/ المؤتمر الوطني /
لما يجري الحديث – في سورية – عن مؤتمر وطني إنقاذي شامل فهذا يعني ضرورة أن ينعقد تحت عنوان “الحفاظ على سورية وحدة موحدة خالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب ”
ولهذا شروط موضوعية منها ما يلي :
1- أن يكون برعاية دولية
2 – أن تكون مخرجاته مؤيدة بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
3 – أن يؤسس وفق مرجعية جنيف / 1 / وقراري مجلس الأمن / 2254 – 2118 /
4 – أن يعقد في دولة لم تنخرط في النزاع السوري
5 – أن لا يتم التدخل في برامج عمله أو في تسمية أعضائه من أي جهة خارجية
وأيضا يتطلب توافر إرادتين دولية وداخلية
أولا : في الإرادة الدولية
تتمثل بصدور قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع يتضمن في حده الأدنى ما يلي :
1 – وقف العنف والاقتتال وإخراج المقاتلين الأجانب ومنع المظاهر المسلحة من داخل المدن والبلدات وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الثورة … الخ
2 – إحداث صندوق دولي مستدام للإعمار ومنع أي أموال خارجية لا تصب فيه
3- إحالة ملف مرتكبي الفظائع بحق الشعب السوري من أي طرف كان الى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ثانيا : الإرادة الداخلية
تتمثل في تفاعل النخب الوطنية السورية مع القاعدة الشعبية للإعداد الى المؤتمر من خلال اعتماد مسودتي :
أولا : رؤية سياسية حقوقية تقوم على :
آ – – مبادئ دستورية عامة تتحدث عن ركني الدولة ( أرض – شعب ) وعناصر السلطة الثلاث ( تنفيذية – تشريعية – قضائية )
ب – قواعد قانونية خاصة تتحدث عن بناء المؤسسات السيادية بالدولة والمجتمع على قاعدة :
( دولة وطن ومواطنة . دولة مساواة وعدالة . دولة دستور وقانون ومؤسسات )
ثانيا : رؤية تنظيمية تقوم على المبادئ والمعايير التالية :
1 – التشاركية – المعيارية – التوافقية- الانتقائية- الانتقالية
2 – أن لا ينقص عدد الأعضاء الاصلاء في المؤتمر عن مائتين وخمسين عضوا على النحو التالي :
1 – رجال دولة يعرفون معنى المؤسسات السيادية في الدولة والمجتمع وبرامج عملها
2 – وجهاء اجتماعيين واقتصاديين لهم احترامهم في أوساطهم
3 – رجال فكر معروفين نسبيا في الأوساط الدولية
ليكون الجميع بمثابة “هيئة عامة وطنية ” تعمل وفق إطار تنظيمي تنتج قيادتها وبرامج عملها
كل ما ذكر أعلاه يتطلب معرفة :
1 – الصعوبات المحتملة
2 – الإمكانيات والفرص
3 – الخطوات العملية للوصول إلى عقد المؤتمر
4 – كيفية الدعوة الى المؤتمر وآلياته وصيغه
ولكل بند أعلاه شجون وشجون يجب مراعاتها وإلا فنحن نكون أمام مشروع لا يشبه مسماه
#ملاحظة :
سورية لم تعد تتحمل تجارب خاطئة
القاضي المستشار : حسين حمادة

Social Links: