الجلسة الحوارية لانتخابات مجلس الشعب

ايمن عبد النور

حضرت اليوم الجلسة الحوارية التي دعت لها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالتعاون مع محافظة دمشق
وحضرها بحدود ٧٠٠ شخصية متنوعة من الشيوخ والإئمة ورجال الدين المسيحي من مختلف الطوائف وغرف التجارة والصناعة وقيادات الأحياء والمجتمع الأهلي والكتاب والإعلاميين وسياسيين من مختلف الأحزاب والتوجهات ورجال أعمال واطباء ومهنيين وعدد من المغتربين .
بدأت الجلسة بتعريف الحضور على أعضاء اللجنة ومن ثم اشترك عدة أعضاء بشرح تفاصيل العمل ورؤية اللجنة وتفسير أسباب اختيار عدد من الخيارات وطبيعة دور اللجنة واللجان الفرعية ومن أهم ماقيل
-لن يترشح أي عضو باللجنة أو اللجان الفرعية
-لن يسمح بترشح أشخاص من الجيش أو الأمن .
-الترشح والانتخاب سيكون على مستوى المناطق والتي تبلغ 65 منطقة في سورية
-تشكيل الهيئات الانتخابية لكل منطقة سيكون بالتوافق ما بين اللجنة والسلطات المحلية والشخصيات المعروفة بنزاهتها وعملها بتلك المنطقة والمجتمع المحلي .
-كل خطوة ستكون خاضعة بعدها لتقديم الاعتراضات التي سيبت بها لجنة قانونية /قضائية متخصصة.
-يسمح لمزدوجي الجنسية الترشح ولكن يشترط إقامتهم في سورية.
بعد ذلك منح من يرغب بتقديم مداخلة مدة دقيقتين ، وقدمت اقتراحات بعضها جيد ولكن لا يمكن تنفيذه بالظروف الاستثنائية الحالية وبعضها ينطبق على وضع مثالي غير متوفر وعدد منها تم الاستماع إليه باهتمام. كما شارك أهل القابون بطرح مهم، أن القابون بحدود 50 الف قاطن ولكن 90% منهم مهجرين خارج القابون فكيف ستجري الانتخابات كما شاركهم أهل الزبداني بنفس الهم. كما أثيرت قضية الترشح مكان القيد وما ستخلقه من اشكالات لكثيرين من ريف دمشق والدمشقيين.
وقد شاركت بتقديم مداخلة ذكرت فيها:
-كاستشاري في القضايا السياسية لابد أن أقيم هذه التجربة ، فإذا نظرت لها بعين المحب فسأراها أفضل بكثير من الفترة التي استمرت لسنوات في الستينات وصادر فيها مجلس قيادة الثورة حينها حق التشريع ولم يوجد برلمان نهائيا وكذلك في بداية حكم البائد حافظ الأسد عام 1973 شكل مجلس شعب من 173 عضو جميعهم بالتعيين .
وإذا ما نظرت بعين الناقد فسأرى عدة نقاط يمكن إضافتها ولكن الجميل أن اللجنة ذكرت أن هناك عديد من النقاط والقضايا مازالت متاحة للتغيير والتعديل بناء على الجولات والنقاشات ، لذلك دورنا يجب أن يكون بتزويدهم بكل الاراء القابلة للتنفيذ وفق واقعنا الحالي.
-هناك نقطة يجب الانتباه لها وهي أن القوانين السابقة معظمها يتضمن فقرات تحابي شركة أو أفراد أو مجموعة وتمت صياغتها خارج مجالس الشعب السابقة وأرسلت له للتصفيق لا للتصويت ، المسؤولون الآن يجدون أنفسهم في معضلة تطبيق تلك القوانين كونها مازالت سارية،لذلك يجب الإسراع بتشكيل مجلس الشعب كي يقوم بتغيير تلك القوانين بأسرع مايمكن
-أنا بهذه القضايا انتمي للأكثرية السياسية التي تشترك بالعادات والتقاليد وحب الوطن والفكر السياسي الذي يخدم بناء الوطن.
أيمن عبد النور