد الانتقال السياسي والانتخابات.

موافقة هيئة التفاوض على عكس

ذلك والبدء باللجنة الدستورية كان من الاخطاء القاتلة التي تلت موافقة الهيئة العليا للتفاوض السابقة على السلال

الاربع بديلا عن الانتقال السياسي .

مع ذلك تم تشكيل اللجنة الموسعة

وفق نظام الحصص  بين الائتلاف والتنسيق ومنصتي موسكو والقاهرة والمستقلين فكانت لجنة استحضرت سياسين معارضين و كانت الكفاءات

الحقوقية والدستورية هي الأقل الأقل .

ثم جاء تشكيل اللجنة المصغرة من ١٥

على شاكلة نظام الحصص فخلت من الكفاءات الدستورية  حتى الموجودة في اللجنة الموسعة .

يومها قلت للدكتور نصر الحريري  محتجا (  توزيع الحصص على مكونات الهيئة  في الموسعة يمكن تبريره ولكن

في المصغرة لا يجوز اعتماد نظام الحصص بل التركيز على الكفاءات الموجودة دون التقيد بالحصص وبالعدد لأن تشكيل اللجنة المصغرة

يجب ان  يستند  على افضل الخبرات السياسية والقانونية بغض النظر عن

حصص المكونات ) .

منذ ذلك الوقت كنت أشعر ان اللجنة ستواجه هذه الحقيقة وتكون اقدر على الخطابات  والاضعف خبرة في شوون صناعة الدستور.

كنت مزمعا على الانسحاب  في الرياض  فجاء الزميلان صفوان عكاش وقاسم الخطيب يحملان الي قرار اعتباري كبير المستشارين  وأنه سيتم تصحيح ذلك.

وفي جنيف شعر الاستاذ البحرة ان

هناك  حاجة للخبراء الحقوقيين فشكل مجموعة المستشارين وهم ادوار حشوة ومحمد علي الصايغ ويوسف سلمان واحمد الاحمر ومحمود عطور .

تبين ان لا دور للمستشارين  وانه

ستارة لتغطية الفشل في تشكيل

اللجنة المصغرة  وتوزيعها على الحصص!

من جهتي تصرفت بشكل ايجابي وقدمت خبرتي   مع تفضيلي لاعادة دستور الخمسين خلال الفترة الانتقالية  ثم قدمت مشرع دستور كامل  برلماني ومشروع دستور مختلط

واعلان دستوري وردا على دستور النظام والدستور الروسي  )

وتم جمع هذا الجهد في كتاب مطبوع

( سورية والتحدي الدستوري ) وجرى توزيعه على اللجان العاملة.

تم مؤخرا (تشغيل  ) اللجنة الموسعة عن طريق تشكيل لجان  حول اقسام الدستور وعددها ٤ واحداها  عينت كمنسق لها.

رفضت هذا الاسلوب  الذي لا يفيد ولا ينتج شيئا وقلت  اهم ما يجب بحثه

هو القضايا الخلافية وعددها ١٠ واما باقي مواد الدستور فهي متقاربة في دستور النظام ودستور الخمسين.

شكل الاستاذ البحرة لجنة القضايا الخلافية وعينت كمنسق لها.

التحق بها من الموسعة ٤ اعضاء

ولكن ممثل الائتلاف طلب مهلة لان الائتلاف يحتاج لعدة ايام لكي يعطي رأيه في القضايا الخلافية فتم له ذلك

وفي الموعد المحدد اعتذر عن البحث مدعيا ان ذلك قد يسبب خلافات داخل

الائتلاف وهكذا فشلت اللجنة وتوقفت .!

ازاء كل هذا الذي حدث وجدت نفسي في غربة قانونية وسياسية عن اسلوب

العمل الحقوقي والدستوري.

البحث القادم في جنيف سيكون استمرارا لاسلوب الخطابات ما دامت المعارضة لا تملك مشروعا موحدا للقضايا الخلافية .

لذلك اعلق نشاطي  في اللجنة الدستورية  الى ان يتم  اعادة تشكيل اللجنة والتوافق على القضايا الخلافية.

 

٣١-١٢-٢٠٢٠