وثيقة مبادئ التجمع الديمقراطي العَلماني في سوريا 

المبادئ الأساسية
أولاً: إنهاء حالة الاستبداد بكل أشكاله، والقيام بكل ما من شأنه أن يغلق الطريق على احتمال أية عودة له في المستقبل.

ثانياً: إقامة الدولة الوطنية التي تعمل على وحدة التراب السوري، وتعزز مفهوم المواطنة المتساوية للجميع بغض النظر عن الانتماء القومي أو الديني أو الجنسي أو الفكري.

ثالثاً: ترسيخ مفهوم الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات والدولة، بما يضمن التعددية واللامركزية، وفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

رابعاً: التأسيس لدولة عَلمانية حيادية أمام مكوناتها المتعددة، تقوم على الممارسة الديمقراطية، ويتم فيها فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة، مع ضمان حق وحرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية، وحرية الإعلام. هذه الصيغة للعَلمانية هي الأقدر على حماية مجتمع متنوّع ومتعدد كالمجتمع السوريّ وفتح الطريق لمعافاته واستقراره و تطوّره.

خامساً: الحرية شرط أساسي لبناء مجتمع سليم بمفهومها الحديث التي تكون من أهم شروطها، حرية الأفراد والتجمعات في التنظيم والتظاهر والتعبير عن آرائهم، وضمان حقوقهم حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.

سادساً: ضمان حقوق المرأة السياسية والمجتمعية والاقتصادية، ومشاركتها في صناعة القرار السياسي، وبناء السلام، على قدم المساواة مع الرجل، اعتماداً على المواثيق الدولية، وقرارات مجلس الأمن الخاصة بشأن المرأة والسلام والأمن في ظل النزاعات، ورفض كل أشكال التمييز والتهميش والعنصرية .

سابعاً: استقلالية إرادة الشعب السوري، ورفض كل وصاية أو احتلال على البلاد.

ثامناً: الاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكُردي، كجزء لا يتجزأ من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بحقوقه القومية والثقافية ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً. والاعتراف بالحقوق القومية والثقافية لكافة أبناء القوميات الأخرى في سوريا.

تاسعاً: إعادة توزيع الدخل القومي، بما يضمن توفير العدالة الاجتماعية.

الأسس السياسية:
ممارسة كافة أشكال النضال الهادفة والقادرة على التوصل إلى حلٍ سياسي وطني، التي تؤدي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، حسب بيان جنيف 30 حزيران 2012 وجميع القرارات الأممية المتعلقة، تحت رعاية الأمم المتحدة لتقود المرحلة الانتقالية من خلال مؤسساتها المؤقتة ، والتي يأتي على رأس مهامها:
– تقديم إعلان لمبادئ فوق دستورية توافقية.
– وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، بما لا يتنافى مع استمرار مواجهة المنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة وحزب الله …..الخ.
– الإفراج عن كافة المعتقلين و المخطوفين، و فك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة، وعودة النازحين والمُهجرين إلى مناطقهم .
-إعادة هيكلية المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يخدم الدفاع عن الوطن والمواطن، وحل كل المليشيات الطائفية، وإخراج كافة القوى العسكرية الأجنبية من البلاد.
تقديم كل مجرمي الحرب لمحاكم عادلة ووفق القوانين المعترف بها دوليًا.
التأسيس لعملية إعادة الإعمار الشاملة والاستثمار الواسع للدولة.
– تشكل لجنة لإعداد الدستور الديمقراطي المؤقت الجديد، أو انتخاب جمعية تأسيسية تقوم بذلك.
– التحضير لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتحت مراقبة دولية.
– ضمان الحريات وعمل الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان.

لماذا الآن؟
– نحن جزء من حراك شعبي و سياسي ومدني، يضم كل القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية التي تعمل من أجل تحقيق الأهداف التي انتفض من أجلها شعبنا في آذار 2011.
– التحالف ليس بديلًا أو منافسًا لتشكيلات المعارضة الحالية، و إنما هو مساهم في تحقيق الشروط التي يؤمن بها، ويسعى للمشاركة السياسية، المعنية برسم مستقبل أفضل لسوريا.
– فشل التشكيلات الديمقراطية والمتبنية لمفهوم العَلمانية في تعزيز هذه المفاهيم في السياسة والمجتمع، لا بل لعب بعضهم دورًا معطلًا وسلبيًا.
– بروز واستفحال الانتهازية السياسية و الشخصانية المَرضية في أُطر المعارضة، مع ارتهان العديد منها إلى قوى خارجية، تفرض أجندتها الخاصة. وانتشار الطائفية والانفصالية والعنف المعمم في معظم جوانب الحياة السياسية والاجتماعية السورية. وهذا يُشكل تحدياً في تصحيح ما يمكن تصحيحه.
– يدعو التجمع كافة القوى السياسية الديمقراطية والعَلمانية والمنظمات والجمعيات والنقابات المستقلة التي تنسجم مع أهدافه المذكورة أعلاه للانضمام إليه، ونعلن استعدادنا للتعاون والعمل معها على القضايا المشتركة.

أوسط تشرين أول 2017

حزب العمل الشيوعي في سوريا
تيار مواطنة
حركة معاً من أجل سوريا ديمقراطية
حزب اليسار الديمقراطي
تيار اليسار الثوري
شبكة المرأة السورية “مراقب”