رغم انتهاء محكوميتها .. النظام مازال يمنع إطلاق سراح طل الملوحي بأوامر من علي مملوك

قال المحامي ميشيل شماس أن النظام السوري ما زال يعتقل طل الملوحي التي كان من المفترض أن يطلق سراحها منذ عام ٢٠١٣.

وأوضح المحامي شماس في مقال نشره بعنوان “الأسد يعفو عن طل الملوحي ويمنع إطلاق سراحها” أن محكمة الجنايات بحمص قررت إطلاق سراحها في ٢٤ تشرين الأول ٢٠١٣، إلا أنه وخلافاً لأحكام القانون السوري تم الاحتفاظ بها في سجن عدرا بناء على أوامر شخصية من اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني.

وأضاف شماس، أن مملوك أصرّ على عدم إطلاق سراحها حتى بعد انتهاء محكوميتها، لتبقى محتجزة في السجن دون أي مذكرة قضائية، لكن مملوك قام بتلفيق تهمة “حيازة المخدرات بقصد التعاطي” لها وهي في السجن، وذلك لتبرير احتجازها غير القانوني.

وتابع “شماس” أنه بعد أصدار الأسد عفواً بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠١٩، عن كامل العقوبة المتهمة بها الملوحي، كان من المفترض أن يطلق سراحها استناداً لمرسوم العفو، إلا أن تعليمات اللواء مملوك قضت باستمرار احتجازها في سجن عدرا، في إصرار واضح على إبقائها محتجزة بأي طريقة بدون الالتفات للقانون ولكل القوانين مراسيم العفو التي صدرت.

يشار إلى طل الملوحي التي تنحدر من محافظة حمص من مواليد ١٩٩١، اشتهرت قبل اعتقالها بنشاطها المدني في سن مبكرة من عمرها، حيث كانت تنشر آراءها عن الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية في سوريا على شبكة الانترنت.

ووجهت الملوحي عبر دعوة إلى رئيس النظام بشار الأسد عام ٢٠٠٦ إلى الإسراع في عملية التحوّل الديمقراطي بالبلاد.

وأودعت الملوحي سجن دوما للنساء تمهيداً لمحاكمتها أمام محكمة أمن الدولة العليا بجرم “إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومه حرصاً على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية” على خلفية الآراء التي كانت تنشرها في مدونتها على شبكة الإنترنت عن الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية في سوريا.

وأنكرت الملوحي كافة التهم المنسوبة لها أمام محكمة أمن الدولة العليا، إلا أن محكمة أمن الدولة أصرت على سجنها.

المصدر: الحدث السوري