الوثيقة التي قدمها وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف إلى ستافان دي ميستورا كرد على ورقته الخاصة بالمبادئ العامة للمفاوضات.
وينص أبرز بنود وثيقة المعارضة المؤلفة من اثنتي عشرة نقطة على أن الشعب يقرر وحده مستقبل بلده بالوسائل الديموقراطية عن طريق صندوق الاقتراع ويكون له الحق باختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي.
– تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة.
– استمرارية المؤسسات العامة للدولة وتحسين أدائها وحماية البنى التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفق بيان جنيف والقرارين ٢٢١٨ و٢٢٥٤.
– وتنص الوثيقة على أن الدستور يكفل إصلاح الجيش السوري ليكون جيشا وطنيا واحدا ملتزما الحياد السياسي. كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صون الأمن الوطني.
– الرفض القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والإلتزام الفعلي بمكافحتها
– فيما ينص البند الثامن في الورقة على أنه لن يسمح التمييز دستوريا ضد أي مجموعة عرقية أو دينية أو ثقافية. ويلتزم بأن يضمن الدستور الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم.
وقد علم ان دي ميستورا قد عاود تسليم المعارضة في اجتماعات اليوم ورقة معدلة لنقاشها، شطب فيها البند الثامن من ورقة المعارضة والذي يتعلق بالقوميات في سوريا. كما أضاف جملة الجمهورية العربية السورية إلى جانب جملة الجمهورية السورية عند ذكرها في كل مرة في الورقة. كما استبدل تعبير اللامركزية الإدارية بتعبير الإدارات المحلية.
Social Links: