أبو عمشة يحيل شقيقيه للمحاسبة.. وسط تهديدات “عزم”

المدن:

أعلن قائد “فرقة السلطان سليمان شاه” محمد الجاسم المُلقب ب”أبو عمشة” إقالة اثنين من أشقائه من مناصبهما العسكرية وسط تأزم علاقة الفرقة مع غرفة القيادة الموحدة (عزم)، التي توعدت بمحاسبة منتهكي حقوق المدنيين في الفرقة.

وقال قائد فرقة السلطان شاه التابعة للجيش الوطني السوري في تدوينة السبت: “لأننا ندعم عمل لجنة تقصي الحقائق ولأننا ندعم تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين أياً كانت مواقعهم القيادية، قررتُ إقالة المسؤول الأمني والقائد العسكري من مناصبهم ريثما تنتهي اللجنة من عملها حتى يتبين البريء من المذنب”. وأضاف “من كان مذنباً يجب أن يحاسب أياً يكن ومن كان بريئاً وجب رد اعتباره”.

وعُزل المسؤول والقائد في المكتب العسكري لفرقة السلطان شاه الملقب ب”أبو سراج” ورئيس المكتب الأمني سيف الجاسم، بحسب ما ذكر بيان صادر عن فرقة السلطان سليمان شاه. وكُلّف المقدم عمر الملحم رئيساً للمجلس العسكري والرائد حسان نقرش رئيساً للمكتب الأمني في الفرقة.

وتأتي هذه القرارت فيما تشهد العلاقة بين غرفة عزم وفرقة السلطان شاه توتراً ملحوظاً بعد فتح الغرفة ملف انتهاكات فرقة “أبو عمشة” العاملة في صفوفها بسبب تجاوزاتها بحق المدنيين في منطقة الشيخ حديد في ريف عفرين.

يذكر أن غرفة عزم أعلنت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر قبول عودة فرقة السلطان شاه إلى صفوفها وعملها ضمن حركة “ثائرون” بقيادة فهيم عيسى مقابل شروط من ضمنها: تعاون الفرقة مع القضاء وتسليم كل من يثبت عليه تجاوزات وانتهاكات لتسويتها.

ويولي المكتب الأمني التابع لغرفة عزم اهتماماً خاصاً إلى جانب لجنة مكلفة لمتابعة ملفات الانتهاكات المعلقة منذ سنوات ضد “أبو عمشة” وفصيله وعدد من أقربائه.

وبدأت “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في عفرين وريفها” المدعومة من قبل فصائل الجيش الوطني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر جولات عديدة في منطقة الشيخ حديد للاستماع إلى شكاوى المدنيين، وتسجيل الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وكانت مصادر مقربة من عزم بدأت بتسريب شهادات عن جرائم وانتهاكات “أبو عمشة” بحق المدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها وبحق عناصره أيضاً. وتوعدت مصادر عزم بمحاسبة الفرقة عسكرياً “ولو أدى ذلك إلى استئصالها بشكل كامل”.

ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن مصادر عزم قولها إن الغرفة شكّلت لجنة للعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها وستقوم باستدعاء كل شخص يثبت بحقه جرم، إضافة للمطلوبين وتحويلهم للقضاء لمحاسبتهم على انتهاكاتهم.

وأضافت المصادر أنه “في حال رفض أي شخص تسليم نفسه للقضاء، ستلجأ عزم إلى القوة والحزم لضبط الأمور واعتقال المطلوبين وإعادة الحقوق إلى أهلها”، متابعةً: “أي فصيل سيساند المطلوبين أو يقف في وجه القوة المخولة باعتقالهم سيتم التعامل معه أيضاً بحزم وقوة”.