المطلقات

عبدالله الرشواني

أنا في ألمانيا

تعتبر ظاهرة المطلقات السوريات من أكثر الظواهر شيوعاً .

لا بد من التنويه إلى أن هنالك الكثير من المطلقات و المطلقين اللبنانيين و الكثير من العراقيين ,
إلا أن كم حالات الطلاق الذي رافقت وصول أعداد متزايدة من السوريين جعل الظاهرة و كأنها سورية بامتياز .

بالحديث عن ظاهرة المطلقات لا بد لي من أن أبدأ بنفسي , كي لا أثير حفيظة البعض , و قد يكون عمرنا أنا وزجتي المتقدم سببا في أننا لم نتطلق ,
لكن كل عوامل الطلاق توافرت في حياتنا .

و حتى أكون صادقا في قولي , أقول أن زوجتي التي كانت سورية ,
هي غير زوجتي اليوم ,
و الفرق هو أنني ربما تأقلمت مع التغييرات التي أصابتها بعد وصولنا إلى ألمانيا .

أول شيء تتحسسه المرأة الشرقية عموما و السورية خصوصنا , هو مستوى الإحترام الذي تتلقاه من السلطات الأوربية التي تحتك بها .

فهي بداية تتلقى المعونة الإجتماعية باسمها وليس عبر زوجها ,
و تمتلك حساب بنكي قابل للتداول دون الرجوع إلى الزوج ,
و هي شريك في المنزل ,
و لا تقطن في بيت زوجها ,
أو في بيت الطاعة كما كانت الكثير من الزوجات المطالبات بالتفريق .

هنا في ألمانيا و أوربا عموما , تشعر المرأة بحريتها و كرامتها .

صحيح أن قلة من النساء , تستغل هذه الميزات للثأر من زوجها الظالم ,
ولكن الأغلبية حريصات على مستوى عال من المسؤولية ,
مع حاجتها لشعورها بأنها إنسان حر و ذو كرامة ,
و ليس رزقة من أرزاق الرجل ,
أو حاكورة ( حرث ) لزراعة أطفال يحملون أسم الزوج ,
و لا تملك المرأة أي حق فيهم .

في بعض البلدان كسورية ومصر منحت القوانين الوضعية الأم حق الحضانة لأطفالها إلى عمر سبع سنوات ,لكنها في الشرع و العرف لا تملك أي من حق الأمهات التي تمتلكها الأمهات في أوربا .في الجوهر و وفق الشرع الإسلامي ,
يقوم الزواج على عقد يقدم بموجبه الزوج الطعام والشراب و الكساء , المتوافق مع حالته المادية لزوجته التي تعاقد معها ,
على أن يستمتع بها جنسيا و يستعمل رحمها لإنتاج الزراري .في الزواج الإسلامي تزّوج المرأة لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها , و الزواج الإسلامي لا يعرف الحب .و يتضمن عقد الزواج الإسلامي ضمنيا حق الزوج في حيازة أربعة زوجات , و حرية تطليق أي منهما بدون إبداء أي عذر .

على حين لا يتيح الزواج الإسلامي للزوجة أي حق بتسمية أبناءها الذين ينسبون للزوج ,
و لا تملك حق إنهاء العقد ( الطلاق ) ,
ويسمح الشرع للزوج بضرب الزوجة ,
و لا تملك أي جهة إمكانية منعه من ذلك ( من ذا يطالب سيداً في عبده )
,
بينما لا يحق للزوجة حق حماية نفسها ,
ولولا أن القانون المدني سمح للزوجة بحق التفريق , لبقيت مسعبدة بعقد لا تملك حق حسن تنفيذه .

إضافة للشرع تلعب العادات و الحالات الإجتماعية و خصوصا في الريف , دورا كبيراً في اضطهاد الزوجة .كل هذه العوامل تجعل من الزوجة السورية , عبدة وقد نالت حريتها على يد القانون الأوربي .على الزوج أن يرقي إلى مستوى القانون الأوربي , و إلا سيفقد زوجته عاجلاً أو آجلاً .لا بل أن الكثير من الشباب اللاجئ ,
وجد نفسه غير قادر على تحمَل زوجة أوربية حرة ,
و لا أي من الفتيات اللاجئات اللاتي درسن في مدارس الأوربيين , ورأين علائم الحرية التي تقود بناتهم ,فراح يطلب عبدة من الوطن علها تكون بسبب الفقر أو نقص الشباب , ما زالت على رضوخها ,
و تقبل به كسيد يتمتع بكل الحقوق , وهي حاكورة زراعة أطفال و عبدة خانعة .