توضيحات حول قانون قيصر :

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع “قانون قيصر”، الذي يقضي بفرض عقوبات أميركية على الحكم السوري وداعميه.

ويتضمّن القانون الجديد، أسماء مسؤولين في الحكم، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته، ومسؤولون في الأمن السياسي وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية، والمصرف المركزي السوري.

القانون يفرض عقوبات على كل من يقدم دعماً للحكم بأي شكل من أشكال الدعم، ويهدف الى تحطيم كل موارد الحكم الخارجية، وليس من دولة أو شركة في العالم تريد التعامل مع دمشق إلّا وستكون متأثّرة بهذه العقوبات.

العقوبات السابقة كانت تشمل شخصيات وشركات، ولكن الجديد في هذا القانون أنّه يفرض عقوبات على من يتعامل مع الحكم بكل المجالات سواء الطاقة أو الغذاء أو التسليح وغيرها، وهذا الفرق الجوهري.

إيران لم تعد قادرة على تزويد دمشق بدعم لوجستي، وكذلك الشركات الروسية، ما يعني تقويض عملية إعادة الإعمار التي تطمح لها روسيا وإيران.

المشروع يجعل بعض الدول العربية الساعية للتعامل مع دمشق تراجع موقفها جيداً قبل هذه الخطوة، والموجهة ضد الحكم وحلفائه وكل من يفكّر بالتعامل معه مستقبلاً.

العقوبات تستهدف أيضاً الأفراد الذين يدعمون الحكم، سواء بالوقود أو الطاقة، وبذلك تضرب عملية إعادة تأهيل الحكم من جديد.

وأقر مجلس النواب الأميركي “قانون قيصر” الذي تم تقديمه في تشرين الأول من عام 2016، ويتضمّن القانون معاقبة كل من يقدم الدعم لدمشق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة لها.

وجاءت تسمية “قانون قيصر” استناداً إلى الضابط السوري “قيصر” المنشق والذي سرّب 55 ألف صورة تشمل 11 ألف معتقل قيل انهم قُتلوا تحت التعذيب في عام 2014.