ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺗﻘﺘﺮﺡ ‏« ﺟﻴﺸﺎً ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎً ‏» … ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺗﺤﺬﻑ ﻛﻠﻤﺔ ‏« ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ﺳﻮﺭيا

ﻟﻨﺪﻥ : ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪﻱ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ : 1/12 2017/

ﺃﺟﺮﻯ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺳﺘﻴﻔﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺃﻣﺲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻭﻓﺪﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، ﻟﺒﺤﺚ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـ 12 ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﻭﺣﺼﻠﺖ ‏« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏» ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .

ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﻭﺭﻗﺔ ‏« ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟـ 12 ﻟﻠﺤﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» ﺗﺼﻮﺭ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2254 ، ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ‏« ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ‏» ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ‏« ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏» ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ‏« ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ‏» .

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻃﺮﺣﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ‏« ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‏» ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﻮﺳﻜﻮ، 12 ﺑﻨﺪﺍ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻛﻠﻤﺔ ‏« ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‏» ﻣﻦ ﺍﺳﻢ ‏« ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏» ﻟﺘﺼﺒﺢ ‏« ﺳﻮﺭﻳﺎ ‏» ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ . ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ‏« ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏» ﻭ ‏« ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ‏» .

ﻭﻛﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻐﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻣﺸﻖ ﻏﺪﺍ، ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﺪﺭﺱ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺩﻭﺩ ﺧﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻭﻟﺪﻯ ﺗﻌﺜﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺩﻋﺎ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺫﺍﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺘﻴﻦ ﻭﻳﺘﻨﻘﻞ ﺩﻱ ﻣﻴﺴﺘﻮﺭﺍ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ، ﺃﻥ ‏« ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻥ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ‏» . ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻮﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ‏« ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺴﺒﻘﺔ ‏» ، ﻣﻨﺎﺷﺪﺍً ﺇﻳﺎﻫﻢ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ‏« ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ‏» .

ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺼﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ :

12 ﻣﺒﺪﺃ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

-1 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺃﺭﺍﺿﻲ ‏[ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ – ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏( [(1 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ . ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

-2 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ . ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺃﻏﺮﺍﺿﻪ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ .

-3 ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻼﺩﻩ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺴﻮﺭﻳﺎ .

-4 ﺗﻜﻮﻥ ‏[ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ – ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ‏( [(2 ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ‏( 3 ‏) ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ، ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻄﻠﻌﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

-5 ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .

-6 ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ، ﻭﻭﻓﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ . ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

-7 ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺟﻴﺶ ﻭﻃﻨﻲ ﻗﻮﻱ، ﻭﻣﻮﺣﺪ، ﻭﻣﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ . ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺣﻘﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .

-8 ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﺎﻡ – ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ – ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ .

-9 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺮﻕ، ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻗﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻉ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺁﺧﺮ، ﻣﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺆ .

-10 ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻠﺒﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺍﺙ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ .

-11 ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ، ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺫﻭﻭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ، ﻭﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﺍﻵﻣﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻵﻣﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ .

-12 ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ.

ﻫﻮﺍﻣﺶ‏

( 1 ‏) ﻳﺸﻴﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ . ﻭﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭُﻓﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ .
‏( 2 ‏) ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺭﻗﻢ ‏( 1 ‏) .