المرسوم 10 لعام 2018 استكمالا لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي – المستشار القانوني خالد شهاب الدين

المرسوم 10 لعام 2018 استكمالا لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي
المستشار القانوني خالد شهاب الدين

بتاريخ 2/ 4/ 2018 أصدر رئيس العصابة الأسدية القابعة في دمشق وباقرار من مجلس المصفقين هذا المرسوم المشؤوم بهدف اغتصاب أراضي وعقارات كل من هجرته العصابة الحاكمة وكل من خرج مطالبا بتغيير النظام .

جاء المرسوم 10 معدلا لمواد المرسوم 66لعام 2012 في غالبيتها ونصت التعديلات :

إعادة تنظيم المنظم

وذلك بإحداث وحدات إدارية جديدة ضمن المنطقة المنظمة أصلا والمسجلة رسميا من سنوات طويلة في السجل العقاري .

والهدف استغلال غياب المهجرين أصحاب الأراضي والأبنية أصلا عن املاكهم وعدم قدرتهم على المثول أمام لجان التنظيم خلال المدد القانونية وتقديم ما يثبت ملكيتهم ، علما أنه لا يوجد أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة ليقدموا عنهم الوثائق التي تثبت ملكيتهم مع علم العصابة الحاكمة بذلك بل تعمدها ذكر القرابة والوكالة لتخلي مسؤوليتها القانونية ويبدو الامر وكأنه قانوني ووفق الأصول.

إن هذا المرسوم سيستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولا وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانيا وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعليا وبشكل رسمي في السجلات العقارية .

اولا . البلد في حالة حرب وعدم استقرار ولا يجوز قانونا تطبيق هكذا قوانين إلا في حالة الأمن والأمان والاستقرار وتمكين كافة المواطنين من الدفاع عن حقوقهم والاعتراض .

ثانيا . هذه المناطق منظمة اساسا ولاحظوا أن المرسوم 10 ذاته يتحدث عن ملكيات مباني ومنشآت ثابتة لأصحابها في السجلات العقارية بشكل نهائي

فكيف سيعيد تنظيمها وكأنها غير مسجلة وكأنها تخضع من جديد للتحديد والتحرير وفي هكذا ظروف في سورية .

ثالثا . كل الاجراءات التي ذكرها المرسوم تدل دلالة قطعية على نية وهدف العصابة الأسدية الحاكمة من المرسوم الاجرامي 10 وخاصة مدة الاستئناف خمسة ايام والبت في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وما يدل عليه ذلك من استعجال العصابة الحاكمة في إنهاء عمليات اغتصاب العقارات وتغيير المالكين الأصليين ممن ثاروا على نظام الاستبداد بالسرعة القصوى واستكمال جريمة التغيير الديمغرافي.

رابعا. لا يستطيع أحد ممن هو خارج سورية أو مهجر إرسال توكيل لأي قريب على فرض وجوده في سورية لأن أية وكالة تحتاج موافقة أمنية اسدية كذلك سيتم اعتقال الوكيل وتصفيته مباشرة

خامسا . لن يجرؤ أي قريب حتى الدرجة الرابعة على المثول أمام اللجنة وتقديم الثبوتيات إلا اذا كان هذا القريب شبيح وسيسجل العقار باسمه بدل موكله ويغدر به بمساعدة اللجان .

 سادسا. حقوق المالكين المهجرين والمطلوبين للاعتقال ثابتة أساسا ورسميا في السجلات العقارية والسجلات المؤقتة وغيرها فلماذا اللجان ولماذا الثبوتيات أصلا ولماذا إعادة التنظيم من أساسه.

سابعا . إن هدف المرسوم 10 واضح وهو اغتصاب عقارات المهجرين والنازحين والمطلوبين للعصابة الحاكمة وبطرق احتيالية منها هذا المرسوم ووسائله الاحتيالية والمخالفة للقوانين والأعراف ذات الصلة .

ثامنا . المرسوم 10 لعام 2018 جريمة ضد الإنسانية تضاف للجرائم التي ارتكبتها وترتكبها العصابة الأسديةالحاكمة في دمشق .