الثورة السورية باعتبارها أداة كشف وتعرية وهدم البنية المجتمعية في انساقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وإعادة بناء الدولة والمجتمع على أسس جديدة ، فإن رفع الغطاء عن مستنقع السلطة لابد أن يؤدي لنتائج على قوى الثورة المعنية بالتغيير الوطني الديمقراطي ،وان ينعكس هذا التغيير على سورية كاملة .
وإذا كانت النخب السياسية والانتلجنسيا المعنية بهذا التغيير والحامل والمحرك له عليها أن تعي طبيعة السلطة والقوى السياسية الفاعلة فيه ، والحراك المجتمعي الديمقراطي بالعالم .
والآن وبعد مضي اثنا عشر عاما من النضال والكفاح والتأكيد على صلابة السوريين بمواجهة اشكال القمع والقتل والاعتقال والاغتصاب والقصف والابادة الجماعية وحتى في استخدام الاسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ، وجرائم التهجير القسري والتغيير الديمغرافي ، وجميع هذه الجرائم المرتكبة تشكل جرائم حرب جرائم ضد الانسانية المعاقب عليها بالمادة الخامسة من قانون المحكمة الجنائية الدولية وهي لاتسقط بالتقادم وفق المادة 29 من قانون روما ، ويتحمل النظام السوري وإيران والروس والمليشيات والعصابات التابعة لهم وسلطات الامر الواقع المسؤولية الجنائية على أفعالهم الجرمية .
ويأتي الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وامتدت اثاره إلى شمال غرب سورية ومناطق أخرى ، وادى الى مزيد من الضحايا والدمار والخراب والتشرد .
وتأتي محاولة النظام السوري لاستغلال كارثة الزلزال لشرعنة وجوده وسرقة المساعدات الدولية ، من أجل تمويل آلة الحرب والقتل ضد الشعب السوري .
ومن هنا تأتي أهمية اتخاذ موقف واضح وحاسم من مشاركة الهلال الاحمر السوري
في مؤتمر المانحين في بروكسل في السادس عشر من آذار وتوجيه رسالة واضحة لمؤتمر المانحين والاتحاد الاوربي وجميع الدول المشاركة بالكشف عن الجرائم المرتكبة من منظمة الهلال الاحمر السوري وهي جرائم الخطف والاعتقال والتعذيب والعمل باعتباره أحد فروع المخابرات السورية وفق تقارير دولية .
والآن ماهو العمل لقوى الثورة ؟
ماهو العمل لقوى الثورة مع غياب المعارضة السورية التي تبوأت المشهد السياسي ، والتي كانت ومازالت ادوات للنظام وأجهزة المخابرات للدول المختلفة .
هذه المعارضة التي أوغلت عميقا في مستنقعات سوتشي واستانة ، ومازالت تمارس لعبة الكراسي المتحركة وتبادل ادوار العمالة والارتزاق ،
وللاسف فإن قوى الثورة الحقيقية التي تتعارض مع هذا الاتجاه مازالت تعاني من التشرذم والانقسام ولم تستطع
تشكيل تيار وطني لقوى الثورة المعنية بالتغيير الوطني الديمقراطي ، ومهما كانت الاسباب والمبررات الذاتية والموضوعية فهذا الانقسام والتشرذم فإنه يلعب دورا في بقاء النظام بالسلطة ، وبقاء هذا النوع من المعارضة في الهياكل الرسمية وإعادة إنتاج النظام .
والمطلوب من الاحزاب والقوى السياسية والتجمعات التي تتفق في أهدافها المرحلية في الانتقال السياسي وفق قراري مجلس الامن الدولي 2118 و 2254 ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية وبدون الاسد ومن تلطخت أيديهم بالدم السوري
والعمل على إقامة دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون والدستور .
و تشكيل جبهة واسعة للخلاص الوطني .
وتأتي أهمية لقاء اليوم الذي دعا إليه حزب اليسار مشكورا
لارسال رسالة واضحة لمؤتمر المانحين بأن تسليم المساعدات للهلال الاحمر السوري أو للنظام هو دعم للإرهاب الذي يمارسه ، ويشكل جريمة في تمويل هذا الارهاب.
ودعم لملك الكبتاجون .
الرحمة للشهداء
الشفاء للجرحى والمصابين
والحرية للمعتقلين
عاشت الثورة السورية العظيمة
المحامي احمد مشوَّل
رئيس حركة بناء سورية الحرة
Social Links: