تصريح الامين العام لحزب اليسار الديموقراطي السوري للمرصد السوري لحقوق الانسان

د سلامة درويش الأمين العام لحزب اليسار الديمقراطي السوري

، في حديث مع المرصد السوري، ” أي خزي وأي عار يلاحق دول مجلس الامن والامم المتحده لعدم تقديم مجرم العصر بشار الأسد للمحاكمة العادلة على ما ارتكبه من جرائم بحق السوريين اولا والانسانية ثانيا”.وأكد أن الذكرى التاسعة على ارتكاب نظام الاسد مجزرة الغوطة في دمشق في 21 أغسطس 2013 والذي راح ضحيتها أكثر من 1500 اغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن وهم نيام بنية قتل أكبر عدد من السوريين الذين قالوا لا لنظام الاستبداد والإرهاب، تمر دون محاسبة ومحاكمة.وأفاد بأنه رغم تأكيد العديد من المنظمات الدولية قيام النظام بالهجوم وتحميله المسؤولية الأولى كونه القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمنية كان موقف دول العالم ولازال مخزيا ساعده على الإفلات من العقاب ما شجع المستبدين غيره على ارتكاب جرائم مماثلة بحق الشعوب .وأضاف: وأصدر مجلس الأمن حينها القرار 2118 القاضي بتفكيك ترسانته من الأسلحة الكيميائية وإهمال البند 15 القاضي بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وكأنهم يقولون أقتل ما تشاء، ممّا أعطاه الضوء الأخضر بتكرار جرائمه واستعمال غاز السارين بأكثر من موقع خاصة بعد قرار مجلس الأمن، ووثقت اللجان الدولية ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية باستعمال النظام غاز السارين عشرات المرات مثل الكبينة وخان شيخون واللطامنة… الخ.. وقدمت الأدلة الموثقة لمجلس الأمن وللاسف لازال المجرمين طلقاء وعلى رأسهم بشار الأسد”.وأردف: نتيجة ضعف المعارضة وعدم تحملها لمسؤوليتها اكتفت بالتنديد بدل أن تشكل لجان للمتابعة والضغط على الدول الفاعلة لتقديمه للعدالة الدولية، إلا أن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان نشطت بملاحقة المجرمين لتقديمهم للمحاكمة كون هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، نطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤلياته السياسية والاخلاقية بتقديم المجرمين إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا السوري، وأولهم الأسد ومنظومته الأمنية وخاصة جرائمه باستخدام السلاح الكيماوي ومحاسبة الدول التي ساعدته على امتلاك سلاحه الكيماوي الذي استعمله لردع الشعب السوري من المطالبة بحقوقه ، وكذلك الدول التي وقفت ضد العدالة لمحاسبة النظام في مجلس وأولها روسيا والصين باستعمالهم حق النقض (الفيتو) أكثر من مرة “.ودعا إلى منع كل أشكال تعويم النظام عربيا ودوليا، وبدل التطبيع معه يجب دعم الشعب السوري وإنصاف دم الشهداء الذين قضوا على يده، لتقديمه للعدالة وتطبيق قرارات مجلس الامن والامم المتحدة القاضية بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات لاوجود للمجرمين فيها واولهم الأسد ونظامه.