حين يصير الدين قناعاً: في انفصام التدين عن الأخلاق

جمال عميمي

مفارقة لا تحتاج إلى برهان

ثمة مشهد يتكرر في مجتمعاتنا حتى ألفته العين وتبلّد أمامه الضمير: رجل يتصدر الصفوف الأولى في المساجد، ويجاهر بالتسبيح والاستغفار، ويكثر من العبارات المقدسة في حديثه، ثم لا يتورع عن أكل المال العام، أو إبرام الصفقات المشبوهة، أو التواطؤ مع الفساد، أو هضم حقوق من استأمنه. وليست هذه المفارقة مجرد زلة فردية تُعالج بالنصح والتوجيه، بل هي ظاهرة بنيوية تكشف عن خلل عميق في علاقة المجتمع بمعنى الدين ذاته، وعن انفصام مقيم بين ما يُعلَن وما يُمارَس.

والسؤال الفلسفي الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن لإنسان أن يحمل في وعيه الدين والفساد معاً دون أن ينهار بناؤه النفسي؟ وكيف يقبل مجتمع بأسره هذا الازدواج، بل يكافئه أحياناً بالاحترام والمكانة؟

الاغتراب القيمي، حين يفقد الدين وظيفته الأخلاقية

الأصل في الدين، في جوهره الإنساني والأخلاقي، أنه منظومة توجيهية تعيد تشكيل علاقة الإنسان بنفسه وبغيره وبالسلطة والمال. فالصلاة ما شُرعت لتكون رياضة جسدية ولا استعراضاً اجتماعياً، بل لتكون تربية للضمير، وتذكيراً دائماً بالمساءلة، ولهذا ربط النص القرآني بين الصلاة وبين النهي عن الفحشاء والمنكر. وما قيمة صلاة لا تنهى صاحبها عن الظلم؟ وما معنى صيام لا يكفّ اللسان عن الزور واليد عن الحرام؟

غير أن ما نشهده هو ما يمكن تسميته بالاغتراب القيمي، وهو مفهوم استعرناه من التقليد الفلسفي الذي عالج انفصال الإنسان عن جوهره. فالدين حين يُفرَّغ من مضمونه الأخلاقي يتحول إلى طقوس ميكانيكية، تُؤدى كما تُؤدى العادات، بلا وعي ولا أثر. يصبح الفعل التعبدي غاية في ذاته، منفصلاً عن السلوك العملي، ويغدو المتدين الشكلي أشبه بممثل يتقن دوره دون أن يؤمن بالمسرحية. وهنا يحدث ما يشبه تقسيم العمل داخل الذات الواحدة: ركن للعبادة يُشبَع فيه الشعور بالطمأنينة، وركن للمصلحة تُدار فيه الحياة العملية بقواعد أخرى لا صلة لها بالأول.

وأخطر ما في هذا الاغتراب أنه يمنح صاحبه راحة ضمير زائفة. فمن أدى الطقوس ظن أنه أدى ما عليه، وكأن العبادة رصيد يُودَع في حساب سماوي يُسحب منه عند الحاجة لتغطية المعاصي الاجتماعية. وبذلك يتحول الدين من قوة رقابية على النفس إلى مخدّر يسكّن الضمير بدل أن يوقظه.

أدلجة المقدس، الدين درعاً للمصالح

حين يتحول الدين إلى رأسمال رمزي، يصبح الظهور بمظهر التقوى استثماراً مربحاً. فالمجتمعات التي تُعلي من شأن التدين تمنح صاحبه ثقة مسبقة، وتفتح أمامه أبواب القبول والمكانة، فيستثمر المتنفذ هذه الثقة ليحصّن موقعه. وهكذا لا يعود المظهر الديني تعبيراً عن إيمان داخلي، بل أداة لكسب الشرعية، وجواز مرور اجتماعياً، وقرينة براءة مسبقة تُسقط الشك قبل أن يولد.

وتبلغ الأدلجة ذروتها حين يُستدعى المقدس لإسكات الناقدين. فإذا ارتفع صوت يكشف فساداً أو يطالب بمحاسبة، سارع المستفيدون إلى نقل المعركة من ميدان الوقائع إلى ميدان العقائد، فيُتَّهم الناقد بالمساس بالثوابت، ويُصوَّر كأنه عدو للدين لا مدافع عن حق عام. وهذه حيلة قديمة في تاريخ السلطة: أن يُخلط بين الدين وبين من يتحدثون باسمه، وبين المقدس وبين المصالح المتلبسة به. فالنقد الموجَّه إلى سلوك شخص أو مؤسسة لا يمس الدين في شيء، بل لعله أوفى صور الغيرة عليه، لأن الدين الذي يُتخذ ستاراً للفساد هو أول من يتضرر منه.

وإن في هذا الصنيع لتناقضاً مضاعفاً: فمن يوظّف الدين لحماية الفساد يرتكب في آن واحد جريمتين، جريمة الفساد نفسه، وجريمة استغلال المقدس لتبريره. وهو بذلك يحوّل الإيمان، الذي هو أسمى ما في الإنسان، إلى سلعة تُباع وتُشترى في سوق الوجاهة والنفوذ.

أزمة الوعي الجمعي، ثمن النفاق الاجتماعي

لا يقف أثر هذا الانفصام عند حدود الأفراد، بل يتسرب إلى بنية المجتمع كلها. فحين يرى الناس أن أكثر الناس تديناً في الظاهر هم أكثرهم فساداً في الباطن، تنشأ لديهم قطيعة نفسية مع كل خطاب أخلاقي، وتتآكل الثقة في المؤسسات التي يُفترض أن تحرس القيم، دينية كانت أم مدنية. فالمواطن الذي يُخدع مراراً بالشعارات لا يلبث أن يعمّم شكّه على كل من يتكلم باسم الأخلاق.

ومن ثمراته المرّة شيوع ثقافة الإفلات من العقاب. فإذا كان المتنفذ محصَّناً بسمعة دينية، وكان الناقد مهدداً بتهمة المروق، فإن كلفة الفساد تنخفض وكلفة كشفه ترتفع، وتصبح النزاهة مغامرة والانحراف سلامة. وهنا تنقلب المعادلة الأخلاقية: يُعاقَب الصادق، ويُكافأ المراوغ، ويتعلم الجيل الجديد أن القيمة في المظهر لا في الجوهر.

والأدهى من ذلك تشويه المعنى الحقيقي للأخلاق والتدين معاً. فالأخلاق تُختزل في المظهر واللباس والعبارات الجاهزة، ويُختزل التدين في الشعائر المعزولة عن العدل والأمانة. وفي المقابل ينشأ رد فعل عكسي لدى فئات تربط بين الدين وبين النفاق الذي رأته، فتنفر من الدين نفسه ظلماً له، وهي في الحقيقة تنفر من تزييفه. وهكذا يخسر المجتمع مرتين: مرة بالفساد، ومرة بفقدان المرجعية الأخلاقية التي كان يمكن أن تقاومه.

استعادة الجوهر

إن الخروج من هذا الانفصام لا يكون بإضعاف الدين ولا بإقصائه، بل باستعادة جوهره الأخلاقي. فالمعيار الأصدق للتدين ليس كثرة الشعائر ولا فخامة المظهر، بل مطابقة القول للعمل، وصدق الأمانة، ونزاهة اليد، وقدرة الإنسان على أن يكون عادلاً حين لا يراه أحد. وقد قيل قديماً إن الدين المعاملة، وهي كلمة تختصر هذا المقال كله.

ويقتضي ذلك من المجتمع أن يتحرر من سلطة المظاهر، فيحاكم الناس بأفعالهم لا بعباراتهم، وأن يفصل بين المقدس وبين من يتمسحون به، وأن يعدّ النقد الأخلاقي للفساد واجباً دينياً ومدنياً لا اعتداءً على الثوابت. فما لم يُردَّ للدين اعتباره بوصفه التزاماً عملياً، سيبقى قناعاً يتوارى خلفه من لا يخشون الله ولا يستحون من الناس، وسيبقى المجتمع يدفع ثمن الفجوة بين ما يرفعه من شعارات وما يعيشه من حقائق.